ونوس بهنود؛ بازار: سیل تسهیلاتی که دولت بعد از شیوع کرونا به مردم پیشنهاد داد، با استقبال مواجه شده است. تا جایی که به‌جای جذب اندوخته‌ها و سرمایه‌گذاری در بخش تولید، بانک‌ها طی یک سال گذشته انرژی قابل‌توجهی برای پرداخت تسهیلات معیشتی مردم صرف کرده‌اند. از خرید یخچال و جاروبرقی گرفته تا مسکن و خودرو و حتی وام ازدواج، نمونه‌های هجوم مردم به بانک‌ها برای استمداد بوده است.
اما نتیجه بدهکار شدن مردم به بانک‌ها و ناتوانی در پرداخت آن چیزی جز کاهش توان بانک‌ها در سرمایه‌گذاری‌های تولیدی و درنتیجه کاهش توان اقتصادی دولت نبوده است. این چرخه بسته بدهکاری دولت، بانک و مردم به یکدیگر درمجموع موجب شده تا مردم بیشتر معطوف به تأمین نیازهای اولیه آن‌هم با بدهکار شدن به دولت شوند و از طرفی قادر به حمایت دولت برای رونق اقتصادی نبوده‌اند.
به تعبیر رئیس شورای هماهنگی بانک‌های استان اردبیل هرچند بانک‌ها تمامی منابع خود را صرف تسهیلات می‌کنند اما در استان اردبیل نمی‌توان گفت منابع بانک‌ها به دلیل افزایش سپرده‌گذاری بلندمدت مردم افزایش‌یافته است. افزایشی که باید اصولاً برای رونق اقتصاد و تولید صرف شود.
داوود رجبی در تشریح عملکرد بانک‌های دولتی استان اردبیل تصریح کرد: نظارت بر منابع بانک‌های دولتی به‌مراتب بیش از بانک‌های خصوصی است. ما طی یک سال اخیر کارنامه قابل‌توجهی داشتیم و می‌توان گفت در اردبیل موفق عمل کردیم.
بانک‌های دولتی استان از ابتدای سال چه میزان تسهیلات پرداخت کرده‌اند؟
از ابتدای سال ۱۵۰ هزار میلیارد ریال مانده تسهیلات داریم و ۱۵۰ هزار میلیارد ریال هم منابع داریم. کل منابع در استان استفاده‌شده و اگر بخواهیم مازاد پرداخت کنیم باید استقراض کنیم.
اینکه بانک‌ها کمبود منابع را بهانه اعطای تسهیلات قرار داده‌اند را توضیح دهید.
نمی‌توانیم بگوییم کمبود منابع داریم. منابع ۱۴ بانک دولتی اردبیل رشد دارد از ۱۱۳ هزار میلیارد ریال در ابتدای سال به ۱۵۰ هزار میلیارد تا پایان آذرماه رسیدیم که ۳۳ درصد رشد نقدینگی است و همه آن نیز در قالب تسهیلات پرداخت می‌شود.
بخش عمده‌ای از تلاش دولت در اعطای تسهیلات حمایتی بوده است. تبعات افزایش آن را بفرمایید؟
تسهیلات معیشتی با افزایش همراه است. این میزان وام خرید کالا در گذشته نداشتیم و اغلب وام‌های اعطایی بانک‌ها تولیدی بود.
به‌عنوان‌مثال وام ازدواج از ۱۰ میلیون به ۵۰ میلیون تومان رسیده و بی‌شک پرداخت آن نیازمند منابع است. به دلیل نیاز اقتصادی مردم فشار برای دریافت تسهیلات معیشتی افزایش داشته است.
آیا تمایل مردم برای سپرده‌گذاری در بانک‌ها با توجه به مشکلات اقتصادی و معیشتی با کاهش همراه است؟
بله. سپرده بلندمدت ۱۱ درصد افزایش داشته اما در مقابل جاری و قرض‌الحسنه با افزایش قابل‌توجه همراه است. با توجه به اینکه پول از بین نمی‌رود و در یک چرخه مبادله و منتقل می‌شود، زمانی می‌توانیم بگوییم افزایش سپرده‌گذاری مقبول است که در بخش سپرده بلندمدت افزایش داشته باشد. درواقع رشد نقدینگی بانک‌ها به معنی این نیست که سپرده مردم افزایش داشته است.
