بازار؛ گروه استانها: وضعیت زیست‌محیطی جهان حاکی از آن است که بحران‌های ناشی از اضمحلال منابع طبیعی هم چون دریاچه‌ها، رودخانه‌ها، جنگل‌ها به‌شدت جامعه بشری را تهدید کرده و در شرایطی که برخی فعالیت‌های معدنی با ورود آسیب جدی به منابع طبیعی و جنگل‌زدایی همراه هستند، اتخاذ تدابیر حفاظتی و نظارتی مسئولان ذی‌ربط بیش‌ازپیش ضرورت می‌یابد.
این در حالی است که معدن کاران همواره مشکلاتی را مانند همکاری نکردن سازمان‌های ذی‌ربط یا طولانی شدن مدت‌زمان دریافت استعلام را عامل ضرر و زیان دانسته و این موضوع را سد راه اشتغال و فعالیت‌های معدنی می‌خوانند.
گفتنی است پیش‌از این هم محمد توکلی سرپرست معاونت معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی بیشترین چالش معدن کاران را در حوزه دریافت استعلام مربوط به اداره کل منابع طبیعی این استان ذکر کرد و به بازار گفت: در راستای برنامه استان مبنی بر احیای معادن تعداد ۴۰۰ معدن کوچک در خراسان رضوی در دستور کار مزایده قرارگرفته‌اند که بین آن‌ها معادن پرارزش نیز وجود دارد اما مشکل اغلب آن‌ها مربوط به منابع طبیعی است.
به همین منظور در خصوص مشکلات پیش روی معدن کاران که بنا بر اظهارات سرپرست معاونت معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی مزایده افزون بر ۴۰۰ معدن را به تعویق انداخته است با دکتر محسن فنودی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان رضوی در میان گذاشتیم که ماحصل این گفت در ذیل ازنظر شما خوانندگان محترم می‌گذرد.
* چرا معدن کاران منابع طبیعی را در تقابل با خود می بینند تا در تعامل؟
برخی منابع طبیعی را مقابل توسعه و اشتغال‌زایی می‌دانند درحالی‌که اصلاً این‌طور نیست. اداره کل منابع طبیعی به‌عنوان متولی حاکمیت بر عرصه‌های منابع طبیعی و حفاظت از اراضی ملی معتقد است که نباید مانع توسعه شود اما توسعه و اشتغال‌زایی ده هزار نفر در حوزه معادن استان نباید به قیمت نابودی جنگل‌ها و ذخایر گیاهی و منجر به فرسایش خاک و گسترش بیابان‌ها شود.
منابع طبیعی مشکلی با اکتشاف معادن ندارد اما بخش معدن نمی‌تواند بدون رعایت مسائل زیست‌محیطی به اهداف توسعه و رشد دست یابد به همین سبب با بی‌برنامگی عملیات معدنی و بدون ضابطه و دست‌اندازی به منابع طبیعی بدون در نظر گرفتن شرایط زیست‌محیطی مخالفیم و در برابر قطع درختان جنگلی و گونه‌های ممنوع القطع، در برابر افرادی که از حدودوثغور خود تجاوز می‌کنند برابر قانون کوتاه نمی‌آییم.
طبیعی است رعایت الزامات و منابع طبیعی باعث دلخوری برخی از افراد سودجو شده و گاهاً آن‌ها رسانه‌ای می‌کنند اما موضوع صیانت از جنگل‌ها و مراتع نباید از طرف مسئولین دولتی تعبیر دیگری داشته باشد.
* بسیاری از معدن داران در خصوص طولانی بودن روند استعلام ها گلایه دارند؟
بر اساس آمار موجود بیش از ۹۰ درصد استعلام‌ها با نظر موافق و در مهلت مقرر دوماهه پاسخ‌داده‌شده است.
مطابق تبصره ۴ ماده ۲۴ قانون معادن، سازمان صمت وظیفه دارد از طریق ایجاد پنجره واحد به‌گونه‌ای اقدام کند که ضمن رعایت اصل هم‌زمانی پاسخ استعلام‌ها سقف زمانی موردنظر از زمان پیش‌بینی‌شده در قانون تجاوز نکند.
انجام عملیات اکتشافی سیستماتیک و بهره‌برداری درست از مواد معدنی برابر ضوابط قانونی از انتقادات قانونی و منطقی این اداره کل بوده و معدن کاران می‌بایست برابر طرح‌های بهره‌برداری، مواد باطله خود به نحو شایسته‌ای مدیریت کنند.
