به گزارش بازار، ناصر مدیحی، در پاسخ به سوالی مبنی بر این که چرا به واحدهای صنفی بدون پروانه اجازه فعالیت داده می‌شود؟ افزود: این وظیفه روسای اتحادیه هاست که به اصناف شان سر بزنند و اصناف متخلف را به صنعت، معدن و تجارت و تعزیرات معرفی کنند تا برای آن‌ها پرونده تشکیل شود.
رئیس گشت‌های مشترک تعزیرات حکومتی تهران گفت: قانون هم به اتحادیه‌ها اجازه پلمب داده است و می‌توانند خودشان با تخلفات برخورد کنند، اما اتحادیه‌ها به جای این که وظیفه قانونی خود را انجام دهند متاسفانه فقط حق عضویت می‌گیرند.
مدیحی افزود: باید طبق قانون، اتحادیه‌ها بازرسان خود را به سطح بازار بفرستند و هر صنفی باید پروانه کسبش را در معرض دید مردم نصب کند تا مردم بدانند از چه کسی خرید می‌کنند.
وی یکی از علل گرانفروشی مرغ در برخی مغازه‌ها را نداشتن پروانه کسب خواند و ادامه داد: اگر این اصناف پروانه کسب داشته باشند به راحتی می‌توانند از طریق اتحادیه مربوطه سهمیه مرغ به قیمت تنظیم بازار را دریافت و به قیمت مصوب ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان به مردم توزیع کنند.
مجوز اتحادیه‌ها برای پلمب فروشگاه‌هایی که پروانه کسب ندارند
رئیس شعبه ۶۲ تعزیرات حکومتی تهران هم در مصاحبه ای از فروشندگانی که مرغ را به قیمت مصوب ارائه می‌کنند قدردانی کرد و گفت: به کسبه‌ای که به هر نحوی و به هر دلیلی قیمت‌های مصوب را رعایت نمی‌کنند هشدار می‌دهیم و حتی اگر از واسطه‌ها و دلال‌ها مرغ را خریداری می‌کنند حق ندارند با قیمت بالاتر از ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان بفروشند.
محمد ضاربیان افزود: اگر ما چنین تخلفی مواجه شویم علاوه بر جریمه، مرغ‌های موجود در واحد صنفی به قیمت مصوب میان مردم توزیع می‌شود.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که چرا به واحدهای صنفی بدون جواز و پروانه کسب اجازه فعالیت داده می‌شود، گفت: اتحادیه‌ها طبق قانون اجازه دارند فروشگاه‌هایی را که پروانه کسب ندارند با هماهنگی نیروی انتظامی پلمب کنند و باید اتحادیه‌ها نظارت شان را افزایش دهند.
نظر شما