بازار-نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (دوشنبه، ۵ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان، کلیات بودجه سال ۹۹ را با ۶۷ رای موافق، ۱۱۴ رای مخالف و ۳ رای ممتنع از مجموع ۱۹۱ نماینده حاضر در مجلس رد کردند. بهارستان نشین ها در حالی در آخرین روزهای فعالیت خود چنین تصمیمی گرفته اند که برخی از کارشناسان بر این باورند که این تصمیم بیش از اینکه اقتصادی باشد، ریشه سیاسی دارد.
هادی حق شناس اقتصاددان در گفتگو با بازار با بیان اینکه رد کلیات بودجه مجلس بیش از اینکه اقتصادی باشد، سیاسی است، ادامه داد: نمایندگان مجلس دلایل متعددی برای این تصمیم خود اعلام کرده اند که مهم ترین آنها عدم تحقق درآمدهای عمومی (مالیات و فروش دارایی های مازاد و اسناد خزانه) است. بی توجهی به اشتغالزایی، عدم شفافیت، عدم وجود عدالت اجتماعی، عدم تطبیق بودجه با اسناد بالادستی از دیگر ایراداتی است که بهارستان نشین ها به سومین سند دخل و خرج دولت دوازدهم وارد ساخته اند.
او ادامه داد: اما واقعا اگر همه ایرادها درست و به حق بوده، چرا لایحه بودجه پیشنهادی دولت در کمیسیون تلفیق به تصویب و به صحن عنلی مجلس گزارش شده است. در حالیکه کمیسیون تلفیق که حدود ۵۰ نماینده در آن حضور دارند از همان ابتدا می توانست لایحه تصویب نکرده و آن را به دولت بازگردانند.
مصوبات هزینه زا را کم کنید
او در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به در نظر گرفتن درآمد ۴۸۴ هزار میلیاردی دولت در لایحه بودجه ۹۹، گفت : بر اساس آنچه دولت پیشنهاد کرده درآمدهای نفتی در سال آینده حداقل حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان و حداکثر اتکای دولت به درآمد حاصل از فروش اسناد خزانه و اموال دولت حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود.
این اقتصاد دان با اشاره به پیش بینی دولت برای افزایش درآمدهای مالیاتی گفت: دولت پیشنهاد کرد که حدود ۵۰ درصد درآمد عمومی دولت از محل مالیات تامین شود اما نمایندگان معتقدند که درشرایط رکودی این حجم از مالیات محقق نخواهد شد. اما نمایندگان مردم باید توجه داشته باشند که نمی توان از یک طرف با مصوبات مختلف برای دولت هزینه بتراشیم و از آن طرف آن را ناچار به کاهش منابع درآمدی بکنیم.
به گفته او، نمایندگان مجلس به جای اینکه روی منابع درآمدی لایحه متمرکز شوند بهتر بود که فکری به حال کاهش هزینه های و کم کردن بار مالی مصوبات هزینه بر برای دولت بودند.
بلاتکلیفی پروژه های عمرانی
حق شناس بر این باور است که با رد شدن کلیات بودجه، اقتصاد کشور درگیر نوعی بلاتکلیفی خواهد شد، افزود: در این حالت تکلیف بودجه‌های عمرانی مشخص نخواهد بود و دستگاه‌ها نمی‌دانند چگونه از سازمان برنامه و بودجه تخصیص بگیرند، مجلس هم که فرصتی ندارد و چون با دولت همراهی دارند در یک فرایند سرعتی بودجه را تصویب می‌کنند. بنابراین به نظر می‌رسد که عملاً از بودجه عمرانی غفلت خواهد شد.
این اقتصاد دان همچنین در رابطه بی توجهی دولت به اشتغالزایی گفت: وقتی در شرایط تحریمی به سر می بریم و فضای اقتصادی کشور دچار نوعی رکود است و رشد اقتصادی منفی پیش بینی می شود، نمی‌توان انتظار اشتغال با ثبات ایجاد کرد.
نظر شما