خبرگزاری بازار- اسدالله خسروی: نمایندگان مجلس شورای اسلامی دیروز با کلیات لایحه بودجه سال آینده مخالفت کردند. آنها معتقدند این لایحه شفاف و کارآمد نیست و نیاز به اصلاح و بررسی مجدد دارد. انجام اصلاحات در بخش مالیات ستانی، چگونگی فروش اوراق مشارکت، و نگرانی از کسری پنهان بودجه و... که در صورت تصویب آن بدون اصلاح ساختارها بی تردید اقتصاد کشور و خانوارها را در سال آینده با مشکل جدی مواجه می کند.
در چنین شرایطی دیروزنمایندگان مجلس شورای اسلامی با ۶۷ رای موافق، ۱۱۴ رای مخالف و ۳ رای ممتنوع از ۱۹۱ نماینده حاضر کلیات لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور را رد و خواستار ارایه مجدد آن از سوی دولت به مجلس برای بررسی بیشتر و دقیق تر شدند.
تمنای تصویب لایحه مشکل دار
رئیس سازمان برنامه و بودجه دیروز در ادامه جلسه علنی در دفاع از لایحه بودجه سال ۹۹، با زبان تهدید و بعضا تشویق نمایندگان مجلس با بیان اینکه که تصویر بودجه به مجلس آینده موکول شود، یعنی این مجلس صغیر و مجلس آینده کبیر است!، اظهارکرد: اگر سه دوازدهم بودجه را به تصویب برسانید، حقوق کارمندان در سال آینده قابل افزایش نخواهد بود.کشور در شرایط گذار قرار دارد، تاریخ تصمیم بزرگ شما را ثبت خواهد کرد که برای نجات کشور اقدام کردید.
دفاع معاون رئیس جمهور از بودجه سال آینده اما کارساز نشد و مجلس رای به رد لایحه بودجه سال آینده داد.
اما امروز نمایندگان مجلس با چرخش ۱۸۰ درجه ای و در جلسه ای غیر علنی به این نتیجه رسیدن که لایحه بود به دولت عودت نشود و در کمسیون تلفیق مورد بررسی مجدد قرار گیرد.
نظر نمایندگان مجلس برگشت
عضو کیمسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با " بازار" درباره تصمیم جدید نمایندگان مجلس در ارایه لایحه بودجه سال ۹۹ به دولت برای بررسی مجدد، گفت: با توجه به صلاح دید نمایندگان ملت در اصلاح لایحه بودجه سال آینده توسط خود مجلس و در کمیسیون تلفیق، توافق شد تا کلیات لایحه بودجه به جای برگشت به دولت به کمسیون تلفیق ارجاع و اصلاحات ساختاری بر روی آن در این کمسیون انجام شود.
علی اکبر کریمی تصریح کرد: قراراست کمیسیون تلفیق مجلس لایحه بودجه را مجدد چکش کاری و یکشنبه هفته آینده به صحن علنی مجلس بیاورد تا برای تصویب آن تصمیم نهایی گرفته شود.
به گفته وی اکثریت نمایندگان با این پیشنهاد موافق کردند و بر همین اساس کمیسیون تلفیق برای اعمال اصلاحاتی در لایحه بودجه تشکیل خواهد شد و لایحه مجددا به صحن علنی برمی گردد.
کریمی افزود: با توجه به روند قانونی بررسی دوباره لایحه بودجه سال ۹۹، در صورت عودت آن به دولت، این لایحه در سال آینده مورد بررسی قرار می گرفت.
تبعات دامن گیر بودجه ۹۹
عضو کمسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی نیز در گفتگو با " بازار" در باره ضرورت اصلاح ساختار لایحه بودجه سال آینده گفت: اشکالات فراوانی در این لایحه وجود دارد که اگر این اشکلات حل نشود تبعات آن دامن گیر اقتصاد کشور در سال آینده می شود.
نصرالله پژمان فر با بیان این که لایحه بودجه سال ۹۹ که از سوی دولت به مجلس ارایه شده است بدون بررسی مجدد و اصلاح آن قابلیت اجرایی ندارد، تصریح کرد: این لایحه برای اصلاح یا باید از سوی دولت و یا در مجلس دوباره مورد بازبینی و بررسی دقیق قرار گیرد و اصلاحات لازم بر روی آن انجام شود.
وی در پاسخ به این سئوال که مگر این لایحه در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی مورد بررسی دقیق و موشکافی قرار نگرفته حال چگونه نمایندگان چنین لایحه ای را نمی پذیرند؟، افزود: کمسیون تلفیق مجلس با توجه به تغییراتی که در آن انجام شد متاسفانه نتوانست بودجه کارآمدی را جمع بندی و اصلاح کند. در چنین شرایطی بود که مجلس خواهان رد این لایحه و عودت آن به دولت برای بررسی بیشتر شد.
این نماینده مجلس افزود: محمد باقر نوبخت رئیس کمسیون برنامه و بودجه مجلس در کمیسیون تلفیق مجلس این موضوع را مطرح کرده بود که اگر بنشینیم و برای اصلاح ساختار بودجه به نتیجه ای برسیم مشکلات بودجه سریعتر حل می شود.
پژمانفر اظهار داشت: اکنون که قرار است کمیسیون تلفیق مجلس کار بررسی دقیق لایحه را برای اصلاحات آن در دست گیرد این مشکل حل شدنی است و خیلی راحت می توان مشکلات لایحه بودجه را حل و فصل کرد.
بررسی مجدد بودجه در کمسیون تلفیق
وی افزود: از آنجایی که دولت اراده لازم برای اصلاح ساختار لایحه بودجه ندارد، بنابراین بررسی مجدد این لایحه در کمیسیون تلفیق بهتر و نتیجه بخش تر خواهد بود.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با بیان این که بررسی بودجه و کار تصویب آن در کمیسیون تلفیق مجلس طی ۲ هفته انجام می شود، افزود: اگر دولت نیز خواهان اصلاحیه لایحه بودجه سال آینده است مجلس از آن استقبال می کند.
به گزارش" بازار" دولت تلاش می کند لایحه بودجه سال آینده تا پایان سال به تصویب نهایی مجلس برسد تا کار آن به تصویب ۳ دوازدهم نکشد. در مقابل مجلس شورای اسلامی نیز معتقد است؛ لایحه بودجه سال آینده نه تنها شفاف نیست، بلکه دارای اشکالات فنی و ساختاری زیادی است و چنانچه این مشکلات به خوبی حل نشود با تصویب سرسری آن اقتصاد کشور و خانوارها برای سال آینده با مشکل جدی رو به رو خواهد شد.
نظر شما