بازار؛ گروه ایران: اقتصاد وابسته به نفت، نرخ تورم دو رقمی و بالای ۱۰ درصد و محیط نامناسب کسب و کار در ایران، برخی از مشکلات ساختاری و کلیدی اقتصاد ایران هستند و به طور مشخص تورم، قدرت خرید مردم را از بین می برد. در برنامه پنجساله ششم توسعه که از سال ۱۳۹۶ اجرایی شده و اجرای آن تا سال ۱۴۰۰ شمسی ادامه دارد، دولت موظف است نرخ تورم را به طور متوسط به ۸.۸ درصد برساند. در حالی که در دوره هفت ساله دولت روحانی تا کنون، کمترین نرخ تورم ۹ درصد و بالاترین نرخ تورم ۴۱ درصد بوده است.
در گفت و گوی «بازار» با دکتر حسین راغفر ـ اقتصاددان و استاد دانشگاه ـ عوامل اصلی شکل گیری تورم و دلایل کاهش و افزایش آن در دولت اول و دوم روحانی بررسی شده است. راغفر، لیسانس علوم بانکی از موسسه علوم بانکی تهران، فوق لیسانس علوم اقتصادی از دانشگاه ایالتی مینه سوتای آمریکا و دکترای اقتصاد از دانشگاه اِسکس بریتانیا دارد.
مساله فقط این نیست که نرخ عمومی قیمت ها چگونه است. اولاً در روش محاسبه نرخ تورم، تعمداً وزنی که در شاخص تورم به کالاها می دهند، متفاوت از واقعیت ها بوده. برای مثال، بانک مرکزی، نرخ تورم سال ۱۳۹۸ را ۴۱ درصد اعلام کرد ولی ما می دانیم که قیمت مسکن به شدت افزایش داشته است
*تورم یکی از مشکلاتی ساختاری و اصلی کشور است و تورم مستمر و بی رویّه افزایش سطح عمومی قیمت ها تعریف شده. از طرفی، بانک مرکزی بانک مرکزی برای اندازه گیری تورم، قیمت حدود ۴۰۰ کالا و خدمت را بررسی می کند. یکی از انتقاداتی که جنابعالی به نرخ تورم وارد می کنید این است که نرخ تورم اعلامی توسط بانک مرکزی، واقعی نیست و با واقعیت های جامعه تطابق ندارد. وقتی که گفته می شود تورم افزایش سطح عمومی قیمت ها است، به نظر شما باید قیمت چند قلم کالا و خدمات بررسی شود که مردم، نرخ تورم اعلام شده را باور کرده و بپذیرند؟
مساله فقط این نیست که نرخ عمومی قیمت ها چگونه است. اولاً در روش محاسبه نرخ تورم، تعمداً وزنی که در شاخص تورم به کالاها می دهند، متفاوت از واقعیت ها بوده و بر اساس بعضی روش هایی که استفاده می کنند وزن و اهمیت آنها در شاخص تورم، کم می شود. برای مثال، بانک مرکزی، نرخ تورم سال ۱۳۹۸ را ۴۱ درصد اعلام کرد ولی ما می دانیم که قیمت مسکن به شدت افزایش داشته است. در شاخص تورم به مسکن، وزن کمتری داده می شود تا نرخ تورم به شدت بالا نرود.
*در همان سال گذشته، قیمت مسکن بیش از ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کرد ولی نرخ تورم کُلی، در حد ۴۱ درصد بوده است.
بله. الان مسئولان ما گمان می کنند که سهم مسکن در بودجه خانوار ۳۰ درصد یا ۳۳ درصد است. در حالی که سه سال پیش برای شهر تهران و قبل از افزایش های اخیر قیمت ها، سهم مسکن ۵۰ درصد بود. قطعاً با توجه به افزایش قیمت هایی که پیش آمده، الان سهم مسکن، بیش تر شده.
