بازار؛ گروه بین الملل: در تازه‌ترین گزارش رده بندی اقتصادی کشورها از نظر اقتصاد آزاد، کشورهای آسیای شرقی و اقیانوسیه موفق به بهبود جایگاه خود از نظر شاخصه‌های اقتصاد آزاد شده‌اند.
شفاف و بازترین اقتصادها
در گزارش تازه منتشر شده براساس آمارهای صندوق بین المللی پول، از ۵ کشور دارای بیشترین اقتصاد آزاد و باز در سال ۲۰۲۰، حداقل چهار کشور به جنوب شرقی آسیا و اقیانوسیه تعلق داشته‌اند و چهار کشور نیوزلند، سنگاپور، هنگ کنگ و کره جنوبی دارای بهترین شاخصه‌های اقتصاد باز در سال جاری میلادی شده‌اند.
پس از آسیای شرقی و اقیانوسیه، کشورهای اسکاندیناوی در شمال اروپا نیز در رتبه بندی کشورهای دارای اقتصاد باز جایگاه بهتری در مقایسه با گذشته بدست آورده‌اند و دانمارک به عنوان چهارمین اقتصاد آزاد در سال ۲۰۲۰ و نروژ و سوئد نیز در میان ۱۰ کشور برتر از نظر اقتصاد باز قرار گرفته اند.
همچنین بریتانیا در رده هشتمین و لیتوانی از اروپای شرقی نیز با ارتقای جایگاه خود در رده یازدهمین کشور دارای اقتصاد باز در سال میلادی جاری قرار گرفته‌اند.
شاخصه‌های مورد نیاز در زمینه اقتصاد شفاف و باز کشورها با توجه به سیستم‌های دولت الکترونیک گسترده و فراگیر و به تبع آن حذف بروکراسی و کاغذبازی‌های اداری غیرضروری، قوانین تسهیل کننده تجارت خارجی، درجه بالای شفافیت درآمدها و هزینه‌های عمومی و همچنین مشوق‌های مالی و بانکی برای انجام تجارت خارجی اعلام شده است.
گفته شده راه اندازی یک کسب و کار تجاری در کشورهایی که در میان ۲۰ جایگاه برتر اقتصاد باز و آزاد قرار دارند، تا ۲۰ برابر برای کارآفرینان آسان‌تر و قابل دسترس از ۵۰ کشوری است که در رتبه‌های بعدی از نظر شفافیت و آزادی اقتصادی قرار دارند.
همچنین در میان رتبه‌های برتر اقتصاد شفاف باز کشورهایی دیگری همچون لوگزامبورگ، کانادا، هلند، سوئد، فنلاند و نروژ نیز قرار دارند.
اهمیت اقتصاد شفاف
شفافیت اقتصادی از مهمترین عوامل جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کشورهاست. شرکت‌ها و کارآفرینان برای سرمایه گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی به شفافیت اقتصادی اهمیت بسیاری می دهند، چون شفافیت اقتصادی را باعث پایداری و ثبات شرایط می‌دانند.
در کشوری که دارای اقتصاد شفاف است، میزان مالیات و نحوه افزایش آن، عوامل ناشی از سود و زیان و در نهایت چشم انداز فعالیت در یک حوزه اقتصادی مشخص و روشن است و سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی با اطمینان خاطر بیشتری به تصمیم گیری می پردازند.
برهمین اساس به طور معمول جذب سرمایه گذاری خارجی در کشورهای دارای اقتصاد باز بیشتر است و به تبع آن رشد اقتصادی نیز در این کشورها متاثر از سرمایه گذاری و کارآفرینی خارجی بیشتر خواهد بود.
یک نکته جالب دیگر آن که کشورهایی که دارای اقتصاد باز و شفاف هستند، دارای نرخ بالای مالیاتی نیز می‌باشند و شهروندان در این کشورها از جمله سنگاپور، کره جنوبی، دانمارک، کانادا و فنلاند بیشترین میزان مالیات به نسبت درآمد را در مقایسه با شهروندان دیگر کشورها به دولت پرداخت می‌کنند، اما در عین حال در کشوری مانند دانمارک که دارای بالاترین نرخ مالیاتی در جهان است، بیشترین میزان رضایت نیز از پرداخت مالیات به دلیل شفافیت درآمد و هزینه‌های عمومی وجود دارد.
