۲۹ آذر ۱۳۹۹ - ۱۱:۲۵
کد خبر: . ۶۱٬۶۲۱
۲۰۶ تولید داخل در اروپا ۲ هزار دلار قیمت دارد| استانداردهای ۸۵ گانه منبع ندارد

دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو گفت: سازمان ملی استاندارد با اغماض در بسیاری از موارد، می‌پذیرد که خودروهای داخلی دارای استانداردهای ۸۵ گانه هستند. معاون بازرگانی و فروش خودروسازی اگر ندانند در دنیا چه خودروهایی با چه سگمنت، قیمت، استاندار و... وجود دارد و آن را با پژو ۲۰۶ قیاس کند، منطقی نیست.

بازار؛ گروه خودرو: به تازگی یکی از مدیران بازرگانی و فروش خودروسازان اعلام کرده بود که یک محصول داخلی استانداردهای ۸۵ گانه را دریافت و در مقام قیاس برابر خودروهای روز است. این درحالی است که هنوز در اجرا و استفاده از استانداردهای روز دنیا در صنعت خودرو به دلیل نبود زیرساخت‌ های تولید و آزمایشگاهی ضعف‌ های فراوانی وجود دارد. از سوی این محصول متعلق به دو یا سه دهه گذشته بوده که با به روزرسانی نیز نمی تواند به سطحی از آن استانداردها دست یابد. همچنین قیاس این محصول با سایر برندها و خودروهای روز دنیا منطقی نیست. برای بررسی این موضوع که آیا خودروهای تولید داخل با خودروهای وارداتی هم قیمت برابری دارند یا نه. با مهدی دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو به گفت و گو پرداختیم:

* به تازگی یکی از مدیران خودروسازی در یک مقایسه بین خودروهای داخلی و واراداتی به داشتن استانداردهای ۸۵ گانه اشاره داشت، آیا این استانداردها بین خودروهای داخلی و وارداتی برابر است؟
تمام خودروهای که در ایران ساخته می‌شود، باید استانداردهای ۸۵ گانه را پاس کند. در این میان اشتباهی شکل گرفته که نکته در آنجاست. شاید بتوانند با ارتقا یک خودرو مربوط به سال‌های گذشته مانند پژو ۲۰۶ یا پراید، استانداردها که همان حداقل‌های ایمنی برای تولید بوده را دریافت کرد. اما باتوجه به پیشرفت تکنولوژی و علم در این صنعت، استانداردهای ۸۵ گانه به طراحی، راحتی سرنشینان و امکانات خودروهای داخلی نمی‌پردازد. خودروهای که گواهینامه سازمان ملی استاندارد را بگیرد، با مدل خارجی خود در یک رده نیستند.

* سازمان ملی استاندارد برای انجام سختگیری‌های بیشتر در تولید محصولات داخلی، چه نقشی را باید ایفا کند؟
سازمان ملی استاندارد با اغماض در بسیاری از موارد، می‌پذیرد که خودروهای داخلی دارای استانداردهای ۸۵ گانه هستند. گاهی خودروسازان داخلی نیز متوجه می‌شوند که برخی از استانداردها را نمی‌توانند از اروپا دریافت کنند، برای اخذ استاندارد محصولات خود به چین می‌روند و سپس گواهی آن را به سازمان ملی استاندارد ارائه می‌دهند. سازمان ملی استاندارد تست کننده نیست. این سازمان صحه گذار به مستندات استانداردی ارائه شده است. هیچگاه سازمان استاندارد تست کننده ترمز، تست تصادف و... نبوده است. از سوی نباید فراموش کرد، دو خودروساز بزرگ دولتی و احتمال تعاملات نیز وجود دارد. مرجع یا شخصی تاکنون چندان فاکتورهای استاندارد را با توجه ویژه بررسی نکردند و به بهانه حمایت از تولید ملی، استانداردها را پاس می‌کنند. هر سال سازمان ملی استاندارد با خودروسازان دچار مشکل می‌شود، این موضوع سبب ایجاد جدل بین مدیران سازمان ملی استاندارد و خودروسازان شده که نهایتا در سکوتی آن مشکل حل می‌شود. ذینفع تمام این مسائل دولت هست که رئیس سازمان ملی استاندارد را رئیس جمهور، رئیس سازمان حمایت از مصرف را وزیر صمت، مدیران عامل و هیات مدیره خودروسازان را وزیر صمت مشخص می‌کند.

