به گزارش بازار، مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، تازه‌ترین گزارش مجمع جهانی اقتصاد را با عنوان «مسیر احیای اقتصادی کشورها از بحران کووید-۱۹» ترجمه و منتشر کرده است. مجمع جهانی اقتصاد در نسخه ویژه گزارش رقابت جهانی ۲۰۲۰ به دنبال پاسخ دادن به این پرسش است که کشورها چگونه می‌توانند از بازگشت صرف به رشدهای اقتصادی پیشین فراتر روند و تمرکز خود را به چگونگی «بازطراحی و بازسازی بهتر» معطوف سازند.
در این گزارش که با شیوع کووید-۱۹ مصادف بوده است، مجمع جهانی اقتصاد برای نخستین بار از زمان آغاز گزارش‌های رقابت‌پذیری، از رتبه‌بندی کشورها امتناع کرده است. در این شرایط ویژه که اقتصاد جهانی با پیامدهای کووید-۱۹ دستوپنجه نرم میکند، مجمع به‌جای رتبه‌بندی کشورها در ارکان پیشین رقابت‌پذیری به انتشار نسخه‌ای ویژه با محوریت «احیاء» اقتصادها از بحران کرونا و «تحول و بازطراحی» نظامهای اقتصادی با تأکید بر «مردم»، «بهرهوری» و «کره زمین» پرداخته است.
مجمع جهانی اقتصاد، اقتصادهایی را در رویارویی با بحران کووید-۱۹ تابآورتر ارزیابی کرده است که از میان مؤلفه‌های رقابت‌پذیری حائز موارد زیر بوده اند: کشورهایی که از اقتصاد دیجیتال پیشرفته و مهارت‌های بالای دیجیتال برخوردار هستند و شهروندان توانسته‌اند با دورکاری، اقتصاد را سرپا نگه دارند (هلند، نیوزیلند، سوئیس، استونی و ایالات‌متحده) - ۲. کشورهایی که دارای شبکه‌های تأمین اجتماعی قوی هستند و به‌خوبی توانسته‌اند از افرادی که قادر به کارکردن نبوده اند حمایت کنند (دانمارک، فنلاند، نروژ، اتریش، لوکزامبورگ و سوئیس). به همین ترتیب، کشورهایی که دارای نظامهای مالی قوی هستند (فنلاند، ایالات‌متحده، امارات متحده عربی و سنگاپور) با تأمین اعتبار موردنیاز SMEها در جلوگیری از ورشکستگی بنگاه‌ها موفق بوده‌اند- ۳. کشورهایی که با موفقیت توانسته‌اند سیاست‌های بهداشتی، مالیاتی و اجتماعی خود را برنامه‌ریزی و هماهنگ کنند (سنگاپور، سوئیس، لوکزامبورگ، اتریش و امارات متحده عربی) - ۴. کشورهایی که تجربه اپیدمی‌های قبلی را دارند مانند ویروس سارس که مجهز به پروتکل‌ها و فناوری‌های بهتری هستند و توانسته‌اند اپیدمی را نسبتاً بهتر از سایر کشورها مهار کنند (کره جنوبی و سنگاپور).
در مقدمه این گزارش تأکید شده است، پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال جاری (۲۰۲۰)، ۲۴۵ میلیون شغل تمام وقت در سطح جهان از بین برود که این امر به معنای از دست دادن ۶.۸ درصد از ظرفیت مولد نیروی کار در جهان است.
در بخش نخست این گزارش، تأثیر بحران کووید-۱۹ بر رقابت‌پذیری و مؤلفه‌های اثرگذار بر آن بررسی‌شده است.
