معیشت مردم در تنگنا؛ حقوق و مزایای دولتیها برقرار و بر فراز

اسدالله خسروی؛ بازار: اگر چه نرخ تورم از سوی مراجع رسمی آماری هر از چند گاهی اعلام می شود اما آنگونه که مردم شاهد رشد سرسام آور قیمت ها در بازار هستند و گرانی های مستمر کالاها را به خوبی لمس می کنند اعتقاد چندانی به آمارهای منتشره شاخص نرخ تورم که دولت معمولا زیر ۵۰ درصد اعلام می کند را ندارند.

کارشناسان اقتصادی معتقدند؛ محاسبه نرخ تورم در کشور شاید به درستی اعلام شود اما نوع انتخاب کالاهای سبد مصرفی خانوارها ( ۲۶۰ قلم کالا) برای تعیین نرخ تورم مورد بحث است چرا که با انتخاب چند کالا از این کالاها محاسبات آماری نرخ تورم انجام می شود اما شاید محاسبه آن کالاها به نسبت سری کالاهایی که مورد مصرف روزمره مردم قرار گیرد نباشد.

افزایش قیمت لبنیات، گوشت، مرغ و تخم مرغ، مواد شوینده، میوه و سبزیجات، برنج و ... نمونه ای اقلام پر مصرف سبد مصرفی خانوارهاست که در طول سال بعضا بین ۴۰ تا ۱۰۰ درصد گران شده اند. حال بماند قیمت اجاره بهاء، شهریه دانشگاه، حمل ونقل، خدمات، دارو و ... چقدر با افزایش قیمت همراه است. در چنین شرایطی گذران زندگی برای افراد ضعیف و قشر متوسط جامعه بسیار سخت شده است چرا که درآمدها نسبت به هزینه ای سنگین زندگی با هم همخوانی ندارند.

به عقیده خبرگان اقتصادی چنانچه مدیریت در اقتصاد کشور بخصوص نظارت و کنترل دقیقی بر نحوه توزیع، چگونگی تولید و فروش کالاها و خدمات بدرستی انجام شود قیمت ها به این شکل در بازار افزایش نخواهند یافت.

بازی با آمارها برای تعیین نرخ تورم!
محمدباقر صدری عضو انجمن اقتصاددانان ایران در گفتگو با خبرگزاری «بازار» درباره رشد نرخ تورم که مرکز آمار اخیرا اعلام کرده است، گفت: برای تعیین نرخ تورم با آمارها بازی می شود و نرخ مشخصی را اعلام می کنند این در حالی است که قیمت ها در بازار به قدری گران شده است که سفره مردم بسیار کوچک شده است، بنابراین اعلام آمار نرخ تورم با رقمی کمتر از ۵۰ درصد در شرایطی که مردم توان تامین هزینه های زندگی را ندارند بی فایده است و دردی را دوا نمی کند بلکه باید مدیرت در بازار قوی شود تا مردم به آمارهای نرخ تورم دولت اعتماد کنند.

صدری، با بیان اینکه طبق آخرین گزارش مرکز ملی آمار نرخ تورم نقطه‌ای دی ماه ١٣٩٩ در مقایسه با ماه قبل ١,٤ واحد درصد افزایش یافته است، همچنین تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی ها و دخانیات» با افزایش ٢.٠ واحد درصدی به ٥٩.٩ درصد و گروه «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» با افزایش ١.٢ واحد درصدی به ٣٩.٩ درصد رسیده است، گفت: اعلام چنین آمار و ارقامی توسط دولت فقط برای رفع تکلیف است چرا که خود دولتی ها هم می دانند که مردم هرروز تفاوت نرخ ها را در بازار و گران شده قیمت کالاها را به چشم می بینند.

