هزینه اقتصادی بحران کرونا دست‌کم ۱۰.۳ تریلیون دلار است

کارشناسان اکونومیست از طریق مقایسه پیش‌بینی اخیر بانک جهانی از نرخ رشد اقتصاد جهانی با پیش‌بینی ارائه شده از آخرین گزارشی که این بانک قبل از همه‌گیری کرونا درباره دورنمای اقتصادی جهان منتشر کرد، خسارات اقتصادی همه‌گیری کرونا در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ را ۱۰.۳ تریلیون دلار برآورد کرده‌اند.

به گزارش بازار به نقل از اتاق ایران، محاسبه دقیق خسارات اقتصادی همه‌گیری کووید-۱۹ امکان‌پذیر نیست، اما می‌توان با استفاده از برخی آمارهای بین‌المللی برای برآورد نسبی آن تلاش کرد.

گزارش «دورنمای اقتصادی جهان» که دو بار در سال از سوی بانک جهانی منتشر می‌شود و نسخه جدید آن هفته گذشته منتشر شده است، می‌تواند یک نقطه مناسب برای شروع باشد. بر اساس این گزارش، اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۰ نسبت به سال قبل از آن ۴.۳ درصد کوچکتر خواهد شد؛ ‌ این در حالی است که بانک جهانی قبلاً پیش‌بینی کرده بود که نرخ کاهش تولید ناخالص جهانی در سال جاری تنها با رقم آن در جنگ‌های جهانی اول و دوم و رکود بزرگ (دهه ۱۹۳۰) قابل مقایسه خواهد بود. در هر صورت این رقم (۴.۳ درصد) خسارات اقتصادی کرونا را کمتر از میزان واقعی برآورد می‌کند زیر صرفاً به ما می‌گوید که اقتصاد جهان نسبت به سال گذشته چقدر کوچکتر خواهد شد و نمی‌گوید که اگر ویروس کرونا هیچ‌گاه همه‌گیر نمی‌شد، اقتصاد جهانی در چه نقطه‌ای ایستاده بود.

برای برآورد خسارات بزرگتری که در جریان همه‌گیری کرونا به اقتصاد جهانی تحمیل شده است، اقتصاددانان باید ابتدا برآورد کنند که در نبود بحران کووید-۱۹ تولید ناخالص جهان چه تغییری می‌کرد. یک راهکار ابتدایی و ساده این است که پیش‌بینی بانک جهانی که در نخستین روزهای سال گذشته یعنی زمانی که هنوز هیچ‌کس از تهدید ویروس کرونا آگاه نبود را بررسی کنیم. در آن زمان بانک جهانی پیش‌بینی کرده بود که در سال ۲۰۲۰ تولید ناخالص جهان با رشد ۲.۵ درصدی به ۸۶ تریلیون دلار خواهد رسید. در مقایسه با این رقم، اقتصاد جهانی احتمالاً ۶.۶ درصد ضعیف‌تر عمل کرده که این رقم معادل ۵.۶ تریلیون دلار (بر حسب قیمت‌های ثابت سال ۲۰۱۰) است.

اما برای سال ۲۰۲۱ بانک جهانی پیش‌بینی کرده است که به لطف واکسن کرونا، اقتصاد جهانی رشد سریعی را تجربه خواهد کرد. اما حتی اگر هیچ اتفاق بدی رخ ندهد و این پیش‌بینی به تحقق بپیوندد، تولید ناخالص جهان در سال ۲۰۲۱ همچنان ۵.۳ درصد (۴.۷ تریلیون دلار) پایین‌تر از رقم احتمالی آن در صورت عدم وقوع بحران کرونا خواهد بود.

