اسدالله خسروی؛ بازار: تعیین نرخ ارز در بودجه سال آینده همچنان مورد بحث و بررسی است، کمیسیون تلفیق مجلس تاکید دارد که ارز باید یک نرخ داشته باشد تا جلو رانت و فساد گرفته شود، از طرفی کارشناسان اقتصادی می گویند رقم ۱۷۵۰۰ تومانی که برای تعیین نرخ ارز کالاهای وارداتی در نظر گرفته شده است نه تنها مبنا و اساس مشخص و معینی ندارد بلکه تبعاتی چون رشد پایه پولی، افزایش میزان نقدینگی، تورم و گرانی را در پی دارد.
در این میان اما ۳ نرخ متفاوت دلار ۴۲۰۰ تومانی جهانگیری، ۱۱۵۰۰ تومانی پیشنهادی دولت و ۱۷۵۰۰ تومانی مجلس در لایحه بودجه سال آینده وجود دارد اما نمایندگان ملت معتقدند ۲ نرخ ۴۲۰۰ و ۱۱۵۰۰ تومانی باید حذف و نرخ ارز در بودجه ۱۴۰۰ باید ۱۷۵۰۰ تومان باشد.
برزخ نرخ ارز در بودجه ۱۴۰۰
هر چند هنوز نرخ ارز ترجیحی در بودجه سال آینده به طور رسمی و قطعی مشخص و اعلام نشده است اما رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ١۴٠٠ اخیرا در نشستی خبری از نرخ تعیین شده ارز ۱۷۵۰۰ تومانی این کمیسیون برای تخصیص آن به کالاهای وارداتی دفاع کرد و گفت: «در پی مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس در مورد حذف ارز ۴٢٠٠ تومانی از محاسبات بودجه، جلوی ارز رانتی گرفته می‌شود. دولت در لایحه بودجه ١۴٠٠، چهار نرخ ارز را پیش بینی کرده بود، ما در مجلس نرخ جدیدی نیاوردیم و همه محاسبات را با نرخ ١٧هزار و ۵٠٠ تومان انجام دادیم. در واقع محاسبات بخش درآمدی بودجه با ارز تک‌نرخی انجام شده است.
ممکن است در بخش هزینه‌ای، ارز ۴۲۰۰ تومانی برای دارو و کالاهای اساسی هم در نظر گرفته شود که این منوط به تصمیم اعضای کمیسیون تلفیق است اما در بخش درآمدی، محاسبات ارز با نرخ ١٧ هزار و ۵٠٠ تومان انجام شده است. ما معتقدیم ارز ۴۲۰۰ تومانی ارز رانتی بوده که نفعی برای مردم نداشته لذا آن را از محاسبات بخش درآمدی بودجه حذف کردیم که این امر به شفاف‌سازی در حوزه درآمدهای دولت کمک می‌کند.».
انتقاد کارشناسان از تعیین نرخ ۱۷۵۰۰ تومانی ارز در بودجه
پس از رسانه ای شدن حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و تبدیل آن به ارز ۱۷۵۰۰ تومانی سیل انتقادات از سوی کارشناسان اقتصادی مبنی به عواقب سخت چنین تصمیمی بر اقتصاد کشور به راه افتاد تا جایی که عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در واکنش به مصوبه کمیسیون تلفیق در خصوص تعیین نرخ تسعیر ارز با بیان اینکه رسمیت دادن به نرخ تسعیر ۱۷۵۰۰ تومان را به صلاح اقتصاد نمیدانم، گفت: مبنای محاسباتی آن مشخص نیست.
همتی تصریح کرد: موضوع نرخ ارز در بودجه از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بنابراین مجلس در تصمیم گیری برای تعیین نرخ ارز در لایحه بودجه باید با حساسیت خاصی به این موضوع مهم ورود کند.
در صورت تصویب نهایی ارز ۱۷۵۰۰ تومانی در مجلس اثر منفی چنین تصمیمی اقتصاد کشور را بیش از این آشفته می کند و دود این بی توجهی و بی تدبیریها به چشم مردم بخصوص افراد کم درآمد و ضعیف جامعه خواهد رفت
تعیین نرخ ارز در بودجه سال آینده فاقد مبنای محاسباتی اصولی است
موسی الرضا ثروتی کارشناس بودجه و نماینده ادوار مجلس در گفتگو با خبرگزاری «بازار» درباره عواقب تبدیل نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی به نرخ ۱۷۵۰۰ تومان در بودجه سال آینده گفت: در صورت تصویب نهایی ارز ۱۷۵۰۰ تومانی در مجلس اثر منفی چنین تصمیمی اقتصاد کشور را بیش از این آشفته می کند و دود این بی توجهی و بی تدبیریها به چشم مردم بخصوص افراد کم درآمد و ضعیف جامعه خواهد رفت.
معلوم نیست تغییر نرخ ارز ۴۲۰۰ به ۱۷۵۰۰ تومانی بر چه مبنایی محاسبه شده است این رقم (۱۷۵۰۰ تومانی) برای تخصیص به کالاهای وارداتی رقمی من درآوردی و بی اساس است چرا که تاکنون نه مجلس و نه دولت هیچ کدام درباره چگونگی علت و مبنای محاسبه این نوع نرخ جدید ارز را اعلام نکرده اند
وی با بیان اینکه نرخ ارزی که برای کالاهای اساسی و وارداتی در بودجه در نظر گرفته می شود باید طوری باشد که علاوه بر توجه به جوانب و زوایای اقتصاد کشور مردم منتفع شوند، گفت: معلوم نیست تغییر نرخ ارز ۴۲۰۰ به ۱۷۵۰۰ تومانی بر چه مبنایی محاسبه شده است این رقم (۱۷۵۰۰ تومانی) برای تخصیص به کالاهای وارداتی رقمی من درآوردی و بی اساس است چرا که تاکنون نه مجلس و نه دولت هیچ کدام درباره چگونگی علت و مبنای محاسبه این نوع نرخ جدید ارز را اعلام نکرده اند.