*ما فرض کنیم نرخ تورم ۴۱ درصد که بانک مرکزی برای سال ۱۳۹۸ اعلام کرد رقم درستی است. در قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، تاکید بر این است که نرخ تورم تک رقمی و زیر ۱۰ درصد باشد. این افزایش چند برابری نرخ تورم، نسبت به قانون برنامه چگونه قابل توجیه بوده و آیا نباید سازوکاری باشد که دولت ملزم باشد و آن رقم مندرج در برنامه تحقق پیدا کند؟
دولت باید به برنامه پنجساله توسعه پایبند باشد. بودجه، یک بُرش یک ساله از برنامه پنجساله توسعه است. وقتی مبنای بودجه نویسی در کشور ما، اصلاً برنامه پنجساله توسعه نیست، تعهدی به برنامه وجود ندارد. در قانون برنامه پنجساله توسعه گفته شده که تورم تک رقمی شود. برای این هدف، باید رشد اقتصادی فلان مقدار باشد ولی باید مشخص باشد که برای تحقق رشد اقتصادی، چه اقداماتی انجام بدهیم.
مجلس ما از دولت نمی پرسد که این بودجه ای که نوشته ای بابت تحقق کدام بخش از برنامه پنجساله توسعه است. اگر مجلس از دولت می پرسید که این بودجه و این خرج هایی که داری، قرار است کدامیک از اهداف برنامه را تامین کند، آن وقت دولت نمی توانست هر طور که دلش خواست رفتار کند
*قانون برنامه ششم توسعه، قانون است و دولت مکلف است که آن را اجرا کند ولی در عمل اهداف آن تحقق پیدا نمی کند.
خیلی چیزها هست که قانون است ولی نه دولت و نه کسانی که آن را تصویب می کنند، آنها را اجرا نمی کنند و مشکل ما، همین است. یکی از مشکلات کنونی، نفس برنامه و این شکل برنامه است که تدوین می شود. چرا که برنامه پنجساله توسعه، هیچ تناسبی با منابع ندارد یعنی شما مثلاً ۲ هزار پروژه و طرح عمرانی به عنوان برنامه پنجساله توسعه، تعریف می کنید در حالی که ممکن است برای ۱۰ درصد آنها منابع مالی داشته باشید.
وقتی که ما منابع کمی برای اجرای پروژه های زیادی داریم، اصلاً نظارت پذیر نیست. در این حالت، سازمان برنامه و بودجه کشور، هر طور که دلش می خواهد، می تواند این منابع را به این ۲ هزار پروژه تخصیص بدهد یعنی به بعضی از پروژه ها یک مقدار بودجه داده و به بعضی ها اصلاً بودجه نمی دهد و به پروژه های منتخب خودش، بودجه بیش تری می دهد. بعد هم اگر از مسئولان سازمان برنامه و بودجه علت این کار را بپرسند، می گویند منابع وجود ندارد. سوال این است که اگر منابع نیست، چرا برنامه می نویسند و اگر می خواهند برنامه بنویسند باید متناسب با منابع، برنامه نوشته شود. بر این اساس، نمی شود شما برنامه ای بنویسید ولی منابع مالی لازم را برای آن تعریف نکرده باشید.
این اتفاقی است که رخ می دهد و فرصت ها و رخنه های فساد، در همین جاها تشکیل می شود. چون در اینجا، انتخاب ها، اختیاری است و اصلاً با قانون تناسب ندارد. وقتی که دولت بودجه تهیه کرده و آن را به مجلس می دهد، مجلس به صورت سرانگشتی، بودجه را نگاه می کند ولی این که آیا منابع قابل تامین است یا نیست، مورد بررسی دقیق قرار نمی گیرد. مجلس ما از دولت نمی پرسد که این بودجه ای که نوشته ای بابت تحقق کدام بخش از برنامه پنجساله توسعه است. اگر مجلس از دولت می پرسید که این بودجه و این خرج هایی که داری، قرار است کدامیک از اهداف برنامه را تامین کند، آن وقت دولت نمی توانست هر طور که دلش خواست رفتار کند.
رابطه بودجه سالیانه با برنامه پنجساله توسعه باید یک رابطه تنگاتنگ باشد. در این حالت دولت نمی توانست لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ را به صورتی که به مجلس تحویل داده، تهیه کند. در لایحه بودجه سال آینده، دولت رقم درآمدی بالایی نوشته ولی بخش قابل توجهی از آن غیر قابل تحقق است. تازه این درآمد، فقط نصف هزینه و مخارجی را که دولت در طرف دیگر بودجه آورده، تامین می کند ...
