قوانین منابع طبیعی مانع سرمایه‌گذاری در بخش معادن همدان است/ لزوم برداشته شدن پهنه‌ها

محمدبشیر یوسفی یگانه در گفتگو با خبرنگار بازار یکی از مشکلات پیش روی معدن داران و سرمایه گذاری در این بخش را قوانین منابع طبیعی دانست و گفت: متاسفانه منابع طبیعی قوانینی را سر راه گذاشته که مانع ثبت و اکتشاف معادن است به‌نوعی که در این قانون آمده هر فردی که معدنی می‌گیرد باید از روستایی که معدن در آنجا وجود دارد، پروانه چرای دام‌دار را حذف کند.

وی با تأکید بر لزوم اصلاح این قانون ادامه داد: این روند در گذشته وجود نداشت به نحوی که یک معدن دار تنها باید موافقت حذف پروانه پنج تا ۱۰ دامدار را می گرفت اما در حال حاضر باید یک معدن دار کل پروانه چرای یک دامدار را حذف کند.

فعالان در حوزه معدن با درهای بسته مواجه می شوند

رئیس سازمان نظام ‌مهندسی معدن استان همدان بیان کرد: یک دامدار با این شغل زندگی خود را می گذراند و امکان اینکه موافق باشد که پولی بگیرد و پروانه چرایش حذف شود وجود ندارد و به این ترتیب می توان گفت فعالان در حوزه معدن با درهای بسته مواجه می شوند.

یوسفی در ادامه صحبت های خود با بیان اینکه ادامه این روند مشکل زا است، تاکید کرد: قانون منابع طبیعی باید اصلاح شود چراکه این قانون روند سرمایه‌گذاری در استان همدان را قفل کرده و به‌نوعی از سال گذشته میزان اکتشاف ما نیز قفل است.

وی در پاسخ به اینکه آیا مشکلات پهنه بندی در استان همدان مرتفع شده است یا خیر؟ اظهار کرد: مشکل بعدی سر راه سرمایه‌گذاران این بخش پهنه شدن استان همدان است که هم چنان ادامه دارد.

رئیس سازمان نظام ‌مهندسی معدن استان همدان عنوان کرد: وزارتخانه دو پهنه بزرگ را در استان همدان مدنظر قرار داده تا مطالعاتی داشته باشد و همین موضوع سبب شده یک سال اشخاص حقیقی نتوانند در زمینه معادن استان همدان وارد کار شوند.

متاسفانه هنوز با مشکل این پهنه های مطالعاتی روبرو هستیم و مداوم قول می دهند که تا چند هفته بعدی این پهنه ها برداشته می شود اما این مهم محقق نمی شود

یوسفی ادامه داد: متاسفانه هنوز با مشکل این پهنه های مطالعاتی روبرو هستیم و مداوم قول می دهند که تا چند هفته بعدی این پهنه ها برداشته می شود اما این مهم محقق نمی شود.

رئیس سازمان نظام ‌مهندسی معدن استان همدان تاکید کرد: معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری همدان نیز تاکید کرده هر چه سریع تر این پهنه های مطالعاتی برداشته شود که امیدواریم شاهد اجرای این دستور در اسرع وقت باشیم چراکه این مشکلات سنگ های بزرگی پیش پای سرمایه گذاری در بخش معادن استان همدان محسوب می شود.