اعتماد دولت به توانمندی‌های بخش خصوصی باعث رفع مشکلات می‌شود

شهلا عموری؛ بازار: حل بخش مهمی از نیازهای ارزی کشور در طول چند سال اخیر موضوعی فرعی و جنبی نیست که بتوان از آن به راحتی گذشت و حق آن است که مقامات ارشد دولتی در بیان نکات تحسین شده در اقتصاد همچون روند تقویتی پول ملی اخیر اشاره‌ای هر چند گذرا به کارکرد بخش خصوصی کنند و موفقیت‌های نسبی را انحصاراً به کارکردهای پولی-مالی دولت منسوب نکنند. این یک انتظار است.

رئیس جمهور در سخنان اخیر خود با تکیه بر پیش فرض‌های غیر یقینی همچون آزادسازی پول‌های بلوکه شده و واریز آنها به بانک مرکزی، به استنباط شکستن رکورد ۱۵۰ ریال در مقابل یک دلار و ترکیده شدن همه حباب‌های پیرامون ارزش پول ملی رسید.

او با تکیه بر فرضی که تحقق آن در حال حاضر با ابهام همراه است، عملاً پای بر ممنوعیت به کارگیری احتمالات در مباحث ظریف اقتصادی گذارد که چنین موضعی آن هم از جانب عالی‌ترین مقام دولت جمهوری اسلامی ایران شاید در قالب نوعی شتابزدگی قرار بگیرد.

انتظار این بود که رئیس جمهور به نقش بخش خصوصی در ایجاد و خلق روند تقویت نسبی ارزش پول ملی اشاره می‌کرد تا این تداعی در اذهان ایجاد نشود که هر موفقیتی مرهون عملکرد چند دستگاه دولتی است

روحانی با استفاده از قید شرطی «اگر»، ترکیده شدن کامل حباب و رسیدن دلار به ۱۵ هزار تومان را به آزاد شدن منابع بلوکه شده ایران و قرار گرفتن آنها در بانک مرکزی مرتبط دانسته است. بدیهی است که ما از اطلاعات و داده‌های تحت اختیار رئیس جمهور و میزان واقعی بودن آن داده‌ها اطلاع دقیقی نداریم و همین امر راه را بر یک تحلیل عقلانی و منطقی می‌بندد.

مسئولان ارشد دولت به خوبی می‌دانند که بند اقتصاد کشور به فعالان تولیدی و صادراتی بسته و متصل است و با اعتماد و همراهی دولت نسبت به این بخش و اصلاح برخی رویه‌ها، بدون توسل به فرض‌ها، اماها و اگرها و... قطعاً می‌توان به روند تقویت تدریجی بنیه اقتصاد کشور تا رسیدن به مرحله مطلوب امیدوار بود.

نگه داشتن یک موفقیت همچون حرکت تدریجی ریال به سمت ارزشمندتر شدن همان نکته‌ای است که دستگاه‌های دست اندرکار دولتی با حساسیت و دقت و به دور از هیجان زدگی باید تلاش کنند تا آن را حفظ و تثبیت کنند.

در پایان تاکید می‌کنم که با اعتماد دولت به بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت علمی آن بخش در اتخاذ تصمیم‌های پخته و کارشناسی شده همچنین با دوری از اما و اگرهای فرضی و غیریقینی، می‌توان نسبت به تحقق بسیاری از خواسته‌های مشروع اقتصادی امیدوار بود.