بازار؛ گروه استانها: برنامه‌ریزی در راستای ارتقای توان معیشتی روستاها عامل تعیین‌کننده‌ای در پیشگیری از مهاجرت روستا به شهر است و حتی می‌توان به مهاجرت معکوس هم امیدوار بود زیرا اشتغال و کسب و کار روستایی، به مراتب سرانه هزینه ای کمتری نسبت به کسب و کار در محیط شهری دارد و از طرفی مبارزه با محرومیت و کاهش فقر در خانوار های ساکن در روستا هزینه کمتر برای دولت خواهد داشت.
افزایش توان اقتصادی خانوارهای روستایی نخستین ضرورت توسعه پایدار در روستا و مناطق محروم است و تنها ابزار رشد و توانمندسازی، «اشتغال» است از همین رو طرح توانمند سازی و ایجاد اشتغالزایی در مناطق روستایی و عشایری با موافقت مقام معظم رهبری در سال ۹۶ و با اختصاص رقمی معادل یک و نیم میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی با تلفیق منابع چهار بانک عامل توسعه تعاون، بانک کشاورزی، صندوق کارآفرینی امید و پست بانک برای اشتغال در این مناطق اختصاص یافت. این برنامه پس از ارائه لایحه از سوی دولت و تصویب در مجلس شورای اسلامی تحت عنوان «قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری» کلید خورد.
گفتنی است اگر چه این طرح تاکنون برکات فراوانی در این استان به همراه داشته است اما مشکلات ریز و درشتی هم در مقابل روستائیان گذاشته است که برداشتن این موانع همت بلند مسئولان را می طلبد.
وثیقه‌های گران
حسینی خزاعی یکی از گلخانه داران مشهد در این رابطه به ما می‌گوید: برای دریافت تسهیلات، ضمانت‌هایی از طرف بانک طلب می‌شود که در توان ما نیست زیرا ضمانت بانکی، از ما سه برابر تسهیلات دریافتی را وثیقه مطالبه می‌کنند که این میزان وثیقه را نداریم.
وی بابیان اینکه حتی همین گلخانه با این سرمایه‌گذاری و تجهیزات را بانک حاضر به پذیرش به‌عنوان ضمانت نیست اظهار می‌کند: بانک کشاورزی در این رابطه مدعی است به دلیل اینکه کاربری زمین، کشاورزی است قبول نمی‌کنند و سند ملکی و آپارتمان داخل شهر از ما می‌خواهند.
وی بیان می‌کند: برای دریافت یک میلیارد تومان وام به‌منظور راه‌اندازی گلخانه حداقل باید دو میلیارد و ۵۰۰ تومان وثیقه تأمین کرد لذا این رقم‌ها برای یک روستایی و یا یک جوانی که تازه می‌خواهد تولید را شروع کند چگونه میسر است؟
وی بابیان اینکه در حال حاضر نرخ ارائه تسهیلات کشاورزی با صنعت یکی است بیان می‌کند: تسهیلات با بهره ۱۸ درصد به‌هیچ‌وجه توجیه اقتصادی ندارد.
تأخیر در پرداخت
در همین راستا یکی از دیگر متصدیان کارگاه‌های تولیدی به ما می‌گوید: ما برای احداث کارگاه آب‌نبات سازی در روستا به بانک معرفی شدیم اما آن‌قدر بانک برای اعطای این تسهیلات تأخیر داشت که متأسفانه به گرانی بازار و افزایش قیمت‌ها برخورد کردیم و لذا با مشکلات فراوانی روبرو شدیم.
این تولیدکننده که به قول خودش مشکلاتش تنها به دریافت تسهیلات ختم نمی‌شود اظهار می‌کند: متأسفانه بانک‌ها رقم تسهیلات را یکجا پرداخت نمی‌کنند و لذا بنا بر میزان رشد طرح نسبت به آزادسازی تسهیلات اقدام می‌کنند که همین موضوع زمان بهره‌برداری را طولانی می‌کند.
در صورت شکل‌گیری بنگاه‌های اقتصادی و کارگاه‌های تولیدی در روستاها به‌طور حتم بسترهای جدیدی شکل می‌گیرد که از حاشیه‌نشینی و مهاجرت به شهرها کاسته می‌شود
وی بیان می‌کند: در حال حاضر به دلیل گرانی اقلام مصرفی مانند شکر هزینه تولید افزایش یافته و تامین مواد اولیه با سختی فراوان همراه شده است.
این تولیدکننده درباره موانعی غیر مسائل مالی اظهار می کند: تنها مشکلی که داریم این است که وزارت صنعت، معدن و تجارت برای اختصاص سهمیه‌های شکر مشکلاتی ایجاد می‌کنند و با توجه به اینکه ماهیت فعالیت شرکت، «کشاورزی» است و از سازمان جهاد کشاورزی مجوز دریافت کردیم ما را به این سازمان هدایت می‌کنند و اعلام می‌کنند که باید در انجمن‌ها ثبت‌نام کنیم که عضویت در انجمن‌ها هم برای ما هزینه دارد.
وی عنوان می‌کند: مشکل دیگر این است که وزارت صنعت، معدن و تجارت شکرهای تولیدی کارخانه‌ها استان خراسان رضوی را به سایر استان‌های دیگر اختصاص می‌دهد و ما باید از این استانها برای خرید شکر اقدام کنیم.