هیچ نظارتی بر تخصیص منابع ارزی وجود نداشته و هنوز هم وجود ندارد هر چند، اگر درآمدهای نفتی برقرار می بود، هیچکدام از این چاله های فساد که ایجاد شده، مشخص نمی شد
*در سال های قبل گفته می شد که ۴۰۰ هزار میلیارد تومان پول نیاز است تا پروژه های نیمه تمام تکمیل شود. قاعدتاً الان بودجه مورد نیاز برای تکمیل آنها افزایش پیدا کرده است و مردم منتشر تکمیل این پروژه ها در شهرها و استان های خودشان هستند. با این که منابع کمی داریم، آیا درست است که این پروژه ها نیمه تمام بمانند و پروژه های جدیدی شروع شود؟
مشکل کشور ما این است که هیچکس، پاسخگوی تصمیم غلطی که می گیرد نیست. بر این اساس، ما نیاز به یک دستگاه قضایی مقتدر و آگاه داریم که مثلاً بپرسد چطور در وسط کویر پروژه شروع شده و نیمه تمام مانده و چه کسی مسئول آن بوده است.
وقتی که از مسئولان مربوطه بازخواست نمی شود، باز این نوع پروژه ها تکرار می شود. خیلی از این پروژه ها، پروژه های سیاسی است یعنی نماینده مجلس، به وزیر مربوطه فشار می آورد تا منابعی را بگیرد و مثلاً نزدیک روستای خودش یک پروژه شروع شود. همین کار باعث می شود قیمت زمین های اطراف آن پروژه بالا برود. این موارد، فسادهای رسمی است که در کشور وجود دارد و کسی هم پاسخگو نیست.
یکی دیگر از دلایل کاهش تورم در دولت اول روحانی، رفتن احمدی نژاد بود زیرا اینقدر بی اعتمادی در جامعه ایجاد کرده بود که هر فردی به جای آقای روحانی، رئیس دولت می شد، یک اعتماد و خوشبینی نسبت به تغییر سیاست ها و تغییر جهت گیری ها ایجاد می شد و این اعتماد و خوشبینی مردم، اثر مثبتی در کنترل انتظارات تورمی داشت
*در چند دهه اخیر، ده ها فرودگاه ها در شهرهای مختلف ایران احداث شده اند ولی تعداد زیادی از آنها مورد استفاده قرار نمی گیرند و فقط چند فرودگاه کشور ما اقتصادی و سودآور هستند. برای احداث این پروژه ها منابع کشور مصرف شده ولی به خاطر بدون استفاده ماندن آنها رشد اقتصادی کشورمان حاصل نمی شود. علاوه بر این نوع پروژه ها، چه عوامل دیگری نقش دارند در این که تورم در کشور ما پایدار و دو رقمی باشد؟
مهمترین عنصری که در سه دهه گذشته، موجب شکل گیری تورم با این رقم های بالا بوده، افزایش قیمت ارز یا به تعبیر دیگر کاهش ارزش پول ملی است. این موضوع، اصلی ترین عامل تورم در سه دهه گذشته است. دوم، تخصیص غلط همین منابع ارزی بوده و عمده این منابع را بین دوستان و رفقای خودشان توزیع کرده اند. اخیراً مشخص شد که بخش قابل توجهی از منابع ارزی، از کشور خارج شده. بخش قابل توجهی از این منابع، صرف خرید کالاهای لوکس خارجی شده و به اسم واردات کالاهای ضروری و سرمایه ای ارز گرفته شده ولی کالای لوکس وارد کشور کرده اند.
این وضع نشان می دهد که هیچ نظارتی بر تخصیص منابع ارزی وجود نداشته و هنوز هم وجود ندارد. البته اگر درآمدهای نفتی برقرار می بود، هیچکدام از این چاله های فساد که ایجاد شده، مشخص نمی شد.
ما یک دوره پول نفت داشتیم و در حلقوم این وارد کنندگان می ریختیم. این وارد کنندگان نیز کالاهایی را وارد کشور می کردند ولی به خاطر درآمدهای نفتی، این مشکلات سر باز نمی کرد. علت این که مشکلات، مشخص و نمایان شده اند این است که ما امروزه سوال می کنیم که با منابع کشور چه کار کرده اید.
