به گزارش بازار، استعفای حسن قالیباف اصل رئیس سازمان بورس، طرح استیضاح فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد و جلسه مشترک نمایندگان مجلس با مسئولان بورس و وزیر اقتصاد از خبرهایی است که حوزه اقتصاد کشور را تحت تاثیر خود قرار داده است. در همین راستا برنامه پارک شهر در گفتگو با سیدکاظم موسوی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم، جزئیات جلسه مشترک روز سه شنبه ۳۰ دیماه را جویا شد.
سیدکاظم موسوی با اشاره به برگزاری جلسه مشترک نمایندگان کمیسیون اقتصادی مجلس، رئیس مجلس، وزیر اقتصاد و رئیس سازمان بورس گفت: وزیر اقتصاد به مجلس احضار شدند تا درباره مشکلات عدیده سازمان بورس که برای مردم عذاب دهنده شده و زندگی بسیاری از سهامداران خرد را سخت کرده است توضیحاتی را ارائه دهند.
وی افزود: رئیس جمهور باید به خاطر شرایط به وجود آمده برای مردم پاسخگو باشد. تا چه زمانی می شود به مردم دروغ گفت؟. ما به دنبال جلب اعتماد مردم هستیم یا سلب اعتماد؟. اگر دولت راهکاری برای برون رفت مردم از این مشکل در نظر نگیرد حتما مجلس از ابزارهای قانونی خود به نحو احسن استفاده کرد. چون در این بین هم اموال حقیقی و هم اموال حقوقی سرمایه گذاری شده اند. بسیاری از شرکت های دولتی با سودهایی که کسب کرده اند تبدیل به غول شده اند و از طرف دیگر مردم عادی تمام سرمایه خود را از دست داده اند.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم با تایید دخالت های دولت در بورس گفت: شکاف های نظارتی در بازار سرمایه وجود دارد و ما به عنوان نمایندگان مجلس به این مشکلات ورود می کنیم. در کشورهای اروپایی بورس و بانک مرکزی مستقل هستند. من اعتقادم بر این است که دولت در هر جایی ورود کرده حتما آنجا را خراب کرده است. بازار سرمایه به اقتصاددانان و بازاری ها تعلق دارد.
موسوی با تاکید بر اینکه زیرساخت های سازمان بورس باید محکم شود گفت: عده ای که به سرمایه گذاری در بورس وارد شدند باید آگاهی داشته باشند اما راهکار عملی خروج از این بن بست انتشار اوراق اختیار فروش تبعی از سوی شرکت های بورس که بیمه سهام هم نامیده می شود باید مد نظر قرار گیرد. اختیار فروش تبعی به این معنا است که سهامگذار اختیار دارد سهام خود را به قیمت تضمین شده در تاریخ معینی در آینده به فروش برساند. فردی که در بورس سرمایه گذاری می کند باید تضمین داشته باشد.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم در پایان این گفتگوی رادیویی راهکار عملی محدودیت عرضه سهام توسط نهادهای حقوقی بزرگ را در راستای بهینه سازی پیشنهاد داد.
نظر شما