به گزارش بازار، «ابراهیم عزیزی» افزود: اقتصاد کشور باید از یک ثبات و آرامش خاصی بهره مند باشد تا بر اساس آن مردم بتوانند امورات خود را به درستی سپری کنند.
وی در ادامه «اقتصاد مقاومتی» را به مجموعه تدابیر در جهت حداقل سازی آسیب پذیری اقتصاد ایران در برابر شوک ها و تکانه های بین المللی برشمرد و اظهارداشت: اگر این مفهوم و تعریف از اقتصاد مقاومتی مورد پذیرش واقع شود آسیب پذیری های نظام ارزی می طلبد که ارتباط بین نرخ ارز و همینطور مقوله صادرات، واردات و تولید بصورت جدی مورد بررسی و مداقه قرار گیرد تا بهترین و مقاوم ترین راهکارها در عمل اجرایی شود.
عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی گفت: اگر این دو موضوع مورد پذیرش واقع شود بطور طبیعی باید به سراغ سیاست های رفت که بتوان به این اهداف دست پیدا کرد.
وی همچنین در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه سیاست های ارزی سال های گذشته چقدر توانسته موجبات آرامش و ثبات اقتصادی کشور را فراهم کند، افزود: متاسفانه این سیاست ها نه تنها توانسته موجبات آرامش و ثبات اقتصادی کشوررا فراهم کند بلکه منجربه بی ثباتی های مفرط، رانتخواری و فساد اقتصادی شده است.
عزیزی در ادامه با بیان اینکه نرخ ارز مهمترین متغییر اقتصاد کلان است، اظهارداشت: نقش نرخ ارز را نمی توان در اقتصاد کلان کشور نادیده گرفت.
وی تصریح کرد: تغییرات مکرر و گسترده نرخ ارز طی سال های گذشته برروی متغییر های اقتصادی مثل تورم و رشد اقتصادی هم تاثیر منفی داشته است.
عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی گفت: آشفتگی و نوسان در عملکرد این شخص خود مبین عدم تعادل در اقتصاد است از اینرو تحلیل نرخ ارز و واقعی کردن نرخ ارز یک بحث بسیار مهم و جدی در کشور است.
وی افزود: مجلس شورای اسلامی از این حیث در بودجه سال ۱۴۰۰ به دنبال اینکه نخست ثبات اقتصادی را در مملکت حاکم کند.
عزیزی یادآورشد: آنچه که در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال اینده مورد بحث است ایجاد ثبات اقتصادی در کشور و همینطور جلوگیری از رانتخواری هایست که متاسفانه مردم را به شدت آزار می دهد.
نظر شما