* گاهی شنیده می‌شود برخی از استانداردهای ۸۵ گانه به دلیل نبود زیرساخت فنی، امکان رعایت و استفاده وجود نداشته، با این حال تمام ۸۵ مورد استانداردی از سوی خودروسازان رعایت می‌شود؟
استانداردهای ۸۵ گانه تلفیقی از چندین منبع استانداردی است. یکی از مدیران خودروی در گذشته نه چندان دور گفته بود، استاندارد ما را بنز پاس نمی‌کند. دلیل این اظهار نظر این بود که، استاندارد ۸۵ گانه متشکل از استاندارد اروپا، استاندارد آفریقا، استاندارد حوزه خلیج و... و. هست که از روی هر کدام یک نمونه انتخاب کردند. در برخی از پارامترهای استاندارد سطح آن بالا و در برخی دگیر نازل‌ترین سطح است.

* اکنون خودرو پژو ۲۰۶ تولید شده در کشور با چه قیمتی در اروپا عرضه می‌شود؟ قیمت مدل فرانسوی این خودرو چقدر است؟
معاون بازرگانی و فروش خودروسازی اگر ندانند در دنیا چه خودروهای با چه سگمنت، قیمت، استاندار و... وجود دارد و آن را با پژو ۲۰۶ قیاس کند، منطقی نیست. خودرو پژو ۲۰۶ تولید داخل را با تمام آنچه اکنون دارد به بازار اروپا ببریم، بیشتر از ۲ هزار دلار نخواهند خرید. پژو ۲۰۶ تولید شده در فرانسه که نسخه صفر کیلومتر ندارد و با کارکرد حدود ۱۰ هزار کیلومتر، در فرانسه ۱۴۰۰ تا ۱۶۰۰ یورو قیمت دارد. آیا محصول ما از نمونه فرانسوی بهتر است؟ نخستین گام در راه اصلاح شناسایی مشکلات و ضعف‌ها است. زمانی که این تفکر انتشار یافته در صنعت خودرو وجود دارد که پژو ۲۰۶ بهترین خودرو بوده و با خودروهای مانند پورشه و... و. مدل ۲۰۲۰ می‌تواند رقابت کند، نباید انتظار تغییر داشت. در همه دنیا تغییرات نوآورانه و تکنولوژی روی محصولات ایجاد می‌شود، در کشور ما تغییرات به رینگ و لاسیتک، چراغ، داشبورد و صندلی منوط می‌شود. زیرا ما صاحب صنعت نیستیم، اگر می‌خواهیم مالکیتی داشته باشیم، طریق رسیدن غلط است.

* راهکار حل این مشکل در صنعت خودرو چیست و چگونه می‌تواند بهبود منوط به تغییر اصولی ایجاد کرد؟
بخش خصوصی را به رسمیت نشناخته و ضعیف کردیم، مقرارت سختگیرانه را اعمال  که مانع کسب و کارها در این صنعت شده و برای حفظ این انحصار تلاش دارند. در دوره وزرات آقای نعمت زاده، بیان می‌کرد، به هر  شخصی مجوز تولید خودرو نمی‌دهم مگر اینکه بالای ۱۰۰ هزار دستگاه تولید سالانه داشته باشد. این درحالی است که دو خودروساز بزرگ با ۱۶۰ هزار پرسنل و زنجیره تامین، در یکسال یک میلیون دستگاه تولید می کنند. هرچند باید اشاره داشت یکی از خودروسازان بزرگ ۱۸۰ شرکت زیرمجموعه و دیگری ۸۲ تابعه دارد. چرا اجازه داده نمی‌شد به طور مثال بنده به عنوان کارآفرین وارد صنعت شوم و اجبار تولید چگونه اجازه نمی دهی به من کارآفرین وارد این صنعت شوم می گویند حتما باید یک مییلیون دستگاه تولید کنید؟ از این تصمیمات اشتباه می‌توان به استاندارد یورو خودروها اشاره داشت که سطح استانداردی سوخت با استاندارد یورو خودروها برابر نبوده و در کمتر ۱۰ هزار کیلومتر خودرو روز دنیا دچار تعمیر موتور می‌شد. در بخش خصوصی تا زمانی که افراد فنی نباشند و تخصص کافی نداشته باشند، راه به جای نخواهند برد. صنعت خودرو را به افرادی واگذار کردند که با تولید آشنا نیستند، این از دلایل تصدی گری دولت است. دیدگاه کلی خودروسازی هم این هست که ما بهترین هستیم، منتقد هم داشته باشد به سرعت با القابی مانند ضد تولید ملی، حامی واردات و اظهار نظر برخلاف منویات رهبری، از میدان به در می‌کنند.