اگر این دو عدد (۵.۶ تریلیون دلار و ۴.۷ تریلیون دلار) را با هم جمع کنیم، به رقم ۱۰.۳ تریلیون دلار خواهیم رسید؛ یعنی اگر کشورهای جهان اسیر بحران کووید-۱۹ نمی‌شدند، می‌توانستند در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ معادل ۱۰.۳ تریلیون دلار بیشتر کالا و خدمات تولید کنند که این یک رقم واقعاً بزرگ است. در دنیای امروز تنها آمریکا و چین بیش از ۱۰ تریلیون دلار در سال تولید ناخالص داخلی دارند. در سال ۲۰۱۹ مجموع تولید ناخالص داخلی ۱۵۳ کشور جهان کمتر ۱۰ تریلیون دلار بوده است. این ۱۰.۳ تریلیون دلار با نرخ‌های امروز برای خرید کل سهام ۱۰ شرکت بزرگ سهامی عام جهان از جمله آمازون، اپل و سعودی آرامکو کفایت می‌کند. با این رقم می‌توان ۹ بار کل املاک و مستغلات شهر نیویورک را خرید.

بیش از ۲ تریلیون دلار از این خسارت احتمالی به منطقه یورو تحمیل می‌شود و سهم آمریکا نیز ۱.۷ تریلیون دلار خواهد بود. در بین کشورهای درحال‌توسعه نیز هند بیشترین خسارات را متحمل خواهد شد؛ ۹۵۰ میلیارد دلار. البته به نظر می‌رسد پیش‌بینی بانک جهانی از نرخ رشد اقتصادی هند در سال ۲۰۲۱ به طرز غیرقابل توجیهی بدبینانه است. اقتصاد چین نیز که بسیار بزرگتر از اقتصاد هند است، طی این دوره دوساله ۶۸۰ میلیارد دلار خسارت خواهد دید.

حتی این اعداد بسیار بزرگ نیز خسارات همه‌گیری کرونا را کمتر از حد واقعی آن برآورد می‌کنند. خسارات اقتصادی بحران کرونا صرفاً به سال گذشته و سال جاری میلادی محدود نمی‌شود. بر اساس پیش‌بینی اخیر بانک جهانی، تولید ناخالص جهان در سال ۲۰۲۲ نیز ۴.۴ درصد پایین‌تر از رقم پیش‌بینی شده در آخرین گزارش قبل از همه‌گیری کرونا خواهد بود. بانک جهانی از احتمال وارد آمدن آسیب‌های پایدار به سرمایه‌گذاری و سرمایه‌های انسانی و در نتیجه افت ظرفیت رشد اقتصاد جهانی نگران است. از طرفی بانک جهانی نگران است که مبادا بدهی‌هایی که دولت‌ها و شرکت‌ها در مسیر مقابله با همه‌گیری کرونا برای خود ایجاد کرده‌اند، به رشد اقتصاد جهانی در آینده آسیب وارد کند.

یک دلیل دیگر نیز برای اثبات اینکه اعداد و ارقام گفته شده خسارات اقتصادی همه‌گیری کرونا را کمتر از حد واقعی آن برآورد می‌کنند، وجود دارد. اگر همه‌گیری کرونا هرگز اتفاق نیفتاده بود، تولید ناخالص داخلی جهان نه‌تنها بالاتر می‌بود، بلکه از لحاظ کالاها و خدمات تولیدی نیز تفاوت می‌کرد. کشورهای جهان می‌توانستند به جای تولید ماسک، کیت‌ها تست کرونا، ‌ واکسن‌ها، تماس‌های تلفنی از طریق «زوم» و تحویل بسته‌ها، اقلام و خدمات دیگری تولید کنند.

از آنجا که همه‌گیری کرونا خسارات بهداشتی و اجتماعی سنگینی بر جای گذاشته است، تخصیص منابع گسترده برای مقابله با آن کاملاً قابل توجیه است و تلاش‌های انجام گرفته برای مهار ویروس کرونا از ارزش اقتصادی بالایی برخوردار هستند.

۲۴ دی ۱۳۹۹ - ۱۱:۴۳
کد خبر: ۶۷٬۳۸۴

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 4 + 7 =