به گزارش بازار به نقل از اتاق تهران، در نشست بهمن ماه اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، فعالان اقتصادی بخش خصوصی میزبان رئیس مجلس شورای اسلامی بودند و با وی و همراهانش از نهاد قانون‌گذاری کشور، درباره چالش‌هایی که اقتصاد کشور با آن مواجه است با گفت‌وگو نشستند.
در این نشست، رئیس اتاق بازرگانی تهران به برخی آمارها از شاخص‌های کلان اقتصادی در طول دست‌کم یک دهه اخیر اشاره کرد و چالش‌های اقتصادی را مورد یادآوری قرار داد و از انتظارات بخش خصوصی از مجلس سخن گفت.
مسعود خوانساری در ابتدای سخنان خود، به شاخص تورم اشاره کرد که در طول بیش از چهار دهه گذشته، به جز چهار سال، همواره دو رقمی بوده و از این حیث ایران به همراه هشت کشور دیگر، در میان ۹ کشور با تورم دو رقمی جهان ایستاده است. نایب‌رئیس اتاق ایران سپس رشد فزاینده نقدینگی در کشور طی ۱۰ سال اخیر را مورد گوشزد قرار داد و گفت: در حالی نقدینگی در سال ۱۳۹۰ رقمی معادل با ۳۵۴ هزار میلیارد تومان بود که این میزان در ۹ ماهه امسال به ۳۱۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده و مانند بهمن خانمان‌براندازی، اقتصاد کشور را تهدید می‌کند.
خوانساری در ادامه، وضعیت درآمد ملی سرانه به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰ را نیز بحرانی عنوان کرد به طوری که این شاخص به طور میانگین رشد سالانه منفی ۵ درصد را تجربه کرده‌است. به گفته وی، بر اساس آمارهای مرکز پژوهش‌های مجلس، در حالی درآمد ملی سرانه طی سال ۱۳۸۳ رقمی معادل ۵ میلیون و ۷۶۰ هزار تومان بود که این میزان امروز به ۴ میلیون و ۷۴۰ هزار تومان رسیده و به این ترتیب، طی دهه اخیر، ۳۵ درصد مردم کشور یا نزدیک به چهار دهک از جامعه به زیر خط فقر هدایت شده‌اند.
رئیس اتاق تهران در ادامه، روند تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰ را یادآوری کرد که تا سال ۱۳۹۰ این روند صعودی بود و طی دهه ۹۰، در دو مرحله روند بلندمدت تولید به سطوح پایین‌تر تنزل کرده در حالی که اگر روند رشد بلندمدت سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۰ ادامه می‌یافت، تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۱۳۹۹ باید به حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان و در صورت ادامه مسیر رشد سال‌های ۸۳ تا ۹۶، باید حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان می‌بود. خوانساری با بیان این آمار از وضعیت تولید ناخالص داخلی، گفت: اقتصاد ایران طی دو سال اخیر حدود ۱۲ درصد کوچک شده‌است.
بیان آماری از وضعیت رشد اقتصادی کشور، موضوع دیگری بود که رئیس اتاق تهران به آن اشاره کرد. به گفته خوانساری، در حالی طی سال ۱۳۹۱ اقتصاد کشور شاهد رشد منفی ۷.۷ درصد بود که طی سال‌های ۹۷ و ۹۸ نیز رشد منفی اقتصادی کماکان تداوم پیدا کرد و به ترتیب به منفی ۵.۴ و منفی ۶.۵ درصد رسید.
نزولی صادرات در سایه رشد نرخ ارز
خوانساری در ادامه به روند صادرات نفتی و غیرنفتی کشور اشاره کرد که طی سال‌های ۹۷ تا ۹۹ و بنا بر آمارهای بانک مرکزی و محاسبات کارشناسی، رشد منفی را تجربه کرده‌است. به گفته وی، اثر منفی صادرات کالاها و خدمات در رشد اقتصادی طی تابستان ۹۷ تا تابستان ۹۹ قابل توجه است.
نایب‌رئیس اتاق ایران سپس به کسری بودجه دولت طی دست‌کم شش سال اخیر اشاره کرد و افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد که طی ۹ ماهه امسال، ۸۳ درصد واگذاری اوراق دارایی‌ها معادل ۱۲۰ هزار میلیارد تومان صرف هزینه‌های دولت شده و مابقی آن به بنگاه‌ها رسیده‌است و این در حالی است که این اتفاق، به بار بدهی دولت طی سال آینده اضافه خواهد کرد.
وی سپس به سهم سرمایه‌گذاری از تولید ناخالص داخلی اشاره کرد که از سال ۱۳۸۳ در مسیر نزولی قرار گرفته به طوری که طی این سال تا ۱۳۹۸، افت ۹ واحد درصدی سهم سرمایه‌گذاری در تولید ناخالص داخلی در کشور اتفاق افتاده‌است.
