تشدید رکود اقتصادی با چوب حراج به اوراق بدهی| چوب ناکارآمدی های دولت در کسری بودجه را مردم می خورند

 اسدالله خسروی؛ بازار: تامین کسری بودجه درد گرانی است که هرساله گریبانگیر دولت های بی نظم می شود. بی نظمی که حاصل از ناتوانی مدیران دولتی در مدیریت درست اداره امور  دخل و خرج کشور است. در چنین شرایطی دولت برای اینکه بتواند به تعهدات خود در قبال پرداخت حقوق ها کارمندان و کارکنان خود همچنین تامین نیازهای کشور عمل کند مجبور به فروش دارایی ها، سهام شرکت های خود و اوراق بدهی خواهد کرد تا حداقل از بانک مرکزی استقراض نکند.

این که چرا دولت با کسری بودجه مواجه می شود تا چوب حراج به دارایی های خود بزند و یا به فروش اوراق بدهی روی آورد ناشی از ضعف مدیریتی است که به گفته اقتصاددانان چنین رویکرد به زیان اقتصاد کشور منجر می شود زیرا با فروش اوراق بدهی نقدینگی از جامعه و یا منابع بانک ها جمع و تبعات آن به کمبود منابع برای تامین مالی سرمایه درگردش مراکز تولید و بنگاههای اقتصادی، پس رفت توسعه اقتصادی و عدم تحرک بخشی کسب و کارها منجر می شود.

هرچند جمع آوری نقدینگی راهکاری درست برای کاهش نرخ تورم در کشوراست اما چنین رویکردی زمانی می تواند موثر واقع شود که نقدینگی بسمت مراکز تولید هدایت شود نه اینکه چنین منابعی با چنین شیوه هایی جمع و به جای تامین نیاز بخش تولید صرف هزینه های جاری شود

کسری ۲۰۰ هزار میلیاردی دولت چگونه جبران می شود؟
هرچند جمع آوری نقدینگی راهکاری درست برای کاهش نرخ تورم در کشوراست اما چنین رویکردی زمانی می تواند موثر واقع شود که نقدینگی به سمت مراکز تولید هدایت شود نه اینکه چنین منابعی با چنین شیوه هایی جمع و به جای تامین نیاز بخش تولید صرف هزینه های جاری شود. بررسی ها نشان می دهد که دولت اکنون حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد و این کسری به هر شکل ممکن باید تامین شود. اما اینکه برای جبران چنین پدیده ای از چه راهکاری وارد عمل شود تا حداقل زیان را به اقتصاد کشور وارد کند بسیار حائز اهمیت است.

دولت برای تامین کسری بودجه دست به هر اقدامی می زند
محسن صادقی کارشناس مالی در گفتگو با خبرگزاری  «بازار» در این باره می گوید؛ زمانی که منابع مالی دولت به دلیل ضعف مدیریت در دخل و خرج بودجه سالانه به ته می کشد مجبور به کسب منابع به اشکال مختلف خواهد شد. البته به بارآوردن کسری بودجه، همیشه به زیان اقتصاد کشور تمام می شود اما تامین منابع مالی برای پرداخت حقوق کارکنان دولت و تامین نیازهای ضروری کشور نیز متاسفانه موضوعی نیست که به راحتی از کنار آن گذشت، بنابراین دولت به ناچار یا باید دست به استقراض پول بزند که نتیجه آن تشدید تورم با تزریق پول پر قدرت به اقتصاد و کاهش ارزش ریال است و یا اینکه اوراق بدهی را به حراج بگذارد.

وی افزود: اگرچه چنین رویکردی تبعات منفی را بر اقتصاد کشور به جای می گذارد اما فروش اوراق بدهی به نسبت استقراض از بانک مرکزی در تامین کسری بودجه سالانه دولت راهکاری بهتر به نظر می رسد چرا که فروش اوراق بدهی از شفافیت لازم برخوردار و به نسبت کم خسارت تر است.

