بازار؛ گروه استانها: واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی یکی از اهداف برنامه پنج‌ساله سوم توسعه بود و لذا در خراسان رضوی نیز یکی از این واحدها ، مجتمع دوچرخه‌سازی قوچان بود که قرعه به نام آن افتاد.
هرچند در آن زمان مردم و مسئولان شهرستان قوچان تمایلی به فروش و واگذاری این کارخانه نداشتند و فرماندار وقت و نماینده مردم در مجلس هم از نحوه واگذاری و فروش انتقاد کردند اما ظاهرا این مخالفت ها دردی را دوا نمی کرد..
درهمان زمان فروش این کارخانه با ابهامات بسیاری روبرو بود تا آنجا که فرماندار وقت قوچان اظهار کرد: چگونه پس از دستور وزیر در۱۳ اسفند، این کارخانه به یکی از واحدهای موفق تبدیل‌شده است و کمتر از ۱۲ روز بعد، در ۲۵ اسفند ۸۱ مزایده برگزار و تنها متقاضی خرید سهام شرکت، برنده مزایده می‌شود و بلافاصله در آخرین روزهای پایانی سال، قرارداد واگذاری به بخش خصوصی منعقد و موافقت‌نامه مبادله می‌شود؟
آنچه گذشت
فعالیت شرکت تولیدی آساک دوچرخ از سال ۱۳۷۶ در حومه شهر قوچان و در زمینی به وسعت ۲۰ هکتار با زیربنای چهار هکتار و هم‌چنین اشتغال ۱۹۲ نفر آغاز شد.
کارخانه آساک دوچرخ که تا پیش‌ازاین به‌عنوان بزرگ‌ترین واحد تولید خاورمیانه از آن یاد می‌شد در دوران اوج فعالیت اشتغال ۱۴۳ نفر و تولید ۴۳ هزار و ۵۰۰ دستگاه دوچرخه را در کارنامه خود ثبت کرد اما از آذرماه ۱۳۸۳ که این واحد به بخش خصوصی واگذار شد اوضاع آن رو به وخامت گذاشت و متأسفانه چرخ تولید آن با توقف همراه شد.
شرکت دوچرخه‌سازی قوچان در سال ۱۳۸۵ نیز باهدف افزایش ظرفیت و توسعه بازار و در چارچوب همکاری‌های بین‌المللی بین ایران و ونزوئلا با ایجاد یک شرکت مشترک، اقدام به سرمایه‌گذاری و تولید دوچرخه در این کشور آمریکای جنوبی کرد که به دلایل مختلفی این همکاری مشترک متوقف شد.
گفتنی است تمامی این مشکلات و بدهی‌های انباشته موجب شد تا این مجتمع تا مرز ورشکستگی پیش برود و لذا برای تعیین تکلیف سهامدارانش پای آن به دستگاه قضایی باز شود.
این واحد تولیدی تا سال ۱۳۹۵ عملاً فعالیت اقتصادی مؤثر نداشت و تنها باهدف وانمود به فعالیت تولیدی به‌منظور ارزش‌افزوده پیدا کردن و واگذاری به سرمایه‌گذار جدید شاهد حضور و فعالیت نابسامان تنها ۴۰ کارگر بود.
در این مدت عملیات مونتاژ دوچرخه در آساک انجام می‌شد که درمجموع سالانه ۷۰۰ دستگاه تولید داشت.
علاوه بر این‌ها، اعتراضات کارگری نیز طی سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ در این واحد رخ داد تا اینکه ۱۲ میلیارد ریال تسهیلات ریالی و ۴۸ میلیارد ریال تسهیلات ارزی به آن پرداخت شد اما بازهم مشکل این کارخانه حل نشد.
در همین مدت یک سری محموله‌های خریداری‌شده توسط این واحد در گمرک ترخیص و بخشی از آن‌ها در کارخانه تخلیه شد اما به دلیل بدهی مالیاتی این واحد که بالا هم بود بخشی از کالاها به‌عنوان بدهی مالیاتی در کارخانه توقیف گردید
واگذاری اشتباه
حسن ولیدخت دادستان عمومی قوچان در گفت‌وگو با بازار با اشاره به این موضوع که مدیرعامل و صاحب کارخانه دوچرخه‌سازی قوچان درنهایت تمامی سهامی را که در اختیار داشت به دستگاه قضایی و دادستانی واگذار و صلح کرده است افزود: در واقع اکنون باید منافع این سهام به شهرستان و مردم برسد که در موقع مناسب در این زمینه تصمیم‌گیری‌های لازم صورت خواهد گرفت و چگونگی دادن سهام آن به مردم اعلام می‌شود.
