به گزارش بازار به نقل از اتاق تهران، با توجه به فشار دولت و بانک مرکزی به صادرکنندگان برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات در یک بازه زمانی مشخص و البته کوتاه، دغدغه اصلی بسیاری از فعالان حوزه صادرات کالا و خدمات بازگرداندن این ارز و قرار نگرفتن در فهرست «دارندگان تعهد ارزی ایفا نشده» است. اما بنا بر مشکلات به‌وجود آمده در نتیجه تحریم و احیاناً نپیوستن به اف‌ای‌تی‌اف، بازگرداندن ارز خود به اندازه صادرات کالا و رقابت در بازارهای بین‌المللی سخت شده است.
بر همین اساس معاونت کسب و کار اتاق تهران با توجه به گزارش بانک مرکزی در ابتدای مهرماه ۹۹ مبنی بر عدم ایفای تعهدات ارزی تعدادی از فعالان اقتصادی در قبال تجارت خارجی سال‌های ۹۷، ۹۸ و ابتدای ۹۹ در تماس تلفنی با ۱۳۰۰ صادرکننده و فعال اقتصادی که رفع تعهد نکرده‌اند، و نتایجی که از ۷۷۷ تماس و گفت‌وگو با این اشخاص به دست آمده است، اطلاع‌رسانی ضعیف بانک مرکزی در بخشنامه‌های ارزی و فقدان یک سامانه جامع برای مشخص کردن بدهی ارزی اشخاص را از جمله مشکلات صادرکنندگان عنوان کرده است.
اتاق بازرگانی تهران در این نظرسنجی تلاش کرد، با تمرکز بر موانع و مشکلات پیش روی صادرکنندگان برای رفع تعهد ارزی، بتواند مهمترین دغدغه‌های آنها را احصا و دسته‌بندی کند. با توجه به نتایج حاصل شده، «اطلاع‌رسانی‌های دیرهنگام بخشنامه‌ها از سوی بانک مرکزی» عمده مشکلی بوده که صادرکنندگان با آن مواجه بوده و آن را عاملی برای عدم تعهد ارزی دانسته‌اند؛ به خصوص اینکه مشکلات در اطلاع‌رسانی دقیق بخشنامه‌ها موجب شده تا بسیاری از صادرکنندگان به دلیل صادرات ریالی خود را متعهد ارزی ندانند یا صادرات خود را معاف از بازگرداندن ارز تلقی کنند.
در این نظرسنجی مشخص شد قرار گرفتن برخی افراد در فهرست اشخاصی که تعهد ارزی خود را ایفا نکرده‌اند داری خطاست؛ برای نمونه ماهیت فعالیت تجاری برخی از اشخاص ذکر شده در لیست تعهدات ارزی، ورود موقت کالا بوده؛ ضمن اینکه برخی از اموری که به عنوان تعهد ارزی صادرکنندگان ذکر شده، اصولا ماهیت صادراتی نداشته و برخی موارد از جمله انجام خدمات آزمایشگاهی، صادرات مواد اولیه جهت پردازش و عودت محصول نهایی، مرجوع کردن کالای وارداتی و مواردی از این دست بوده است.
در عین حال، فعالان اقتصادی بر این باورند که «فقدان سایت و سامانه رسمی جهت استعلام میزان بدهی ناشی از تعهدات ارزی» از جمله عواملی بوده که صادرکنندگان را دچار سردرگمی کرده و ریسک فعالیت اقتصادی آنها را افزایش داده است.
از سوی دیگر، مطابق با بسته سیاستی نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات سال ۹۸ بانک مرکزی مکلف شده بود که امکان دسترسی برخط کلیه سازمان‌های ذیربط را به سامانه مربوط به برگشت ارز حاصل از صادرات جهت اعمال این مصوبه و سایر قوانین و مقررات فراهم کند که تاکنون این امر صورت نگرفته است؛ در حالی که این کم‌کاری بانک مرکزی سبب شده تا کارت بازرگانی برخی از صادرکنندگان به دلیل مسائل و مشکلات ناشی از رفع تعهد ارزی تعلیق شود.
از جمله دیگر مواردی که در این مظرسنجی به آن اشاره شده است، مبنا قرار گرفتن مستندات گمرکی برای اختلاف تعهدات ارزی بوده که بر این اساس توصیه می‌شود موضوع مورد بررسی قرار گرفته و مادامی که جزئیات مساله پیش آمده کنکاش نشده، تعلیق کارت‌های بازرگانی فعالان اقتصادی صورت نگرفته یا رفع شود.
صادرکنندگان بسیاری عنوان کرده‌اند که اگرچه کارت‌های بازرگانی‌شان به دلیل عدم رفع تعهد ارزی تعلیق شده؛ اما خواست واقعی آنها عدم بازگشت ارز نبوده و نقص در برخی فرآیندهای رفع تعهد ارزی منجر به قرار گرفتن نام آنها در فهرست بدهکاران ارزی شده است.
با بررسی‌های بیشتر نتایج دقیق‌تری از این نظرسنجی از طریق سایت اتاق تهران اطلاع‌رسانی خواهد شد.
نظر شما