هر چند تحریم ها بر افزایش نرخ کالاها در بازار تاثیر گذاشته است اما این افزایش ۱۰ و درنهایت ۱۵ درصد می تواند باشد با این وجود حدود ۹۰ درصد گرانی ها به دلیل رها شدن بازار، بی تدبیری، بی توجهی به کنترل قیمت ها وعدم نظارت دولت بر بازار است

۹۰ درصد گرانی ها ناشی از عدم مدیریت دولت در تنظیم است
وی با بیان اینکه دولت به جای مدیریت درست در بازار و ایجاد راهکارهای کارشناسانه برای متعادل کردن قیمت ها و جلوگیری از رشد قیمت کالا و خدمات معمولا همه چیز را به تحریم ها ربط می دهد، گفت: هر چند تحریم ها بر افزایش نرخ کالاها در بازار تاثیر گذاشته است اما این افزایش ۱۰ و در نهایت ۱۵ درصد می تواند باشد با این وجود حدود ۹۰ درصد گرانی ها به دلیل رها شدن بازار، بی تدبیری، بی توجهی به کنترل قیمت ها وعدم نظارت دولت بر بازار است.

این کارشنان اقتصادی خاطر نشان کرد: اگر چه بخشی از گرانی ها و رشد قیمت ها ناشی از کمبود کالا در بازار است اما این موضوع تاثیری بر تعیین قیمت ها در بازار را ندارد. به طور مثال قیمت کالایی به دلیل تحریم و یا کمبود آن در بازار گران می شود اما این گرانی باید به رشد ۲ یا ۳ برابری قیمت آن کالا منجر شود؟ ما در طول ۴۰ سال اخیر با تحریم های زیادی مواجه بوده ایم اما هیچ وقت قیمت کالاها با این شدت و حدت در بازار گران نشده است.

خیلی از دولتی ها حقوق و مزایای خوبی دارند و به فکر اقشار ضعیف و کم درآمد جامعه نیستند، هزینه های زندگی مردم بشدت بالا رفته  و این افزایش هزینه ها به دلیل رشد قیمت کالاهای است که در داخل تولید می شود  ربطی به تحریم ندارد

صدری افزایش قیمت ها در بازار را ناشی از بی توجهی دولت به معاش مردم و عدم کنترل قیمت ها عنوان کرد و افزود: خیلی از دولتی ها حقوق و مزایای خوبی دارند و به فکر اقشار ضعیف و کم درآمد جامعه نیستند، گفت: هزینه های زندگی مردم بشدت بالا رفته است. این افزایش هزینه ها به دلیل رشد قیمت کالاهای است که در داخل تولید می شود و ربطی به تحریم ندارد اما دولت نسبت به این مسائل بی تفاوت است.

رشد تورم ناشی از ناکارآمدی دولت است نه تحریم ها
ساسان شاه‌ویسی اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه تهران نیز در گفتگو با خبرگزاری «بازار» با بیان اینکه از سال ۹۷ و در پی کاهش ارزش پول ملی، افت رشد اقتصادی، افزایش نرخ تورم و نقدینگی مدیریت اقتصاد کشور از دست دولت خارج شد افزود: این موضوع باعث شد تا تورم در کشور با رشد فزاینده ای مسیر صعودی را در پیش گیرد و کنترل آن نیز سخت شود.

زمانی که ماهها نهادهای دامی و مرغی، لاستیک، روغن و... به دلیل تامین ارز و یا وجود برو کراسی های پیچیده اداری در گمرک می ماند و از طرفی پس از صدور مجوز برای توزیع به یکبار نرخ این کالاها از ارز دولتی ارزان به نرخ ارز آزاد و نیمایی تبدیل می شود باید منتظر رشد بالای تورم در کشور بود

وی یکی از عوامل رشد نرخ تورم سبد مصرفی خانوار افراد فرودست در کشور را ناهماهنگی بین دستگاهی برای تامین نیاز کالاهای اساسی و ... عنوان کرد و گفت: زمانی که ماهها نهاده های دامی و مرغی، لاستیک، روغن و... به دلیل تامین ارز و یا وجود برو کراسی های پیچیده اداری در گمرک می ماند و از طرفی پس از صدور مجوز برای توزیع به یکبار نرخ این کالاها از ارز دولتی ارزان به نرخ ارز آزاد و نیمایی تبدیل می شود باید منتظر رشد بالای تورم در کشور بود.

این کارشناس اقتصادی رشد نقدینگی و تغییر نرخ ارز و نابسامانی قیمت این کالا در بازار را دیگرعامل گرانی کالاها وزمینه ساز رشد نرخ تورم در کشور عنوان کرد و افزود: ورود سرمایه گذاران به بازارهای سفته بازی و دلالی به جای هدایت منابع به مرکز تولید باعث شد تا نقدینگی سیل آسا بازارها را فراگیرد و قیمت ها در بازار ارز افزایشی شود.

