به گزارش بازار به نقل از سازمان منطقه آزاد قشم، حمیدرضا مومنی در دیدار با نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: در تعاریف مناطق آزاد، به صراحت گفته شده مناطقی با ویژگی و محدودی مکانی خاص که بتوانند به اقتصاد کشور کمک کنند؛ حال آنکه اصلا مشخص نیست با روند صدور بخشنامه ها و قوانین و مقررات مجلس و دولت، آیا اصلا به وجود چنین مناطقی در کشور نیاز هست یا نه؟
وی با بیان اینکه ایجاد مزیت های مختلف در بخش های کوچکی از قلمرو کشور که قابلیت های عمومی کردن ندارند، می توانند مناطق آزاد را از سایر قلمرو حاکمیتی برجسته تر کند، افزود: معافیت های مالیاتی، قوانین خاص گمرکی و اخذ ویزا و قوانین کار اتباع خارجی از جمله مواردی است که می تواند بخش قابل توجهی از نیاز اقتصاد کشور را نیز برطرف کند.
وی با بیان اینکه مشکلات زیرساختی از جمله مهمترین مشکلات مناطق آزاد است، بیان کرد: با مشخص شدن تکالیف، باید زیرساخت های لازم برای نیل به ماموریت ها و اهداف تامین شود؛ نمی شود مهمان به خانه دعوت کرد؛ اما شام برای آن تدارک ندید!
مناطق آزاد از بدو تاسیس فاقد زیرساخت بوده اند
رئیس هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد قشم در ادامه با انتقاد از نبود زیرساخت ها در تمامی مناطق آزاد در بدو تاسیس بجز منطقه آزاد کیش، گفت: منطقه آزاد قشم در بدو تاسیس با 50 میلیون تومان و یک کانکس راه اندازی شد که این بودجه و زیرساخت بدون هیچ پشتوانه علمی، برنامه ای و عملیاتی، نمی تواند قابلیت رقابت با مناطق آزاد کشورهای همجوار که با امکانات و اختیارات و قوانین ثابت اداره می شوند را داشته باشد.
وی «قشم» و «جبل علی» را دو منطقه آزاد همسن و سال ولی با قوانین و مقررات، زیرساخت ها، اختیارات و مدیریت های گوناگون ذکر کرد و یادآور شد: تنها وقتی می توانیم انتظاراتمان از یک منطقه آزاد را در سطح دیگر مناطق آزاد به روز جهان و حتی همسایه مقایسه کنیم که آورده ها و داشته های برابری داشته باشند؛ و گرنه قشم با این وضعیت زیرساخت ها و امکانات و قوانین و تغییر مداوم مدیریت ها و همچنین وضعیت کشور و تحریم، شاگرد اول بوده است!
مومنی، تاکید کرد: اگر منطقه آزاد می خواهیم باید اسباب آن را تهیه کنیم تا صادرات از واردات پیشی بگیرد؛ در حالیکه قوانین مالیاتی برای واحدهای تولیدی وضع می شود، چه انگیزه ای برای تولیدکننده ها وجود دارد که مرکز کشور با آن همه بازار و سهولت در رفت و آمد و بهتر بودن آب و هوا را رها کرده و در منطقه آزاد قشم و در یک جزیره سرمایه گذاری وتولید کنند؟
وی گفت: در جبل علی یک نفر به عنوان مدیرعامل حکم ۲۰ سال است که مشغول فعالیت است و برای آن زمان، ماموریت، زیرساخت و قوانین لازم تهیه شده و نتیجه آن، این شده که می بینیم این منطقه سرامد بسیاری از مناطق آزاد شده است؛ اما تغییرات چه در بخش قوانین و مقررات، چه در سطوح مدیرعاملی و چه در حوزه زیر ساخت باعث شده، بیشتر عملیات پس از تغییر مدیران عامل رها شده یا به باد فراموشی سپرده شود.
تفویض اختیارهای بدون بودجه به مناطق آزاد ناکارآمد است
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم همچنین تصریح کرد: باید روند ایجاد کرد تا صادرات از واردات بیشتر شود؛ هم اکنون در بیشتر مناطق آزاد کشور حتی ماموریت هایی هم که داده شده، دارای ایرادات بسیار است.
وی همچنین با انتقاد از تفویض اختیارهای بدون بودجه به مناطق آزاد گفت: تفویض اختیار در صورتی برای بهبود آن بخش برای مناطق آزاد سودمند است که در کنار این تفویض، بودجه هم در اختیار قرار بگیرد؛ حال آنکه عملا در حوزه تفویض اختیار، یا ادارات هزینه بر به منطقه آزاد واگذار شده و یا واگذاری اختیارات آن ادارات بدون واگذاری بودجه بوده است.
