مژده باقری؛ بازار: سال ۸۸ بود که تشکیل مرکزی دولتی با هدف سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی برای حمایت از توسعه تجارت الکترونیکی در ایران با توجه خاص به توانایی‌های بخش خصوصی و برای دستیابی به اهداف موردنظر، به‌موجب ماده ۸۶ قانون تجارت الکترونیکی مصوب مجلس شورای اسلامی مقرر شد. این مرکز که از تجمیع مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات، مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه و کمیته ملی ادیفاکت تشکیل شده است اخیرا گزارشی آماری از شش ماه اول فعالیت این مرکز منتشر کرده است. بر اساس این آمار مبلغ هر خرید الکترونیکی یه طور میانگین ۲۹۴ هزار تومان برآورد شده است که این رقم نیز در مقایسه با همین بازه زمانی در سال گذشته ۹۵۹ درصد رشد را تجربه کرده است.
بر اساس آماری که مرکز توسعه تجارت الکترونیک منتشر کرده است؛ حجم معاملات اسمی تجارت الکترونیک با ۴۹۲ درصد رشد در مقایسه با بازه زمانی سال گذشته، امسال توانسته به ۹۹۱ هزار میلیارد تومان برسد.
رشد ۵۴ درصدی معاملات تجارت الکترونیک
بر اساس این گزارش؛ مبلغ هر خرید الکترونیکی یه طور میانگین ۲۹۴ هزار تومان برآورد شده است که این رقم نیز در مقایسه با همین بازه زمانی در سال گذشته ۹۵۹ درصد رشد را تجربه کرده است.
طبق این آمار، تعداد کل معاملات تجارت الکترونیک، حدودا ۵.۹ میلیارد تومان بوده که این عدد و رقم در مقایسه همین بازه زمانی در سال ۹۸ رشدی ۵۴ درصدی را به دست آورده است.
در قمستی از این گزارش آماری، به تعداد گواهی امضای الکترونیکی در زیر ساخت عمومی کشور پرداخته شده است. بر مبنای این گزارش این موضوع با رشدی ۹۴۹ درصدی نسبت به همین بازه زمانی در سال گذشته به تعداد ۱۸۵۲۵۹ عدد رسیده است.
همچنین این گزارش با اشاره به ورود ویروس کرونا به کشور در اسفند ماه سال گذشته، و شیوع آن عنوان کرده است که شیوع این ویروس، افزایش ۵۴ درصدی در تعداد ترکنش‌های اینترنتی را همراه داشته است. همین موضوع رشدی ۴۹۲ درصدی در مبلغ این تراکنش‌ها در مقایسه با سال گذشته را نیز رقم زده است.
در قسمت دیگری از این گزارش به سهم مردان و زنان از خرید اینترنتی پرداخته شده که بر این اساس سهم خرید در بین زنان و مردان به اندازه مساوی تقسیم شده و هر گروه ۵۰ درصد از خریداران مرکز توسعه تجارت الکترونیک را تشکیل می‌دهند.
در ادامه این گزارش نیز به جنسیت افرادی که اینماد دارند نیز اشاره شده و بر اساس آن، ۱۳ درصد از زنان و ۸۷ درصد از مردان برای تهیه اینماد وارد عمل شده‌اند.
بر اساس این آمار ۷۵ درصد از واحدهای تجارت الکترونیک که برای اخذ اینماد اقدام کرده‌اند ماهیت حقیقی دارند و ۴۵ درصد از آن ماهیت حقوقی دارند.
نظر شما