* معدن کاران به‌غیراز منابع طبیعی باید از سایر ادارات هم استعلام بگیرند چرا در راستای ایجاد پنجره واحد اقدامی نمی‌شود؟
در صورت تحقق بستر نرم‌افزاری پنجره واحد، اداره کل منابع طبیعی در همین‌جا آمادگی خود را برای استقرار نماینده تام‌الاختیار و صدور مجوز در مدت دو ماه به استعلام معادن اعلام می‌کند.
*تا راه‌اندازی این پنجره آیا امکان کاهش زمان پاسخ به استعلام وجود دارد؟
با اشاره به اینکه گلایه‌مندی بعضی از متقاضیان استعلام را وارد می‌دانیم لذا به متقاضیان استعلام معادن اطمینان می‌دهیم که این اداره کل پاسخگویی به استعلام‌ها را در کمتر از مهلت ۵۰ روز در دستور کار قرار داده تا از ایجاد این‌گونه مشکلات در آینده خودداری شود.
بهره‌برداری از معادن برای توسعه استان یک ضرورت است لذا یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های مسئولان استان بحث ایجاد اشتغال و توسعه بسترهای اقتصادی در استان است که بحمدالله وجود منابع غنی معدنی در استان خراسان رضوی می‌تواند ظرفیت مؤثری در افزایش توان اقتصادی استان باشد که باید با همکاری و تعامل با سازمان صمت موانع و چالش‌های پیش رو از میان برداریم.
* چند معدن در محدوده منابع طبیعی قرار دارند؟
قسمت عمده حدود ۹۰۰ فقره معادن دارای پروانه بهره‌برداری استان در عرصه منابع ملی قرار دارند که اسناد مالکیت آن به نام دولت و به نمایندگی سازمان جنگل‌ها صادرشده است.
* معدن کاوان چه حقوقی را باید رعایت کنند؟
بنا بر اصل ۴۵ قانون اساسی، معادن، جنگل‌ها و مراتع جزو انفال و متعلق به بیت‌المال و عموم مردم است و بر اساس ماده ۲۶ قانون معادن، عرصه عملیات معدنی به‌صورت اموال عمومی در اختیار وزارت صمت قرار می‌گیرد لذا در برداشت از معادن حقوق نسل‌های آینده نیز موردتوجه بوده و فعالیت‌های معدنی باید با استفاده از روش‌های صحیح معدنکاری که کمترین تخریب را دارد انجام شود و پیش‌بینی‌های لازم برای احیای مناطق آسیب‌دیده و برگشت اکوسیستم به حال تعادل انجام شود.
در این راستا رسالت و وظیفه اصلی سازمان جنگل‌ها ، مراتع و آبخیزداری کشور حفظ جنگل، مرتع ،پوشش گیاهی، جلوگیری از فرسایش خاک و تقویت سفره‌های آب زیرزمینی و نگاهداشت ثروت عمومی برای نسل‌های آینده است و در همین راستا در تلاش هستیم تا با رعایت اصل حفظ منابع طبیعی و با کمترین تخریب امکان بهره‌برداری بهینه و اصولی را از معادن فراهم کنیم.
* قانون در این رابطه چه می‌گوید؟
متوسط عمق اکتشاف معدن در استان ۴۰ متر و در جهان ۸۰ متر است و این به این معناست که برداشت ماده معدنی در استان دو برابر متوسط دنیا منجر به نابودی پوشش گیاهی و تخریب سطح خاک می‌شود درنتیجه معدن‌کاوی خاک سطحی و پوشش گیاهی و قابلیت تولید علوفه مراتع از بین می‌رود و در اثر آلودگی زیست‌محیطی و گردوغبار فعالیت معدنی میزان تولیدات کشاورزی مزارع اطراف معدن کاهش‌یافته و در این مناطق به دامداران و بهره‌برداران عرفی و کشاورزان خسارت جبران‌ناپذیری وارد می‌شود فلذا قانون‌گذار با حساسیت بر روی رعایت مسائل زیست‌محیطی در ماده ۲۴ قانون معادن، مقرر کرده تمامی معادن برای دریافت مجوز اکتشاف باید اقدام کنند.
بر همین اساس انجام عملیات اکتشافی سیستماتیک و بهره‌برداری درست از مواد معدنی برابر ضوابط قانونی از انتقادات قانونی و منطقی این اداره کل بوده و معدن کاران می‌بایست برابر طرح‌های بهره‌برداری ، مواد باطله خود به نحو شایسته‌ای مدیریت کنند.
نظر شما