خوانساری همچنین روند نزولی سرمایه‌گذاری واقعی در کشور طی سال‌های ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۸ را مورد گوشزد قرار داد که به گفته وی، طی سال ۱۳۹۸ برابر ۹۸ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در کشور به ثبت رسیده که طی ۱۵ سال اخیر، کمترین رقم بوده‌است. وی همچنین به میانگین رشد منفی ۶ درصدی سالانه سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸ اشاره کرد.
روند رشد موجودی سرمایه، از دیگر شاخص‌هایی بود که رئیس اتاق تهران در ادامه به آن اشاره کرد و به گفته وی، طی سال ۱۳۹۸، استهلاک از انباشت سرمایه‌گذاری سبقت گرفت و برای اولین بار در اقتصاد کشور، رشد موجودی سرمایه، منفی شد. به گفته خوانساری، کشور در زمینه جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیز توفیقی نداشته و بر اساس آمارها، طی سال ۲۰۱۹ میلادی، پایین‌ترین میزان جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران رقم خورد.
وی سپس به وضعیت تراز حساب سرمایه اشاره کرد و یادآور شد که طی سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸، حدود ۹۰ میلیارد دلار سرمایه از کشور خارجی شده‌است.
راهکارها برای برون‌رفت از وضعیت نامساعد فعلی
رئیس اتاق بازرگانی تهران پس از بیان این آمارها، در توصیف وضعیت فعلی اقتصاد کشور به این نکته اشاره کرد که اقتصاد ایران کوچک شده، فقر افزایش یافته، به تضعیف سطح استانداردهای زندگی دامن زده شده، سرمایه‌گذاری و تجارت که محرک اصلی رشد اقتصادی در کشور است به پایین‌ترین میزان خود رسیده، خروج سرمایه از کشور افزایش یافته و تعامل با اقتصاد جهانی نیز به حداقل رسیده‌است.
مسعود خوانساری، نبود ثبات اقتصادی، دو نرخی بودن ارز، تورم و رکود اقتصادی، همچنین فقدان تصویری شفاف از وضعیت فعلی اقتصاد و آینده مبهم، عدم قطعیت و نااطمینانی در انجام امور اقتصادی، محیط نامساعد کسب‌وکار و نیز غیرواقعی بودن متغیرهای کلیدی از جمله نرخ ارز، نرخ بهره و بهای حامل‌های انرژی را جدی‌ترین چالش‌های فعلی در اقتصاد کشور عنوان کرد.
نایب رئیس اتاق ایران در ادامه به نحوه استفاده از ذخایر گازی کشور اشاره کرد و گفت: در سال ۲۰۱۹ در حدود ۸۶ میلیارد دلار به عنوان یارانه انرژی پرداخت شده است و با این شرایط ایران بیشترین سطح یارانه را در دنیا برای انرژی می‌پردازد. اگر بر همین منوال حرکت کنیم وضعیت گاز کشور مانند سرانجام ذخایر آبی خواهد شد.
او سپس، به بیان برخی از الزامات اصلاح مسیر پیش‌رو در اقتصاد کشور اشاره کرد و در این رابطه، پذیرش و باور واقعیت‌های اقتصادی از سوی تمامی ارکان تصمیم‌گیر اقتصادی و اجتماعی کشور را ضروری دانست. خوانساری افزود: گفت‌وگوی عمومی و شفاف دولت و حاکمیت با مردم باید به اجرا درآید در حالی که یکی از الزامات کنونی، عزم سیاسی برای تغییر و اصلاح امور است. برای گزیر از افق غبارآلود پیش رو که نگرانی همه ماست، باید اقدامات شجاعانه‌ای انجام دهیم.
خوانساری در این رابطه همچنین بر واقعی شدن نرخ ارز، نرخ سود بانکی و بهای حامل‌های انرژی تاکید کرد و علاوه بر هدف‌گذاری برای دستیابی به تورم تک‌رقمی، تقویت تعامل با اقتصاد جهانی را ضروری دانست.
رفع موانع محیط کسب‌وکار برای سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی و نیز، پذیرش تاثیر بخش خصوصی در توسعه کشور و البته تسهیل و کمک به شکل‌گیری فعالیت‌های اقتصادی مبتنی بر فناوری‌های نوین، از دیگر راهکارهایی بود که رئیس اتاق بازرگانی تهران در نشست هیات نمایندگان اتاق ایران و در حضور رئیس مجلس شورای اسلامی برای برون‌رفت از شرایط نامساعد اقتصادی کشور، مطرح کرد.
نظر شما