انتشار اوراق بدهی به دلیل تعهد دولت درهنگام سررسید، روشی شفاف و مشخص است اما چنانچه دولت به صورت پنهانی اقدام به استقراض از بانک مرکزی کند، دود چنین اقدام نادرستی قطعا به چشم مردم می رود چرا که با ورود پول پرقدرت بدون پشتوانه به بازار تورم در کشور رشدی فزاینده به خود می گیرد

این کارشناس مالی با بیان اینکه دولت در زمان کسری بودجه معطل نمی ماند، تصریح کرد: انتشار اوراق بدهی به دلیل تعهد دولت در هنگام سررسید، روشی شفاف و مشخص است اما چنانچه دولت به صورت پنهانی اقدام به استقراض از بانک مرکزی کند، دود چنین اقدامی نادرستی قطعا به چشم مردم می رود چرا که با ورود پول پرقدرت بدون پشتوانه به بازار تورم در کشور رشدی فزاینده به خود می گیرد.

پیامدهای نامطلوب انتشار اوراق بدهی دولت در اقتصاد؛ رکود اقتصادی
صادقی به رویکرد دولت در انتشار اوراق بدهی برای تامین کسری بودجه اشاره کرد و افزود: این شیوه تامین مالی اگر چه مانع جلوگیری از استقراض می شود اما انتشار بیش از اندازه آن نیز پیامدهای نامطلوب اقتصادی را به همراه دارد. به طور مثال دولت زمانی که با کسری شدید بودجه مواجه می شود ناگزیر به فروش این اوراق با رقم بالاتر از نرخ سایر بازارهای سرمایه گذاری می شود تا خریداران را جذب کند. در چنین شرایطی حراج اوراق بدهی با نرخ ۲۲ درصد در مقابل سود بانکی ۱۵ درصد و رکود در سایر بازارهای سرمایه گذاری به نفع خریداران اوراق بدهی و به زیان دولت می انجامد چرا که دولت در زمان سررسید باید پول بیشتری به سرمایه گذاران و یا خریداران این نوع اوراق بدهد.

فروش اوراق بدهی همیشه دولت را بدهکار و رویه بودجه غلطان را تداوم می بخشد یعنی بودجه ای که برای سال آینده در نظر گرفته می شود باید به هر شکل ممکن بخشی از آن صرف کسری بودجه سال ماقبل شود

وی افزود: فروش اوراق بدهی همیشه دولت را بدهکار و رویه بودجه غلطان را تداوم می بخشد یعنی بودجه ای که برای سال آینده در نظر گرفته می شود باید به هر شکا ممکن بخشی از آن صرف کسری بودجه سال ماقبل شود.

این کارشناس مالی گفت: با آنکه انتشار اوراق بدهی نقدینگی را از سطح جامعه جمع می کند و به نوعی سیاستی انقباضی است که به کاهش نرخ تورم تا حدی کمک می کند اما از طرفی چنین سیاستی رکود اقتصادی را در پی دارد.

دولت در ابتدای سال نرخ اوراق بدهی را ۱۴ و یا ۱۵ درصد اعلام و خیلی از بانک ها نیز خریدار آن بودند اما با گذشت چندماه بانک ها در خرید اوراق بدهی دولت را همراهی نکردند حال در شرایطی که دولت با کسری بودجه مواجه شده مجبور است تا نرخ فروش این اوراق را به بیش از ۲۰ درصد برساند تا بانک ها و سرمایه گذاران به خرید اوراق روی آورند

صادقی اضافه کرد: دولت در ابتدای سال نرخ اوراق بدهی را ۱۴ و یا ۱۵ درصد اعلام و خیلی از بانک ها نیز خریدار آن بودند اما با گذشت چندماه بانک ها در خرید اوراق بدهی دولت را همراهی نکردند حال در شرایطی که دولت با کسری بودجه مواجه شده مجبور است تا نرخ فروش این اوراق را به بیش از ۲۰ درصد برساند تا بانک ها و سرمایه گذاران به خرید اوراق روی آورند.