مشکلات تمرکز بنگاه‌های اقتصادی
دبیر نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی در خصوص برکات طرح مثلث اقتصادی به‌جز ایجاد اشتغال و هم‌چنین افزایش سرانه درآمد روستائیان به بازار می‌گوید: در صورت شکل‌گیری بنگاه‌های اقتصادی و کارگاه‌های تولیدی در روستاها به‌طور حتم بسترهای جدیدی شکل می‌گیرد که از حاشیه‌نشینی و مهاجرت به شهر ها کاسته می‌شود.
علی اکبر لبافی بخشی از حاشیه‌نشینی به وجود آمده در شهرهای بزرگ ازجمله مشهد مقدس را ناشی از تمرکز اقتصاد و بنگاه‌های اقتصادی در این کلانشهر عنوان کرده و می‌گوید: ما درگذشته نتوانستیم اقتصاد، اشتغال و بنگاه‌های اقتصادی را به‌تمامی مناطق ببریم لذا حاشیه‌نشینی در اطراف شهرهای بزرگ شکل گرفت.
وی در خصوص وجود برخی از مشکلات بر سر راه روستائیان به‌ویژه به‌منظور دریافت تسهیلات نیز عنوان می‌کند: نیمی از اراضی زراعی و یا چاه‌های روستائیان در استان فاقد اسناد رسمی و محضری است لذا همین موضوع سد راه دریافت تسهیلات برای آن‌ها شده است لذا بانک‌ها اسناد محلی را تائید نکرده و بسیاری از آن‌ها به‌اجبار باید ضامن کارمند و یا سند ملک در شهر برای دریافت تسهیلات فراهم کنند که این موضوع برای قریب به‌اتفاق آن‌ها امکان‌پذیر نیست.
وی خاطرنشان می‌کند: شبکه بانکی کشور به هر دلیلی آماده پذیرش حتی زمین‌ها و منازل دارای سند نیست و این در حالی است که در قانون بهره‌وری کشاورزی و قانون رفع موانع تولید بر لزوم پذیرش این‌گونه وثایق تأکید شده است.
منابع تأمین تسهیلات
دبیر نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی در خصوص روند شکل‌گیری طرح مثلث توسعه اقتصادی- فرهنگی و هم چنین تامین منابع مالی مورد نیاز برای اشتغالزایی توضیح می‌دهد: بنا بر این بود که کار با محوریت توسعه روستاها آغاز شود و برای تحقق این مهم از همه ظرفیت منابع بانکی استان بهره گرفته شود.
علی‌اکبر لبافی می‌افزاید: در همین راستا چهار منبع تأمین مالی برای ۴۹ معین اقتصادی خراسان رضوی در نظر گرفته‌شده است که نخستین منبع از محل ۴۳۳ حساب سپرده توسعه روستایی در خلال الگوی مثلث توسعه اقتصادی – فرهنگی است.
وی ادامه می‌دهد: منبع دوم تأمین مالی برای معین‌های اقتصادی، اعتبار بانکی و گردش مالی حساب آن‌ها در بانک‌هاست که از این محل بتوان به طرح‌های اقتصادی در روستاها تسهیلات با سود ارزان داد زیرا تسهیلات با نرخ سود ۱۸ درصد در روستا توجیه اقتصادی ندارد.
دبیر نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی می گوید: منبع سوم تأمین مالی برای معین‌های اقتصادی، سپرده‌گذاری در صندوق‌های قرض‌الحسنه نهادهای مختلف مانند کمیته امداد امام خمینی (ره) یا بنیاد برکت است که سود حاصل از آن در قالب تسهیلات به طرح‌های اقتصادی پرداخت می‌شود.
لبافی خاطرنشان می کند: تاکنون چهار هزار کسب‌وکار یا طرح اقتصادی در سامانه نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی استان توسط معین‌های اقتصادی به ثبت رسیده که از این تعداد ۲ هزار و ۲۰۰ کسب‌وکار به بهره‌برداری رسیده است.
ضرورتی اجتناب ناپذیر
نسبت جمعیتی در ایران بنا بر سرشماری سال ۱۳۹۵ نشان می‌دهد ۷۰ درصد جمعیت شهری و ۳۰ درصد جمعیت روستایی هستند لذا جمعیت روستایی به دلایل متعددی ازجمله کاهش درآمد و نبود شغل با مهاجرت به شهرها کاهش‌یافته است و لذا توانمندسازی روستائیان و برداشتن موانع تولید در این شرایط ضرورتی اجتناب‌ناپذیر به نظر می رشد.
با توجه به نام گذاری امسال به سال جهش تولید توجه به بهبود کسب و کار،توسعه زنجیره تولید تا مصرف، تشویق فعالان کسب و کار به سرمایه گذاری در روستا،کارآفرینی نوین، بومی سازی، کیفیت بخشی و رقابت پذیری، تضمین خرید، ایجاد بازارچه های فروش مستقیم و آموزش به عنوان مهمترین شاخص های توانمندسازی روستا باید در اولویت قرار داشته باشد.
نظر شما