احمد تقی زاده در گفت‌وگو با خبرنگار بازار با بیان اینکه در حال حاضر یک هزار و ۵۰۰ واحد صنفی پارچه، پتو، پارچه مبل و پارچه پرده تحت پوشش صنف پارچه فروشان اصفهان فعالیت دارند، اظهار داشت: این در حالی است که طی دو سال اخیر ۲۰۰ پروانه ابطال شده است که این آمار نسبت به ۱۰ سال قبل‌تر قابل توجه بوده است.
وی با بیان اینکه بخشی از این ابطال پرونده‌ها به دلیل تغییر شغل و برخی نیز به دلیل بازنشسته شدن کسبه است، ابراز داشت: آنچه در این میان آسیب پنهان است، بیکار شدن افرادی است که در این واحدهای صنفی فعالیت داشتند.
رئیس اتحادیه پارچه فروشان اصفهان با بیان اینکه نوسانات قیمت ارز، مشکلات با اداره بیمه و مالیات از جمله مشکلات فعلی واحدهای صنفی اصفهان است، ادامه داد: از سوی دیگر باید توجه داشت که قانون کار از همه این چالش‌ها سبقت گرفته و دست اندازهای بزرگی را برای بنگاه‌های اقتصادی کوچک به وجود آورده است.
بنگاه‌های اقتصادی کوچک امکان اجرای همه مفاد قانون اداره کار را ندارند
وی با بیان اینکه بنگاه‌های اقتصادی کوچک امکان اجرای همه مفاد قانون اداره کار را ندارند، افزود: این قانون حمایتی است و ما نیز تحقق حقوق کارگران را امری ضروری می دانیم اما از سوی دیگر باید توجه داشت که این قوانین در این بنگاه‌ها منجر به کاهش نیروی کار شده است.
تقی زاده با بیان اینکه در گذشته حقوق و دستمزد بسیاری از افراد به صورت نقدی و دستی پرداخت می‌شده است، ادامه داد: این در حالی است که رأی ۱۷۲۰ می گوید اگر کارفرمایی پرداخت به کارگر داشت باید با سند مالی همراه باشد؛ این رأی فرودین ۹۷ مصوب شده ولی در شوراهای حل اختلاف این قانون را به همه دوران‌ها تعمیم می‌دهند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر بر اساس قانون ۳۰ درصد حقوق کارگران باید برای بیمه پرداخت شود، اضافه کرد: این در حالی است که کارفرمایان در بنگاه‌های کوچک اقتصادی این توان را ندارند.
رئیس اتحادیه پارچه فروشان اصفهان با بیان اینکه توافق بین کارگر و کارفرما باید خارج از تعهدات تعریف شده از سوی شورای عالی کار و اداره کار باشد، ابراز داشت: در این زمینه پیشنهاد ما این است که این قانون برای کارگاه‌های کمتر از پنج نفر اعمال نشود تا بتوان فرصت شغلی خوبی را در اصناف در این زمینه ایجاد کرد.
افزایش بیش از ۳ برابری قیمت پارچه در بازار اصفهان
وی در ادامه در خصوص چالش‌های موجود در بازار فروش پارچه در اصفهان نیز اضافه کرد: در این زمینه نوسانات نرخ ارز به اندازهای بوده است که کالاهایی که مربوط به صنف ما می‌شود را با افزایش بیش از سه برابری قیمت رو به رو کرده است.
تقی زاده با بیان اینکه افزایش قیمت مواد اولیه، افزایش حقوق و دستمزد، افزایش نرخ بیمه ۳۰ درصد و مالیات و ... منجر به افزایش قیمت پارچه‌های داخلی شده است، تصریح کرد: از سوی دیگر پارچه‌های وارداتی نیز که ارتباط مستقیم با ارز دارد تحت تاثیر قیمت افزایش دلار قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر درصد از پارچه موجود در بازار داخلی و درصد خارجی است، افزود: این در حالی است که در گذشته ۸۰ درصد از پارچه‌ها وارداتی و ۲۰ درصد تولید داخل بود.
رئیس اتحادیه پارچه فروشان اصفهان ادامه داد: البته باید توجه داشت که هنوز در کشور توان تولید پارچه لباس‌های مجلسی زنانه را نداریم.
کاهش ۵۰ درصدی فروش پارچه در اصفهان
وی همچنین به کاهش بیش از ۵۰ درصدی فروش پارچه در اصفهان اشاره کرد و گفت: شهروندان در شرایط نامناسب اقتصادی فعلی در خرید اجناس اولویت بندی می‌کنند و از این رو خرید پارچه در اولویت آخر است.
تقی زاده در خصوص استفاده از بسته‌های حمایتی دولت برای جبران خسارات ناشی از کرونا نیز گفت: در این زمینه باید توجه داشت که هیچ یک از واحدهای صنفی ما موفق به دریافت این تسهیلات نشدند و در برهه‌ای از زمان نیز صنف پارچه فروشان را از لیست دریافت این وام خارج کردند.
وی افزود: این در حالی است که در زمان اعمال محدودیت‌ها صنف پارچه فروشان نیز آسیب جدی دیدند و ۴۵ درصد از این واحدهای صنفی مستاجر هستند.
نظر شما