مومنی، گفت: این یک چالش جدی است که حتی محل استقرار مناطق آزاد هم درست انتخاب نشده است؛ مناطق آزاد موفق جهان با بسترسازی درست توانستند پرچمدار باشند که هم اکنون نمونه آن را در چین می بینیم.
وی با طرح این سوال که آیا اصلا ما منطقه آزاد در کشور می خواهیم یا نه؟ افزود: اگر بدون هیچ یکی از مزایا و امکاناتی که باید داده می شد و نشد، مناطق آزاد را با کشورهای حاشیه خلیج فارس مقایسه کنیم، موفق نبوده ایم؛ اما اگر با همین امکانات با داخل کشور قیاسی داشته باشیم، به راحتی در می یابیم که مناطق آزاد بسیار موفق بوده اند.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم، در ادامه گفت: بودجه ملی و استانی سال آینده هرمزگان ۱۱۰۰ میلیارد تومان است و این در حالیست که بودجه دو منطقه آزاد قشم و کیش به تنهایی ۱۴۰۰ میلیارد تومان است.
وی دلایل عدم توقیف مناطق آزاد کشور را در بخش های گوناگون ارزیابی کرد و گفت: ابتدا باید حاکمیت، مناطق آزاد را به رسمیت بشناسد و با پذیرش آن، دولت منابع مالی را در اختیار این مناطق قرار دهد؛ چرا که با فروش زمین نمی توان این مناطق را اداره کرد و روزی بالاخره این منابع ناپایدار تمام خواهد شد.
رئیس هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد قشم، همچنین تصریح کرد: با تغییر قوانین و مقررات واردات که هر روز مترتب قوانین و بخشنامه های جدیدی است هم نمی توان برنامه ریزی و درآمدزایی کرد؛ چرا که درآمدهای گمرکی و عوارض واردات، به طور مثال در چند سال گذشته و خصوصا امسال در هشت ماه سال تعطیل بوده و در عدم اعطای بودجه از سوی دولت به مناطق آزاد، بستن گلوگاه های درامدی، عملا این مناطق را به سمت فروش زمین می برد که پدیده نادرست زمین فروشی را به همراه دارد.
تغییر قوانین و مقررات یکی از مشکلات جدی مناطق آزاد است
وی تاکید کرد: با منابع ناپایدار نمی توان، کار پایدار کرد و باید مجلس و دولت در راستای کمک به این مناطق و اقتصاد کشور، منابع پایدار درآمدی را حذف نکنند؛ چرا که علاوه بر صدمه بر پیکره مناطق آزاد، مردم و صنوف این مناطق نیز دچار صدمات جبران ناپذیری خواهند شد.
این مقام مسئول، تغییر قوانین و مقررات را یکی از مشکلات جدی بر سر راه مناطق آزاد کشور دانست و اضافه کرد: قوانین مناطق آزاد از قوانین کشور جدا هستند و همانگونه که قوانین نیروهای مسلح از قوانین کشور مستثنی هستند، تعمیم همه قوانین به مناطق آزادی که قرار است با یک سری ویژگی ها، امکانت قابل توجهی را ایجاد کند، کاری اشتباه است که هم اکنون در بخش مالیات، گمرک، واردات کالاهای گروه ۴، ثبت سفارش و ... به چشم می خورد.
مشکلات ساختاری یکی از مشکلات اصلی مناطق است
وی مشکلات ساختاری را یکی از مشکلات اصلی مناطق آزاد برشمرد و گفت: هم اکنون هفت منطقه آزاد در کشور داریم و بیش از ۳۴ منطقه ویژه اقتصادی، همچنین هشت منطقه آزاد و تعداد زیادی منطقه ویژه اقتصادی در دست تصویب داریم که تعداد این مناطق را به بیش از ۶۰ منطقه می رساند؛ اما متاسفانه هیچگونه سندی پس از سالیان دراز برای این مناطق صادر نشده است!
مومنی، با بیان اینکه از زمان روی کار آمدن منطقه آزاد در قشم، ۶۰ درصد این ۳۰۰ کیلومتر مربع، سند داشته، بیان داشت: ۴۰ درصد مابقی بالاخره باید سنددار و در محدوده ۱۲۰۰ کیلومتر منطقه ویژه هم که تنها ما اجازه اجاره زمین به اشخاص را داریم باید تکلیف روشن شود.
وی با انتقاد از نبود صاحب و میز مناطق آزاد در دولت، خاطرنشان کرد: ساختاری به این بزرگی با این همه مناطق ویژه و آزاد، باید یا معاونتی با عنوان مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ذیل سازمان برنامه و بودجه یا ذیل نهاد ریاست جمهوری اداره شوند نه اینکه با گسترش روزافزودن آنها، شاهد این باشیم که دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد یک پله هم تنزل پیدا کند و زیرمجموعه وزارت اقتصاد شود!