امسال چند شهروند اردبیلی تسهیلات دریافت کرده‌اند؟
میزان پرداخت تسهیلات بانک‌های استان از ابتدای سال ۶۷ هزار میلیارد ریال به ۱۸۷ هزار نفر بوده است.
مانده تسهیلات هم ۱۵۰ هزار میلیارد ریال است. مانده منابع هم چنانکه اعلام شد ۱۵۰ هزار میلیارد ریال است. مطالبات غیر جاری ۷۷۰۰ میلیارد ریال بوده که به ۷۵۴۰ میلیارد ریال کاهش‌یافته است.
در تمامی جلسات ستاد تسهیل و شورای برنامه‌ریزی استان مطرح می‌شود بانک‌ها در اعطای تسهیلات سخت‌گیری می‌کنند. در دفاع از عملکرد بانک‌های دولتی نظرتان را بفرمایید.
بانک‌ها تحت بخش‌نامه‌های بانک مرکزی، دولتی و داخلی فعالیت می‌کنند. ازجمله سامانه ثبت تعهدات و چک‌های برگشتی راه‌اندازی شده که مشتری بعد از مراجعه به سامانه با مشکل مواجه می‌شود.
به‌عنوان‌مثال تعدد وام افزایش‌یافته است. فردی که درخواست تسهیلات می‌کند ضامنی معرفی می‌کند که خود قسط معوق دارد و سامانه سریع شناسایی کرده و اعطای تسهیلات تا رفع مشکل متوقف می‌شود. قبلاً این موضوع دستی بررسی می‌شد اما با راه‌اندازی سامانه‌ها مشکلات سریعاً احصا می‌شود.
بخش عمده مشکلات ما به این دلیل است. که فرد بعد از مراجعه به بانک با موانعی که خارج از اختیار بانک است و به پرونده خود وی بازمی‌گردد مواجه می‌شود.
مردم از نرخ سود ۱۸ درصد ناراضی هستند. به اعتقاد شما بانک‌ها نمی‌توانند سازوکاری برای کاهش نرخ سود تدارک ببینند؟
نرخ سود زمانی کاهش می‌یابد که تورم کاهش یابد. وقتی تورم کاهش داشته باشد بی‌شک نرخ سود نیز کاهش خواهد داشت.
به اعتقاد شما خود بانک‌ها در تشدید تورم دخیل نیستند؟
ببینید اکثر تسهیلات اعطایی ما تکلیفی است. به‌عنوان‌مثال وام ازدواج، وام‌های حمایتی، وام‌های خاصی که برای بخش اقتصادی تعریف‌شده همگی تکلیفی است. منابع ما به‌سختی می‌تواند همین تکلیفی را تأمین کند. لازم است نظارت بهتری برای تسهیلات اعطایی انجام شود. این نظارت توسط بانک انجام می‌شود اما فقط در توان بانک نیست. مثلاً ما وامی که برای یک واحد تولیدی می‌دهیم باید نهادهای اجرایی و متولی نیز نظارت کنند.
به اعتقاد شما گرایش به سمت تسهیلات معیشتی چه تأثیراتی در بخش تولید دارد؟
ببینید درآمد سرانه ما کفاف رفاه مورد انتظار را نمی‌دهد. خانواده‌ای دوست دارد سطح خاصی از رفاه که در یک کشور اروپایی وجود دارد را داشته باشد. از طرفی درآمد لازم را ندارد. درنتیجه به سمت وام و تسهیلات می‌رود. درعین‌حال چون قادر به پرداخت تسهیلات نیست باز دچار مشکل می‌شود. بانکی که تسهیلات را پرداخته دیگر قادر به پرداخت آن در بخش تولید نیست و این موضوع موجب می‌شود که مردم و بانک و دولت هر سه متأثر شده و بدهکار یکدیگر باشند.
نظر شما