ناکارآمدی مدیریتی دولت در اداره امور اقتصادی کشور
شاه ویسی تصریح کرد: ناکارآمدی های مدیریتی دولت در اداره امور قتصادی کشور و ترس مردم از آینده وضعیت اقتصادی، تورم انتظاری را در جامعه ایجاد کرده و این پدیده باعث شده است تا قیمت ها در بازار بدون هر گونه نظارتی رشد بالایی به خود گیرند.

به طور مثال پراید تا شب عید سال ۱۳۹۸، ۴۹ میلیون تومان قیمت داشت اما یکی از مدیران با حضور در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد که احتمال افزایش قیمت این کالا در سال آینده وجود دارد در چنین شرایطی بود که قیمت پراید امسال به حدود ۱۳۰ میلیون تومان رسید.

ناکارآمدی های مدیریتی و ناتوانی در اتخاذ سیاست های درست آنگونه که به ساماندهی وضعیت اقتصادی در همه بخش ها منجر شود موجب شده است تا اقتصاد کشور به این روز بیفتد و نرخ تورم به جای کاهش سیرصعودی به خود گیرد

شرایط معیشتی مردم در گرو روابط سیاسی
وی با بیان اینکه نباید رشد نرخ تورم، گرانی و رکود اقتصادی را به گردن تحریم ها انداخت گفت: ناکارآمدی های مدیریتی و ناتوانی در اتخاذ سیاست های درست آنگونه که به ساماندهی وضعیت اقتصادی در همه بخش ها منجر شود موجب شده است تا اقتصاد کشور به این روز بیفتد و نرخ تورم به جای کاهش سیرصعودی به خود گیرد. این درحالی است که به جای تحرک بخشی و توجه به اقتصاد کشور اکنون شرایط معیشتی مردم گروگانگیری روابط سیاسی شده است.

این استاد دانشگاه به نابسامانی بازار سرمایه و تبعات منفی رشد غیر منطقی شاخص ها از ابتدای سال تا اوسط تابستان بر رشد تورم در کشور اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: نقدهای زیادی به رشد بی منطق قیمت سهام در بازارسرمایه وجود دارد چرا که خیلی ها در این آشفته بازار به سودهای قابل توجهی رسیدند و خیلی از سرمایه گذاران نیز به خاک سیاه نشستند. اما نکته مورد توجه این است که ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی که از محل خروج نقدینگی از بازار سرمایه در زمان ریزش بازار توسط حقوقی ها خارج شد کجا رفته است؟. همیین نقدینگی هاست که در بازارهای غیر مولد و موازی در چرخش بوده تا آتش تورم در کشور روز به روزشعله ورتر شود.

نرخ تورم نقطه ای ۴۶.۲ درصد شد
بنا به این گزارش، نرخ تورم نقطه به نقطه که نشان دهنده تغییر شاخص نسبت به ماه مشابه سال قبل است با افزایش ۱.۴  درصدی نسبت به آذر ماه مواجه شده و به ۴۶.۲  درصد رسیده است. بر این اساس هزینه خانوارها به طور میانگین برای خرید کالا و خدمات تا ۴۶.۲  درصد نسبت به دی ماه سال گذشته افزایش دارد. در بین کالا و خدمات مورد استفاده مردم هزینه خرید خوراکی ها و آشامیدنی ها به طور میانگین ۶۰ درصد رشد دارد این در حالی است که در بین آنها بالاترین افزایش قیمت با ۹۰درصد به روغن ها و چربی ها و بعد از آن با ۷۳.۴ درصد به گروه شیر، پنیر و تخم مرغ اختصاص دارد. بررسی شاخص تورم نشان می دهد که هیچ یک از کالاها و خدمات در مقایسه با دی ماه سال گذشته با کاهش قیمت مواجه نشده اند. اما تورم ماهانه که بیانگر تغییر شاخص نسبت به ماه قبل  است کاهش داشته و ۱.۸درصد گزارش شده است.