آژانس اطلاعات دفاعی آمریکا، به خرید داده های مکانی شهروندان اعتراف کرد

همانطور که از نام آنها پیداست، کارگزاران داده، شرکتهایی هستند که  اطلاعات افراد را جمع آوری و به نهادهای درخواست کننده می فروشند. این شرکت ها با پرداخت هزینه به سازندگان برنامه و وب سایت ها، اطلاعات مکانی افراد و سایر اطلاعات شخصی را جمع آوری می کنند. کارگزارانی که به اطلاعات کاربران دسترسی دارند می توانند با افراد و یا هر شرکت دولتی و غیر دولتی  وارد همکاری شوند و اطلاعات را بفروشند.

بر اساس این یادداشت، آژانس اطلاعات دفاعی تصریح کرده است که، پرسنل این نهاد امنیتی تنها در صورت مجاز بودن از طریق یک پروسه خاص می توانند به پایگاه داده مکانی و سایر اطلاعات شخصی شهروندان  ایالات متحده دسترسی پیدا کنند، که این امر مستلزم  تأیید مقامات ارشد، دفتر نظارت و انطباق و دفتر مشاوران عمومی می باشد.

این  نهاد دولتی اظهار داشت که : در طی دو سال و نیم گذشته، پنج بار اجازه دسترسی به اطلاعات مکانی شهروندان داخل و خارج  کشور آمریکا صادر شده است  واین امر از سوی دستگاه های  زی ربط امنیتی  ایالات متحده  مورد بررسی و تاییدیه نهایی قرار گرفته است و با پرداخت مبالغی این اطلاعات در اختیار دولت قرار گرفته است.

بر اساس گزارش نیویورک تایمز، اخیرا از سوی دیوان عالی کشور قانون جدیدی تصویب شده است که مرتبط به کنترل دسترسی نهادهای ثالث به  حریم شخصی و اطلاعات کاربران در رسانه های اجتماعی و ابزار هوشمند است، در مفاد قانون فوق ذکر شده است که تمامی سازمان های دولتی و غیر دولتی برای دسترسی به اطلاعات شخص ثالث همانند یک شرکت تلفن  و یا سایر رسانه های اجتماعی نیازمند دریافت حکم از طرف مراجع قضایی هستند.

از یک سو، DIA استدلال می کند که این قانون در مورد بدست آوردن داده ها  مورد نظر از کارگزاران صدق نمی کند چرا که این  آژانس ها  از قدرت قانون استفاده نمی کند؛ در این صورت کسب حکم قضایی برای دسترسی به این اطلاعات منتفی می باشد و هیچگونه تعددی و اختلال در قانون از سوی این نهاد امنیتی رخ نداده است.

اما از سوی دیگر، اتحادیه آزادی های مدنی شبکه های اجتماعی و حفظ حریم شخصی کاربران، با اعلامیه این نهاد اطلاعاتی کاملا مخالف نمود و اعلام داشت که دولت به راحتی نمی تواند به اطلاعات خصوصی و حریم شخصی کاربران تلفن های هوشمند و سایر ابزار جمعی هوشمند دسترسی پیدا کند و با پشتوانه و حمایت های قانون اساسی از پاسخگویی به افراد سرباز بزند.

اشلی گورسکی، وکیل ارشد دادگستری و عضو ارشد اتحادیه آزادی های مدنی و حفظ حریم شخصی در شبکه های اجتماعی  اظهار داشت که، ما در خواست رسمی اتحادیه را به کنگره تسلیم کرده ایم و خواستار لغو این عمل غیر قانونی هستیم، دولت می بایست خود مانع هرگونه سو استفاده باشد نه عامل اصلی دستبرد به اطلاعات و حریم شخصی کاربران  برای مقاصدی باشد که به نظر می رسد نه تنها  امنیتی نیستند، بلکه اهداف سودجویانه ای را در پیش گرفته اند.

وی تصریح کرد :ما مدتهاست از این موضوع مطلع هستیم که آژانس های دولتی  و امنیتی به دنبال دسترسی به این گونه اطلاعات می باشند؛ اما برخی قانون گذاران در تلاش بودند که راه حل ورود به این مهم را مسدود کنند؛ ما هنوز هیچگونه توضیح قانع کننده ای در خصوص چرایی و چگونگی الزام دسترسی به این اطلاعات از سوی دولت را دریافت نکرده ایم و همین امر ما را در پیگیری این موضوع مصرتر ساخته است.