کدام کشورها بدترین عملکرد را در شفافیت اقتصادی داشته‌اند؟
همان طور که در دنیا کشورهایی هستند که برای سرمایه گذاری بسیار جذاب و مطلوب هستند، برخلاف این وضعیت، کشورهایی هم هستند که همواره سرمایه گذاران از آن ها فراری هستند و به شدت نسبت به سرمایه گذاری در این گونه کشورها پرهیز می‌کنند.
فساد اقتصادی مزمن، بی ثباتی سیاسی، سیاست‌های محدود کننده اقتصادی، نگرانی‌های امنیتی و ناامنی، عدم وجود نیروی کار ماهر و همه بدتر انحصار منابع در دست گروه‌ها و باندهای خاص از جمله مهمترین دلایلی به شمار می‌روند که اقتصاد برخی کشورها را غیرجذاب و بسیار بسته و منزوی می‌کند و سرمایه‌گذاری در این نوع از اقتصادها در انحصار گروه و طبقه خاصی از صاحب نفوذان و صاحبان قدرت قرار می‌گیرد.
براساس آخرین گزارش‌ها، کشور آفریقایی چاد به عنوان ناامن ترین و بدترین محل برای سرمایه گذاری ارزیابی شده است. مشکل چاد این است که محصور در خشکی است، بنابراین این کشور به شدت وابسته به واردات از همسایگان خود است. نفت اگرچه محصول عمده تولیدی در چاد برای صادرات است، اما تنها پالایشگاه نفت این کشور به صورت انحصاری اداره می شود. زیرساخت‌های نامساعد حمل و نقل، بروکراسی بسیار گسترده اداری به دلیل بکارگیری نیروها به صورت شبکه‌ای به مشکلات چاد دامن زده و جالب آن که نرخ تورم این کشور منفی یک درصد است.
هایتی با نرخ بیکاری ۴۰ و تورم ۱۳ درصدی در میان جمعیت ۱۱ میلیونی خود، دومین کشور نامناسب برای سرمایه گذاری است. هایتی تا سال ۲۰۱۰ وضعیت بهتری داشت، اما زلزله مخرب در این سال، شیرازه این کشور آمریکای مرکزی را از هم پاشید و از آن زمان تاکنون با وجود دارا بودن سیستم اقتصاد آزاد، اما افزایش فقر به ۶۰ درصد جمعیت آن باعث شکل گیری انحصار منابع ثروت در دست گروهی از سیاسیون شده و همین مسئله فساد اقتصادی را در این کشور به بالاترین میزان خود رسانده است.
لیبی سومین کشور دارای شرایط نامساعد برای سرمایه گذاری خارجی است. این کشور پس از سقوط فذافی در سال ۲۰۱۱ تا کنون همواره دست خوش بی ثباتی سیاسی و اقتصادی است و نرخ تورم در این کشور به ۲۷ درصد رسیده و همین شرایط در کنار جنگ داخلی باعث شده تا لیبی عنوان سومین کشور نامناسب برای سرمایه گذاری در جهان را بدست آورد. آن چه در لیبی بیش از همه به بدتر شدن اوضاع دامن زده است، تنش دو گروه از سیاستمداران در شرق و غرب این کشور است و با توجه به اختلافات قبیله‌ای میان اقوام شرق و غرب در لیبی این اختلافات هنوز هم با وجود سپری شدن نزدیک به یک دهه از زمان سقوط قذافی اما در قالب جنگ داخلی ادامه دارد.
جمهوری آفریقای مرکزی، افغانستان، گامبیا، موریتانی، توگو، ونزوئلا، یمن و زیمباوه به ترتیب از دیگر کشورهایی نامساعد برای سرمایه گذاری خارجی معرفی شده‌اند که اغلب آن‌ها با فقر شدید، نرخ بیکاری و تورم بالا روبرو هستند و درگیری و تنش های داخلی نیز از دیگر ویژگی‌های مشترک بسیاری از این کشورها به شمار می‌رود.
نظر شما