نرخ پیشنهادی ارز (۱۱۵۰۰) دولت هم بدون حساب کتاب تعیین شده است
وی افزود: دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ نرخ ارز ۱۱۵۰۰ تومانی را مجلس پیشنهاد کرد این نرخ هم هیچ پایه و مبناس اصولی محاسباتی را ندارد حال از آنجایی که مجلس باید به جای تعیین رقمی درست، منطقی و معقول آن هم بر اساس محاسبات کارشناسان خبره اقتصادی، متاسفانه بر تعیین نرخ ۱۷۵۰۰ تومانی تاکید دارد.
ثروتی افزود: تعیین نرخ ارز تخصیصی کالاهای وارداتی در بودجه معمولا باید بر مبنای نرخ تورم، رشد نقدینگی وضعیت اقتصادی کشور، البته با بهره گیری از دیدگاه کارشناسان خبره و سرشناس اقتصادی محاسبه و مورد موشکافی دقیق قرار گیرد نه این که مثلا نرخ ارز برمبنای پایه نرخ ارز سال ۹۲ یا سال ۹۶ در نظر گرفته شود و اعداد و ارقامی که معلوم نیست چه ارقامی است را در نرخ تورم و رشد نقدینگی ضرب و تقسیم کنند تا رقم میانگینی چون رقم(۱۷۵۰۰ تومان) برای نرخ ارز در بودجه بدست آید.
هدف مجلس از تغییر نرخ ارز در بودجه حذف رانت و فساد ارز دولتی است
جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی نیز در گفتگو با خبرگزاری «بازار» درباره چگونگی محاسبه نرخ ارز در بودجه سال آینده گفت: هدف مجلس از تغییرات نرخ ارز در بودجه حذف ارزهای متفاوت با اعداد و ارقام مختلف و رسیدن به یک نرخ واحد است تا رانت و فساد با ارز چند نرخی از بین برود. وی راجع به چگونگی محاسبه نرخ ارز ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی دولت که در لایحه بودجه گنجاده و به مجلس پیشنهاد کرد گفت: دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی مختص به کالاهای اساسی را که طی چند سال اخیر در بودجه وجود دارد را با ارز ۱۸ هزار و ۵۰۰ تومانی جمع و بر ۲ تقسیم کرده است که نرخی حدود ۱۱ هزار ۵۰۰ تومانی را برای ارز کالاهای اساسی در بودجه سال آینده به مجلس پیشنهاد کرده است.
مجلس اکنون نه نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی را به دلیل وجود رانت و فساد و کم اثر بودن آن بر معیشت مردم قبول دارد و نه نرخ ۱۱ هزار تومانی پیشنهادی دولت، کمیسیون تلفیق مجلس به این نتیجه رسیده اند که نرخ ارز برای کالاهای وارداتی باید ۱۷ هزار ۵۰۰ تومان در نظر گرفته شود
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهارداشت: مجلس اکنون نه نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی را به دلیل وجود رانت و فساد و کم اثر بودن آن بر معیشت مردم را قبول دارد و نه نرخ ۱۱ هزار تومانی پیشنهادی دولت را، کمیسیون تلفیق مجلس به این نتیجه رسیده اند که نرخ ارز برای کالاهای وارداتی باید ۱۷ هزار ۵۰۰ تومان در نظر گرفته شود.
قادری افزود: محاسبه نرخ ارز ۱۷ هزار ۵۰۰ تومانی کمیسیون تلفیق نیز به این شکل است که نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی را در ارز ۱۱ هزار ۵۰۰ تومانی پیشنهادی دولت جمع و با محاسبه برخی شاخص های اقتصادی چون نرخ ارز در بازر آزاد، درآمد دولت و...به میانگین قیمتی ارز ۱۷۵۰۰ تومان رسیده است.
به جای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، نظارتها در صرف این نوع ارز بیشتر شود
به گفته اقتصاددانان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بی تردید قیمت کالاها را در کشور به بیش از ۲ برابر می کند و تاثیر روانی آن موجب می شود تورم انتظاری در کشور شکل گیرد. البته باید گفت؛ ارز ۴۲۰۰ تومانی به نفع خیلی ها بوده چرا که برخی با رانت و نفوذ ارز ارزان را از دولت با هدف واردات کالاهای اساسی مورد نیاز مردم گرفته اما هیچ کالایی را وارد نکرده اند و یا اینکه خود دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی که مال مردم است را به ارز نیمایی گران چون خرید گوشت منجمد و ...تبدیل می کرد. این در حالی است که در صورت نظارت دقیق بر روند چگونگی صرف این نوع ارز می توان جلو رانت و فساد گرفته شود در چنین شرایطی مجلس به جای گران کردن ارز کالاهای اساسی و یا وارداتی می تواند با محاسباتی دقیقتر و نیز افزایش توان نظارتی خود نسبت به صرف ارز دولتی اقدامات خود را به کارگیرد.
نظر شما