بر اساس آمارای بانک مرکزی، در سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ حدود ۱۸۰ میلیارد دلار صادرات نفتی و غیر نفتی داشته و بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار هم، ما ذخیره ارزی داشته ایم. سوال این است که چرا الان می گویند ارز نداریم. در همین سال های اخیر که دولت و بانک مرکزی، منابع ارزی کشور را برای واردات کالاهای لوکس تخصیص می دادند، ما بارها فریاد زدیم که آمریکا می خواهد ایران را تحریم کند. چرا که آمریکایی ها به طور رسمی اعلام کردند که در دو، سه ماه آینده، تحریم های جدید علیه ایران اِعمال می کنند.
در همین سال های اخیر که دولت و بانک مرکزی، منابع ارزی کشور را برای واردات کالاهای لوکس تخصیص می دادند، ما بارها فریاد زدیم که آمریکا می خواهد ایران را تحریم کند. چرا که آمریکایی ها به طور رسمی اعلام کردند که در دو، سه ماه آینده، تحریم های جدید علیه ایران اِعمال می کنند
*دولت آقای روحانی تصور می کرد که می تواند حداقل روزانه یک میلیون بشکه نفت را به هر طریقی صادر کند ولی در ماه های اخیر، آقای نوبخت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت که بی انصاف ها (امریکایی ها) اجازه نمی دهند که ما یک قطره نفت صادر کنیم. به نظر می رسد که الان دولت می تواند یک مقدار نفت صادر کند. آیا دولت ما به طور خوشبینانه به قضایا نگاه کرد؟
کسی حق ندارد که در موضع و جایگاه سیاستگذاری در بخش عمومی، بنشیند و آن وقت خوشبینانه تصمیم گیری کند. شما می توانید از جیب خودتان هر طور که خواستید برای پول خودتان به طور خوشبینانه یا بدبینانه تصمیم بگیرید، اما وقتی تصمیم گیری درباره منابع مردم و کشور است، ناگزیر هستید که با دقت و حساسیت پیش بروید.
در این موارد، باید بدترین سناریوها در دستور کار سیاستگذاری بخش عمومی باشد. این که در این جایگاه و با این شرایط، خوشبینانه عمل کنیم، اقدام درستی نیست. به نظر می رسد اتفاقاً این وضع، یک برنامه برای چاپیدن اموال عمومی بوده و این اتفاقی است که رخ داده است. این که گفته شود که ما اینقدر نفت با این قیمت خواهیم فروخت، از دو حالت خارج نیست و یک حالت می تواند جهل کامل باشد. در این حالت، چنین آدم و آدم هایی نباید در سیستم باشند و حضور آنها در نظام تصمیم گیری همچون سمّ است. یک حالت دیگر این است که تعمدی در کارشان باشد.
پیشنهاد افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارکنان، یک اتفاق کاملاً سیاسی است. دولت می خواهد بگوید ای کارکنان دولت، من می خواستم ۲۵ درصد افزایش حقوق و دستمزد بدهم ولی مجلس نگذاشت. این اقدام دولت، یک بازی سیاسی است ولی در این بازی سیاسی، مردم بازنده هستند. به نظر من، مجلس تنها کاری که می تواند انجام بدهد این است که به خاطر تورم موجود، یک افزایش منطقی نسبت به بودجه سال ۱۳۹۹ در نظر بگیرد و بعد به صورت دو دوازدهم، به دولت بودجه بدهد
*ترامپ با قاطعیت می گفت از توافق هسته ای با ایران خارج می شود و فشار حداکثری بر ایران وارد می کند. ترامپ به دنبال یک توافق جدید و کسب افتخار با تسلیم کردن ایران بود.
در آن زمان، هیچکس در این که ترامپ این کار را انجام خواهد داد، تردید نداشت. اصلی ترین دلیل این که آمریکایی ها، با زمان بندی، تحریم ها را اجرایی کردند، این بود که دقیقاً برای بیرون کردن ایران از بازار جهانی نفت و جایگزین نفت آمریکا به جای نفت ایران و نفت ونزوئلا، نیازمند زمان بودند.
علت آن زمان بندی نیز، همین بود. به همین علت، آمریکا که یک زمان، وارد کننده نفت خام بود و الان صادر کننده نفت شده. آن میزانی هم که آمریکا نفت صادر می کند به اندازه مجموع فروش نفت کشورهای ونزوئلا و ایران است که تحریم شده اند. بنابراین، آمریکا برای خارج کردن ما از بازار جهانی نفت برنامه داشت و آن زمان سه ماهه که اعلام می کرد، به خاطر این بود که نمی توانست زودتر اقدام کند. در این موضوع، هیچکس تردید نداشت. چطور می شود مسئولان اقتصادی ما بخواهند اینقدر ساده لوحانه، با مساله برخورد کنند.