* مقام معظم رهبری به ورود بخش خصوصی در خودروسازی اشاره‌های داشتند، چرا این مساله تحقق نیافته است؟
مقام معظم رهبری بارها بیان کردند «مساله اصل ۴۴ را که تقویت بخش خصوصی و وارد کردن بخش خصوصی به سرمایه در اقتصاد کشور است، چند سال پیش مطرح کردیم همه به به و چه چه کردند. کارهای انجام گرفت. اما تحقق را نمی بنیم و پیشرفت را احساس نمی کنم. مدیریت را با تصدی گری نباید اشتباه گرفت، تصدی گری دولت در امر اقتصاد به ضرر دولت تمام می شود این را در انقلاب تجربه کرده و می دانیم تصدی گری دولت خوب نیست. سیاست های اصل ۴۴ برای این بود این تصدی گری انجام نشود. این مدیریت را می گویم مطلقا با تصدی گری در مساله اقتصاد اشتباه نشود.» یعنی نظر حضرت آقا میدان دادن به جوانان و متخصصان است. ایشان از سال ۱۳۷۲ بارها بیان کردند که دولت خودروسازی را به بخش خصوصی واگذار کند.

* بارها اشاره شده که  واردات خودرو سبب تعطیلی خودروسازی و کاهش اشتغال می‌شود، نظر شما در این مورد چیست؟
چه کسی بیان می کند خودروسازی تعطیل شود؟ چه کسی می‌گوید اشتغال کاهش یابد و کارگر اخراج شود؟ چه شخصی دوست ندارد که بهترین خودرو با برند ایرانی را سوار شود؟ ما می گویم این صنعت دست اهل آن نیست، نبود مدیریت اصولی بی داد می کند. برای این موضوع می‌توان به تحقیق و تفحص مجلس‌های دهم، نهم و ششم، پزوهش‌های مرکز پژوهش مجلس و دانشگاه‌ها اشاره داشت. خودروسازی سرمایه ملی هست و نباید به دست افرادی اداره شود که توانایی آن را ندارند. نارضایتی از نظام هم توسط این شیوه عملکرد خودروسازان فراهم شده و سال‌ گذشته معترضان به خودروها راهپیمای داشتند. تا سال گذشته می‌گفتند تحریم هست امسال تحرمی پایان یافت؟ سال گذشته بی مدیرتی، بی کفایتی، عدم برنامه مانع از تولید شد. تحریم هم باشیم استراتژی تحریم محور خودروسازان کجاست؟ آن‌ها که می دانند سالی ۴۰۰ هزار خودرو تولید می‌کنند، نیاز به ای سی یو داشته، چرا ابنارش نکردند؟ مدیریت تولید و انبار کجاست؟ گفته های ما منطبق با منویات رهبری هست یا عملکرد خودروسازان؟ نظر مقام معطم رهبری یا سیاست های کلی نظام این هست که کارگر ۱۰ سال کارکند نتواند یک ۲۰۶ بخرد؟ اگر این خودروها را سر وقت به تعداد به دست مشتریان با قیمت متعادل رسانده ومانع از  بازار سیاه شوند گسی گله نخواهد داشت. عملکرد خودروسازان به نام نظام خواهد بود و عملکرد وارد کننده اینگونه نیست.

۲۹ آذر ۱۳۹۹ - ۱۱:۲۵
کد خبر: ۶۱٬۶۲۱

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 1 + 17 =