بازار جهانی صکوک و پیش بینی عملکرد آن در سال ۲۰۲۱

شایان ذکر است در سال ۲۰۲۰ مجموعاً ۱۳۹.۸ میلیارد دلار صکوک در جهان منتشر شد که نسبت به ۱۶۷.۳ میلیارد دلار سال قبل از آن ۱۶.۴۴ درصد کاهش داشته است.

بر اساس این گزارش، انتظار می رود در سال ۲۰۲۱ وضعیت تولید ناخالص داخلی کشورهای اسلامی از جمله کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، مالزی، اندونزی و ترکیه از رکود شدید در سال گذشته خارج شود و روند رو به رشدی داشته باشد. همچنین، پیش بینی می شود که قیمت نفت در سال جاری در حدود ۵۰ دلار برای هر بشکه تثبیت خواهد شد. مجموع این عوامل مسیر را برای عملکرد بهتر بازار جهانی صکوک در سال جاری نسبت به سال گذشته هموار می کند.

در سال ۲۰۲۱ احتمال افزایش تامین مالی شرکت های خصوصی و دولتی از طریق ابزارهای مالی اسلامی وجود دارد. در سال گذشته، با توجه به شیوع ویروس کرونا شرکت های خصوصی نقش کمرنگی در انتشار صکوک داشتند و بیشتر متکی به وجه نقد و هزینه های سرمایه ای معوق بودند و بالطبع در سال جاری بخشی از سود حاصل از هزینه های سرمایه ای خود را مصرف خواهند کردو جهت تامین مالی به بازارهای سرمایه مراجعه می کنند.

در سال ۲۰۲۱ حدود ۶۵ میلیارد دلار صکوک سررسید خواهد شد و احتمالاً بخشی از آن از طریق بازار صکوک ریفاینانس خواهد شد.

به گفته S&P، شیوع ویروس کرونا در کشورهای توسعه یافته از طریق ترکیبی از واکسن ها، مراقبت های پزشکی و آزمایش ها از اواسط سال جاری تحت مدیریت قرار خواهد گرفت که این امر منجر به لغو مقررات مربوط به فاصله اجتماعی، از سرگیری سفرهای بین المللی و افزایش تقاضا خواهد شد.

بر اساس این گزارش، انتظار می رود با توجه به ثبات قیمت نفت و رشد اقتصادی دولت ها، نیازهای مالی دولت ها کاسته شود اما با این حال بخشی از این نیازها از طریق انتشار صکوک تامین خواهد شد.

در سال ۲۰۲۰، برخی از دولت های کشورهای مسلمان انتشار اوراق قرضه را به دلیل سادگی ساختار و همچنین دسترسی به طیف گسترده تری از سرمایه گذاران نسبت به انتشار صکوک ترجیح دادند.

بانک های مرکزی اغلب کشورهای مسلمان نیز در سال گذشته حجم انتشارهای خود را کاهش دادند؛ و در پاسخ به معضلات اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا و همچنین کاهش قیمت نفت با تزریق نقدینگی به بانک ها از آنها خواستند تا تسهیلاتی با نرخ ترجیحی به شرکت ها اعطا کنند. این بدان معناست که بانک ها در سال ۲۰۲۰ بیشتر نیازهای مالی اقتصاد خود را تامین و شرکت ها کمتر نسبت به انتشار صکوک اقدام کردند.

بنا به اعلام این موسسه رتبه بندی، شوک های اقتصادی در سال ۲۰۲۰ باعث افزایش ریسک اعتباری بانک ها در کشورهای بزرگ شده است. با این حال، این ریسک هنوز به طور کامل در ترازنامه بانک ها تحقق پیدا نکرده، زیرا در بسیاری از کشورها اقدامات حمایتی نقدینگی و تسامح با بانک های بدهکار توسط نهادهای قانون گذار در حال اجراست که تمدید این اقدامات تحقق ریسک اعتباری در این کشورها را بیشتر به تأخیر انداخته است.

S&P  پیش بینی کرده که طی ۱۲ ماه آتی شاهد افزایش نرخ نکول در شرکت ها و برخی ناشرین صکوک خواهیم بود به ویژه آن هایی که دارای کیفیت اعتباری پایین یا برنامه های تجاری وابسته به اقتصاد حمایتی و شرایط بازارند. همچنین در سال جاری با توجه به کاهش قیمت املاک و مستغلات در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و ریسک های مرتبط با آن فشار زیادی روی سازندگان املاک در این کشورها خواهد بود.