دادستان قوچان با اشاره به مکاتبه انجام‌شده با دیوان محاسبات کشور و قانع شدن این دیوان مبنی بر واگذاری اشتباه آساک دوچرخ در این قرارداد به بخش خصوصی بیان کرد: در مرحله اول، مدیریت این واحد تولیدی در اختیار دستگاه قضایی قرار گرفت تا مقدمات اقدامات دیگر قانونی انجام شود.
ولیدخت تصریح کرد: دادستان قوچان به‌عنوان مدعی‌العموم از مالک این واحد تولیدی باوجود ادله کافی شکایت کرده و مالک به همین دلیل بازداشت شد.
وی اضافه کرد: در حال حاضر مالک کارخانه به‌عنوان متهم پرونده، کارخانه مذکور را به دستگاه قضایی واگذار کرده است.
داستان قوچان با تأکید بر اینکه هدف از این پیگیری‌ها رسیدن مردم قوچان به‌حق واقعی خودشان بوده است، گفت: پیگیری لازم برای رسیدن تمام سهام‌داران قوچانی که در این مجتمع دارای سهام هستند در حال انجام است.
ولیدخت با اشاره به بدهی‌های فراوان این واحد تولیدی و احصاء آن توسط کارشناسان بیان کرد: تا زمانی که میزان دقیق بدهی‌ها مشخص نشود نمی‌توان قیمت دقیقی برای کارخانه اعلام کرد.
وی خاطرنشان کرد: برای پیگیری امورات جاری این کارخانه در آینده یک هیئت‌مدیره تشکیل خواهد شد.
کارخانه سروسامان می‌گیرد
سرپرست اداره صمت قوچان نیز در گفت‌وگو با بازار ابراز کرد: اکنون با واگذاری سهام به دادستان شهرستان، این کارخانه سروسامان می‌گیرد که مطابق قانون هم باید برای شرکت مجتمع دوچرخه‌سازی قوچان مجمع عمومی تشکیل شود و هیئت‌مدیره و مدیرعامل آن انتخاب شوند .
مصطفی پیرایش افزود: در حال حاضر آنچه معلوم و مشخص است اینکه سهام این شرکت به‌طور کامل واگذارشده است و مالک آن در این زمینه دیگر نقشی ندارد که اکنون وضعیت سهام و سهام‌داران تغییر کرده است .
سرپرست اداره صمت قوچان گفت: البته هنوز پرونده وی به دلیل بدهی‌ها بسته‌شده است و رسیدگی به آن ادامه دارد و هنوز برای سهام و واگذاری‌ها نیز تصمیم مشخصی گرفته نشده است .
وی بیان کرد: امیدواریم ازاین‌پس با تغییراتی که در این کارخانه بزرگ صورت گرفته است شاهد تولیدات هر چه‌بهتر و بیشتر آن و اشتغال یک عده به‌ویژه جوانان شهرستان باشیم.
دودی که به چشم مردم می‌رود
در اصل خصوصی‌سازی که بر مبنای اصل ۴۴ قانون اساسی باید زمینه بازدهی بیشتر واحدهای اقتصادی و شکوفایی و رونق و تولید جامعه را به دنبال داشته باشد با عملکرد سلیقه‌ای و نسنجیده مسئولان مسیر دیگری را در پیش‌گرفته است.
نگاهی اجمالی به عملکرد سازمان خصوصی‌سازی در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که این مجموعه دولتی عملکرد مناسبی در واگذاری بنگاه‌های اقتصادی دولتی به بخش خصوصی نداشته و بسیاری از آن‌ها را به قیمت‌هایی بسیار پایین‌تر از ارزش واقعی فروخته است.
معامله‌ای که نه‌تنها سودی به حال دولت و مردم ندارد؛ بلکه نوعی چوب حراج زدن به اموال عمومی و نابود کردن سرمایه‌های ملی است.
نظر شما