ضرورت فروش اموال و دارایی های دولت به جای انتشار اوراق بدهی
همایون دارابی، کارشناس مالی نیز در گفتگو با خبرگزاری  «بازار» در باره تبعات انتشار اوراق بدهی دولت گفت: انتشار اوراق بدهی در شرایطی که دولت از ظرفیت ۸۰ درصدی اقتصاد برخوردار بوده و دارای شرکت های متعدد، املاک گسترده و دارایی های عظیم است، کاملا اشتباه بوده چرا که چوب بدهکاری دولت را همیشه مردم می خورند. وی با بیان اینکه انتشار اوراق بدهی توسط دولت باید کاملا تعریف شده باشد، گفت: پرداخت سود و یا تامین منابع در زمان سررسید به خریداران اوراق بدهی از سوی دولت باید از محل بازدهی پروژه ای اقتصادی فعال انجام شود نه اینکه دولت اوراق بدهی را به حراج بگذارد تا کسری خود را از این طریق تامین و آن را صرف هزینه های جاری کند.

حرکت در مسیر انباشت بدهی های دولت تورم را در کشور تشدید و اقتصاد کشور را روز به روز به قهقرا می کشاند، بنابراین بهترین راهکار دولت در زمان مواجهه با کسری بودجه، فروش اموال و دارایی خود است نه اینکه اوراق بدهی را با نرخ بالا بفروشد تا تورم در کشور افزایش یابد

دارابی رویکرد فروش اوراق بدهی را روشی نادرست عنوان کرد و اظهار داشت: حرکت در مسیر انباشت بدهی های دولت تورم را در کشور تشدید و اقتصاد کشور را روز به روز به قهقرا می کشاند، بنابراین بهترین راهکار دولت در زمان مواجه با کسری بودجه، فروش اموال و دارایی خود است نه اینکه اوراق بدهی را با نرخ بالا بفروشد تا تورم در کشور افزایش یابد.

فروش ۱۰۰ هزار و ۸۴۸ میلیارد تومان اوراق بدهی!
بنا به این گزارش دولت در طول سال بارها دست به انتشار اوراق بدهی و فروش آن با نرخ های متفاوت زده است تا نیازهای مالی خود را از این طریق تامین کند. طبق گزارش بانک مرکزی،  مجموع فروش اوراق بدهی تا پایان مرحله سی‌ و پنجم به ۱۰۰هزار و ۸۴۸ میلیارد تومان رسید.

سی و پنجمین مرحله از حراج اوراق بدهی دولتی هفتم ماه جاری با فروش دو هزار و ۳۰ میلیارد تومان اوراق به پایان رسید. در این مرحله چهار بانک و موسسه اعتباری سفارشات خود را را به ارزش ۹۵۰میلیارد تومان ثبت کردند. وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز ضمن پذیرش کلیه درخواست‌ها با فروش ۸۶۰ میلیارد تومان اوراق  با نرخ بازده تا سررسید ۲۰.۵ درصد و۹۰ میلیارد تومان اوراق  با نرخ بازده تا سررسید ۲۰.۵ درصد موافقت کرد. این در حالی بود که ۱۰ هزار و۶۰۰ میلیارد تومان اوراق برای این مرحله عرضه شده بود که حاکی از فروش ۱۹.۱درصدی بود.

همچنین طی این هفته، ۲۰۰ میلیارد تومان اوراق با نرخ بازده تا سررسید ۲۱.۵ درصد، ۷۲۰ میلیارد با نرخ بازده تا سررسید ۲۰.۵درصد و ۱۶۰میلیارد تومان اوراق با نرخ بازده تا سررسید ۲۱.۵ درصد در بورس فروخته شد. بنابراین در مجموع ۸.۲ هزار میلیارد ریال اوراق بدهی دولتی طی هفته منتهی به ۳۰ دی‌ماه ۱۳۹۹ توسط سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی خریداری شد. به طور کلی از ابتدای سال تا کنون ۱۰۰هزار و ۸۴۸ میلیارد تومان اوراق بدهی توسط وزارت اقتصاد به فروش رفته است. مرحله سی و ششم حراج اوراق بدهی دولتی نیز هفته آینده با عرضه ۸ هزار و۳۸۰ میلیارد تومان ادامه خواهد یافت.