بر این اساس، در اقتصادهای پیشرفته، با شتاب گرفتن فضای کاری دیجیتال، فعالان اقتصادی شاهد افزایش تمرکز بازار، کاهش چشمگیر رقابت در بخش خدمات، کاهش همکاری بین شرکت‌ها و کاهش دسترسی به نیروی کار ماهر بوده‌اند؛ اما از جنبه مثبت، واکنش بیشتر دولت‌ها به تغییر، بهبود همکاری‌های درون شرکتی و افزایش دسترسی به سرمایه های خطرپذیر قابل‌مشاهده بوده‌اند. در اقتصادهای درحال‌توسعه و بازارهای نوظهور، فعالان اقتصادی افزایش به هزینه های ناشی از خشونت و اَعمال مجرمانه، کاهش استقلال قضایی، کاهش بیشتر رقابت و افزایش تسلط بر بازار و رکود اعتماد به سیاست‌مداران را به‌عنوان حوزه‌هایی که وضعیت وخیم‌تری را نسبت به گذشته تجربه می‌کنند اشاره کرده‌اند؛ اما نظرات مثبتی در مورد واکنش دولت به تغییر، همکاری‌های درون شرکتی و دسترسی به سرمایه های خطرپذیر در این کشورها عنوان شده است. همچنین، به افزایش ظرفیت جذب استعدادها که به طور بالقوه در بازار کار دیجیتال تسهیل می‌شود، اشاره شده است.
دیجیتال سازی اقتصاد و مهارت های دیجیتال، شبکه‌های تأمین اجتماعی و استحکام مالی، حاکمیت و برنامه‌ریزی، نظام بهداشت و درمان و ظرفیت پژوهش، الزامات تحول اقتصادی، احیاء و تحول محیط توانمندساز، تحول سرمایه انسانی، تحول بازارها، تحول اکوسیستم نوآوری، سنجش آمادگی کشورها برای تحول اقتصادی از دیگر سرفصل‌هایی هستند که در این گزارش به آنها پرداخته‌شده است.
در این گزارش همچنین، اولویت‌های ۱۱گانه مجمع جهانی اقتصاد برای تحول اقتصادی کشورها تشریح شده است که عبارتند از:
۱. حصول اطمینان از وجود اصول حاکمیتی قوی و چشم انداز بلندمدت در نهادهای عمومی که با ارائه خدمات به شهروندان اعتماد آنها را جلب می‌کنند.
۲. ارتقاء زیرساخت‌ها در راستای تسریع انتقال انرژی و گسترش دسترسی به برق و فناوری اطلاعات و ارتباطات.
۳. گذار به نظام مالیاتی تصاعدی، تجدیدنظر در مالیات بر شرکت‌ها، مالیات بر ثروت و نیروی کار در سطح ملی و در چارچوب همکاری های بین‌المللی.
۴. روزآمدسازی برنامه‌های درسی و توسعه سرمایه‌گذاری در مهارت‌های مورد نیاز مشاغل و «بازارهای فردا».
۵. بازنگری در قوانین کار و حمایت اجتماعی متناسب با اقتضائات جدید اقتصاد و نیازهای جدید نیروی کار.
۶. توسعه زیرساخت‌ها و افزایش دسترسی و نوآوری در زمینه بهداشت و درمان و مراقبت از سالمندان و کودکان در راستای منافع جامعه و اقتصاد.
۷. افزایش مشوق‌ها با هدف هدایت منابع مالی به سمت سرمایه گذاری‌های بلندمدت، تقویت ثبات و گسترش دامنه شمول خدمات مالی.
۸. بازنگری در چارچوب‌های رقابت و ضدانحصار متناسب با مقتضیات انقلاب صنعتی چهارم، حصول اطمینان از دسترسی به بازار، هم در سطح محلی و هم در سطح بین‌المللی.
۹. تسهیل ایجاد «بازارهای فردا»، به ویژه در حوزه‌های نیازمند همکاری دولت و بخش خصوصی.
۱۰. تشویق و گسترش سرمایه‌گذاری صبورانه در پژوهش، نوآوری و اختراع که می‌تواند به خلق «بازارهای فردا» بیانجامد.
۱۱. تشویق بنگاه‌ها به پذیرش تنوع، برابری و شمولیت با هدف افزایش خلاقیت.
نظر شما