به گزارش بازار به نقل از اتاق ایران، دولت دوازدهم که از اسفندماه سال ۹۸ درگیر کروناست و پیش از این تحریم‌ها اقتصاد داخلی را در تنگنا قرار داده بود، سرانجام هفته گذشته لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ را تقدیم مجلس کرد. بودجه‌ای که به اعتقاد حسن روحانی، رئیس‌جمهور، راه را برای تحرک کشور در مسیر پیشرفت و توسعه زیرساخت‌ها باز می‌کند و «حمایت از قشر ضعیف» و «توسعه‌زیرساخت» دو مبنای اصلی بودجه سال آینده است.
در شرایطی که شواهد و قرائن حاکی از تداوم ویروس کرونا حداقل تا پاییز سال ۱۴۰۰ است، فعالان و صاحب‌نظران اقتصادی معتقدند: این بودجه انقباضی خواهد بود و دولت باید برای جبران خسارت‌های اقتصادی ناشی از کرونا تمهیدات ویژه‌ای را در نظر گیرد. ضمن اینکه باید سایر شرایط بهبود اقتصادی مورد توجه قرار گیرد.
در همین زمینه، رئیس کمیسیون احداث، خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران معتقد است: یکی از مهمترین مولفه‌هایی که باید برای بهبود محیط کسب‌وکار مورد توجه باشد، «بهبود روابط بین‌الملل» است.
محسن چمن‌آرا افزود: متاسفانه این رسم هر ساله است که دولت‌ها بدون مشورت و لحاظ کردن نظرات کارشناسان، صرفا آمار و ارقامی را ارایه دهند و بودجه‌ای را تدوین کنند که به هیچ عنوان با واقعیات جامعه و به خصوص مولفه‌های اقتصادی سازگار نیست. امسال هم، بودجه ۱۴۰۰ از این رسم مستثنی نشده و ما با سندی مواجه هستیم که اهدافی برای آن در نظر گرفته میشود که به هیچ عنوان عملیاتی نیست.
او با اشاره به رشد درآمدهای نفتی در لایحه بودجه سال آینده، تاکید کرد: درنظرگرفتن فروش نفت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ مصداق غیرواقعی بودن ارقامی است که در این سند گنجانده میشود؛ بدون توجه به این نکته که آیا واقعا امکان عملیاتی شدن آن هست یا خیر. یا نحوه تحقق این اعداد و ارقام قرار است به چه شکل باشد؟
چمن‌آرا افزود: متاسفانه از ابتدای شیوع ویروس کرونا دولت هیچ اقدام موثری در راستای حمایت از کسب‌وکارها و فعالان اقتصادی نداشته و برعکس حتی فشار بر فعالان اقتصادی هم بیشتر شده است و چشم‌انداز مثبتی هم پیش روی محیط کسب و کار مشاهده نمی‌شود. بدون شک، راه نجات از این وضعیت بودجه‌ای که به هیچ عنوان با واقعیات منطبق نیست، نخواهد بود.
او تاکید کرد: برای نجات از این وضعیت در وهله اول باید گشایشی در روابط خارجی اتفاق بیفتد تا امیدوار باشیم که بهبود حاصل میشود. ضمن اینکه باید سایر راهکارها و پیشنهادهایی که سال‌هاست از سوب فعالان و صاحب‌نظران اقتصادی ارایه میشود، امسال که سال اخر دولت هم است، عملیاتی شود. سال‌هاست که گفته میشود دولت باید خود را کوچک کند؛ اما متاسفانه هیچ‌زمان به این توجه نشده است و برعکس در بودجه‌نویسی‌ها هم با دولتی مواجه هستیم که روز به روز بزرگتر هم میشود.
چمن‌آرا با بیان اینکه شورای اقتصاد، طبق آیین‌نامه ماده ۲۷، به دولت اجازه داده که بخشی از پروژه‌ها و طرح‌های نیمه‌تمام خود را به بخش خصوصی واگذارکند، واگذاری دارایی‌های دولت به بخش خصوصی را از دیگر مولفه‌هایی عنوان می‌کند که ضرورت دارد در بودجه سال ۱۴۰۰ به عنوان مبنا قرار گیرد تا نقدینگی بخش خصوصی در این حوزه متمرکز و اقتصاد بهبود یابد.
نظر شما