*آقای روحانی در سال ۱۳۹۲ با برخی شعارهای انتخاباتی از جمله کنترل تورم، رای کسب کرد و در اواسط مرداد سال ۱۳۹۲ به قدرت رسید. با کنترل شرایط توسط دولت آقای روحانی، تورم کُل سال ۱۳۹۲ در حد ۳۴.۷ درصد شد. برای سال ۱۳۹۳ آقای روحانی وعده داده بود که تورم را در محدوده ۲۵ درصد کنترل می کند ولی عملاً نرخ تورم تا ۱۵.۶ درصد کاهش چشمگیر پیدا کرد. دولت آقای روحانی چطور توانست نرخ تورم سال ۱۳۹۳ را حدود ۱۰ درصد کمتر از رقم ۲۵ درصد کنترل کند؟
دولت آقای روحانی در چهار ساله اول خودش، اقدام به استقراض از بانک ها کرد و در ادامه به بانک مرکزی اجازه داد که به بانک ها وام بدهد. بعد هم دولت اعلام کرد که ما از بانک مرکزی وام نگرفتیم. البته دولت از بانک مرکزی وام نگرفت ولی از بانک ها وام گرفت و در مرحله بعدی، بانک ها از بانک مرکزی وام گرفتند. در اینجا یک فریب کاری توسط دولت اتفاق افتاده است. بر این اساس است که نقدینگی ۴۷۰ هزار میلیارد تومان آخر دوره آقای احمدی نژاد، در پایان دولت اول آقای روحانی به ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد یعنی نقدینگی ۳ برابر شد. دولت تلاش کرد که منابع مورد نیاز را از طریق بانک ها تامین کند.
دولت آقای روحانی در چهار ساله اول خودش، اقدام به استقراض از بانک ها کرد و در ادامه به بانک مرکزی اجازه داد که به بانک ها وام بدهد. بعد هم دولت اعلام کرد که ما از بانک مرکزی وام نگرفتیم. البته دولت از بانک مرکزی وام نگرفت ولی از بانک ها وام گرفت و در مرحله بعدی، بانک ها از بانک مرکزی وام گرفتند. در اینجا یک فریب کاری توسط دولت اتفاق افتاده است
*سیاست های انقباضی دولت آقای روحانی تا چه حد باعث شد نرخ تورم تا حد قابل توجهی در سال ۱۳۹۳ کاهش پیدا کند؟
یکی دیگر از دلایل کاهش تورم، رفتن دولت آقای احمدی نژاد بود. دولت آقای احمدی نژاد، اینقدر بی اعتمادی در جامعه ایجاد کرده بود که هر فردی به جای آقای روحانی، رئیس دولت می شد، یک اعتماد و خوشبینی نسبت به تغییر سیاست ها و تغییر جهت گیری ها ایجاد می شد. این اعتماد و خوشبینی مردم، اثر مثبتی در کنترل انتظارات تورمی داشت. ما نمی توانیم این جنبه ها را نادیده بگیریم ولی قطعاً سیاست های اقتصادی نیز، در جهت همین بود.
البته حقیقت این است که همان دوره هم، مشکلات خودش را داشت ولی یکی از عوامل اصلی کاهش تورم، عمدتاً به خاطر انتظارات جدیدی بود که برای جامعه، سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی، پیش آمده بود.
*بر اساس اعلام بانک مرکزی، بالاخره دولت در سال ۱۳۹۵ توانست نرخ تورم را به زیر ۱۰ درصد رسانده و تک رقمی کند. در آن سال نرخ تورم ۹ درصد شد و در سال ۱۳۹۶ نرخ تورم ۹.۶ درصد شد. بعداً و در سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ نرخ تورم به ۳۱.۲ و ۴۱.۲ درصد افزایش پیدا کرد و در سال ۱۳۹۹ هم تورم شتابانی را تجربه کردیم. جنابعالی، در روزهای اخیر گفته اید که اراده ای برای کنترل تورم وجود ندارد. در حال حاضر، وضعیت اکثریت مردم به خاطر تورم، نامناسب است. با توجه به تکلیف قانونی برنامه ششم توسعه، آیا نمی شود دولت از طریق مجلس همچنان مکلف باشد که هدف برنامه ششم را محقق کند؟
اگر مجلس از دولت، تعهداتش را طلب کند و بگوید شما طبق قانون برنامه قرار بوده این تعهدات را انجام بدهی، پاسخ دولت این است که ما تحریم داشتیم و نتوانستیم. با چنین جوابی، ما به همان مساله اولیه برمی گردیم که برنامه تدوین شده، یک برنامه غلط است یعنی در برنامه توسعه، فقط مخارج مطرح شده و منابع آن، واهی است. به همین دلیل، اتفاقی که می افتد همین وضعی است که ما امروزه می بینیم.
