به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، منصور غلامی در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۲۳ دی ماه) مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال نماینده رحمت الله نوروزی علی‌آبادکتول مبنی بر علت عدم افزایش ۵۰ درصدی حقوق و مزایای ۵۰ هزار نفر کارمند وزارت علوم و مراکز وابسته به آن گفت: در پایان سال گذشته بخشنامه‌ای از سوی سازمان برنامه و بودجه صادر شد که بر اساس آن افزایش امتیازات فصل ۱۰ قانون خدمات کشوری برای کارکنان دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون خدمات کشوری می‌شد، بخشنامه یاد شده توسط مسئولان ذیربط و هیأت ممیزی بررسی شد.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری افزود: با توجه به اینکه کارکنان دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی بر اساس ماده (۱) قانون احکام دائمی تابع ضوابط مصوبات هیأت امنا هستند، از سازمان امور استخدامی کشور استعلام شد که این افزایش حقوق می‌تواند صورت گیرد یا خیر.
وی ادامه داد: با توجه به پاسخ دریافت شده با افزایش میزان ۳۰ درصد از ۵۰ درصد حقوق کارکنان آموزش عالی معادل ۵۰ درصد کارکنان خدمات کشوری موافقت شد لذا حکم مربوط به این موضوع از یک اسفند ماه سال ۹۸ صادر شد و عملا برابری حقوق کارکنان آموزش عالی و کارکنان خدمات کشوری صورت گرفت.
غلامی گفت: با توجه به اینکه بار مالی این موضوع بعد از قانون بودجه سالانه به وجود آمد مقرر شد این مهم از بودجه مراکز آموزش عالی اختصاص یابد.
عضو کابینه دولت دوازدهم افزود: با توجه به اینکه مجموعه وزارت بهداشت افزایش بیشتری انجام داد و هم‌گروهی این دو وزارتخانه در قانون احکام دائمی وجود داشت، همکاران تقاضای افزایش حقوق دیگری داشتند که طبعاً بالاتر از حقوق کارکنان خدمات کشوری قرار می‌گیرد.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری تصریح کرد: پیگیری‌ها برای افزایش اعتبارات لازم انجام شد لذا در بخش اول پرداخت‌ها صورت گرفت و حقوق‌ها برابر حقوق کارکنان خدمات کشوری شد.
وی گفت: همکاران انتظار بیشتری داشتند لذا برای تأمین درخواست آنها نامه نگاری‌ها با رئیس سازمان برنامه و بودجه صورت گرفت تا همسان‌سازی حقوق و مزایای کارکنان وزارت علوم با دانشگاه علوم پزشکی بررسی و محقق شود.
غلامی ادامه داد: با توجه به اینکه این درخواست افزایش حقوق بعد از تصویب بودجه سالانه بود، مکاتبه‌ای در تاریخ ۵ آبان ماه سال جاری با سازمان برنامه و بودجه صورت گرفت تا منابع لازم اختصاص یابد، همچنین در تاریخ ۱۱/۸/۹۹ نیز نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهور ارائه شد تا کارگروهی بین دو وزارتخانه به عنوان مسئول همسان‌سازی حقوق کارکنان تشکیل شود.
عضو کابینه دولت دوازدهم تصریح کرد: بر این اساس در تاریخ ۱۰ آذر ماه سال جاری به هیأت‌های امنا ابلاغ شد، آیین‌نامه مربوط به افزایش دوم نیز تهیه شود تا در صورت تأمین منابع اجرایی شود؛ طی چند ماه ۳ جلسه با رئیس سازمان بودجه و معاونین این مجموعه برگزار شد تا تأمین مالی صورت گیرد اما آنها تأمین منابع را اهاله به قانون بودجه کردند.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: بر این اساس درخواست شد تخصیص ۱۱۰ درصدی برای دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و پژوهشی صورت گیرد تا مشکلات کمتری ایجاد شود؛ همچنین در تاریخ ۱۶ دی ماه سال جاری با رئیس سازمان برنامه و بودجه مکاتبه دیگری صورت گرفت تا فرمول حاصله از سوی هیأت امنا نیز بررسی شود که از سوی این سازمان مورد موافقت قرار گرفت و تأمین اعتبار نیز موظف به بودجه دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی شد لذا دانشگاه‌ها در حال بررسی تأمین منابع مالی خود هستند.
وی خاطر نشان کرد: امروز دستاوردهای عالی کشور در عرصه‌های مختلف مانند مبارزه با کرونا مشهود است لذا برای تداوم این حرکت شتابان نیاز به حمایت است و نباید نخبگان علمی دلسرد شوند.
نظر شما