*به هر حال، اکثریت مردم نسبت به عملکرد دولت آقای روحانی رضایت ندارند. آیا این وضعیت نباید هشداری به دولت و شخص آقای روحانی باشد که تمهیداتی بیندیشد که این تورم کنترل شود؟
این موضوع باید در عملکرد دولت نشان داده شود و فقط شعار و حرف زدن، فایده ندارد. آن چیزی که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ می بینیم که دولت ان را به مجلس ارائه کرده، این طور نیست. افزایش وحشتناکی در ارقام بودجه ایجاد شده و برخی ارقام بودجه، در صورت اجرا به شدت تورم زا خواهد بود. جای پرسش است که چطور می شود لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ نسبت به سال قبل از آن به یکباره، افزایشی باشد.
وقتی که نرخ دلار افزایش پیدا می کند و به دنبال آن تورم بالا می رود، این تورم هم، خودش را در بودجه نشان خواهد داد. چون بزرگترین متقاضی در بازار ایران، دولت است و بنابراین، هزینه های دولت بالا می رود
*بخش عمده بودجه مربوط به هزینه های جاری دولت است. آقای روحانی می گوید ما ۲۵ درصد افزایش حقوق کارکنان دولت را برای سال ۱۴۰۰ در نظر گرفته ایم. این صحبت آقای روحانی یعنی این که ما حداقل ۲۵ درصد تورم در سال ۱۴۰۰ داریم. وقتی که چنین تورمی خواهیم داشت هدف برنامه ششم توسعه برای نرخ تورم زیر ۱۰ درصد و تک رقمی، فقط روی کاغذ می ماند و اجرایی نمی شود؟
مشکل مملکت ما این حافظه کوتاهی است که وجود دارد. وقتی که دولت، قیمت ارز را بالا می برد، نرخ تورم نیز بالا خواهد رفت. من چند ماه قبل، اعلام کردم که با این افزایش نرخ ارز، حداقل باید ۶۵ درصد افزایش در بودجه سال ۱۴۰۰ داشته باشیم. این وضع به خاطر تورمی است که ناشی از افزایش نرخ ارز است. وقتی که نرخ دلار افزایش پیدا می کند و به دنبال آن تورم بالا می رود، این تورم هم، خودش را در بودجه نشان خواهد داد. چون بزرگترین متقاضی در بازار ایران، دولت است و بنابراین، هزینه های دولت بالا می رود.
*آقای روحانی شخصاً گفت افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارکنان دولت در سال آینده عملی می شود و درآمدهای بودجه تحقق پیدا خواهد کرد و اگر مجلس، این مقدار افزایش حقوق را قبول ندارد افزایش ۲۵ درصدی را در زمان بررسی لایحه بودجه کم کند. با وجود اصرار دولت بر لایحه بودجه سال آینده، اگر مجلس، همین لایحه بودجه تقدیمی دولت را تصویب کند، حتما حداقل چند برابر هدف برنامه ششم توسعه، تورم خواهیم داشت؟
بله. این اقدام دولت در افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارکنان، یک اتفاق کاملاً سیاسی است. دولت می خواهد بگوید ای کارکنان دولت، من می خواستم ۲۵ درصد افزایش حقوق و دستمزد بدهم ولی مجلس نگذاشت که این کار را انجام بدهم. این اقدام دولت، یک بازی سیاسی است ولی در این بازی سیاسی، مردم بازنده هستند. به نظر من، تنها کاری که می تواند انجام بدهد این است که به خاطر تورم موجود، یک افزایش منطقی نسبت به بودجه سال ۱۳۹۹ در نظر بگیرد و بعد به صورت دو دوازدهم، به دولت بودجه بدهد.
نظر شما