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم، ادامه داد: ما هر چه در مقابل بخشنامه ها و تفسیرها به قوانین و مقررات مجلس شورای اسلامی استناد می کنیم، متاسفانه صدایی در دولت نداریم و همین باعث شده دولت مصوبه مجلس شورای اسلامی را رد کند و هیچکس نباشد که از حقوق این مناطق با استدلال دفاع منطقی کند.
زیر بار مصوبه حذف گمرک مناطق آزاد نرفتیم
وی حذف گمرک منطقه آزاد با بخشنامه دولت را اشتباه خواند و گفت: مناطق آزاد باید دارای گمرکی مستقل باشند که البته به سامانه گمرک ایران نیز متصل باشد؛ ما با استناد به قانون مجلس شورای اسلامی، زیر بار جمع کردن گمرک منطقه آزاد نرفتیم.
مومنی همچنین ثبت سفارش کالا در مناطق آزاد را مستثنی دانست و گفت: هدف این کار، تسریع و تسهیل است که سامانه مورد نظر را ایجاد کرده ایم و تمامی موارد درخواستی و ملاحظات مد نظر مسئولین را انجام دادیم تا اخلالی در روند کار گمرکی روی ندهد، اما مشخص نیست چرا هنوز این مصوبه به قوت خود باقیست؟
وی بیان کرد: پرداخت یک و نیم درصد درآمد مناطق آزاد به اداره دبیرخانه شورایعالی، بدون ارتقای جایگاه این دبیرخانه به سطحی که بتواند تاثیرگذاری لازم را در ابعاد مختلف داشته باشد، اشتباه است و باید تغییرات جدی در رابطه با این موضوع شکل دهد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم، اذعان کرد: در سالیان گذشته به رغم عمر نسبتا قابل توجه مناطق آزاد، هنوز مشخص نیست ما مجری هستیم یا سیاستگذار؛ و در واقع ما همه کاره و هیچ کاره ایم که این موضوع در نحوه عملکرد و رویکردهای ما تاثیر بسزایی گذاشته است.
وی از نرخ بیکاری پنج و یک دهم درصدی منطقه آزاد قشم گفت و افزود: با بهره برداری از چندین کارخانه و پروژه عمرانی در دهه فجرسال جاری، امیدواریم تا پایان دولت، این نرخ به چهار و هشت دهم درصد برسد.
قاچاقچی، وارداتچی، منبع فرار مالیاتی، سه نگاه غلط به مناطق آزاد
این مقام مسئول، بیان عباراتی چون قاچاقچی، وارداتچی و منابعی برای فرار مالیاتی را از جمله نگاه های اشتباه به این مناطق خواند و افزود: مبارزه با قاچاق جزو وظایف ما نیست و نیروهای انتظامی وظیفه مبارزه با اینگونه اقدامات را دارند؛ ضمن اینکه مناطق آزاد، ابزار برخورد با قاچاق کالا را هم ندارند.
وی ادامه داد: در حالی به ما وارداتچی گفته می شود که عملا با این وضع قوانین و مقررات و نبود مزیت اقتصادی، اصلا امکان تولید و صادرات، آنگونه که باید و شاید مهیا نیست؛ همچنین وضعیت کشور، تحریم های بانکی و غیره، دست مناطق آزاد را در این باب بیش از پیش بسته است.
مومنی، وضعیت گمرک در مناطق آزاد را از هم پاشیده و فاقد رویه مناسب این مناطق خواند و افزود: اینهمه فشار برای نیل به اهداف و ماموریت های مناطق آزاد در حالیست که هیچ یک از ابزار قانونی، اختیارات و حتی دیپلماسی خارجی عملا این امکان را به مناظق آزاد نداده است.
او با تاکید بر اینکه اگر بستر لازم را بدهیم، می توانیم خروجی مناسب داشته باشیم، افزود: دو ماه است که برق جزیره را خودمان تامین می کنیم اما برای صادرات برق، عملا هم دست و پای ما برای کمک به این بخش از لحاظ قانونی بسته ات و هم اینکه بسیاری از واحدهای تولیدی بخاطر نبود حتی یک مگاوات برق تا سال پیش، نمی توانستند در این جزیره سرمایه گذاری کنند؛ حال آنکه تا شش ماه آینده توان تولید برق قشم یه هزار و ۳۱۶ مگاوات خواهد رسید و قشم صادرکننده برق خواهد بود.
وی افزایش ظرفیت تخت مهمانپذیر و هتل ها از ۲۸۹۰ به ۱۰ هزار تخت و ارتقای کیفی آن را از نکات بارز قشم در این پنج سال برشمرد و اضافه کرد که تا پایان دولت، این تعداد به ۱۳ هزار تخت خواهد رسید که از لحاظ کمیت، کیش را پشت سر خواهد گذاشت.
مدیرعامل منطقه آزاد قشم، تاکید کرد: در برخی بخش ها در این پنج سال به اندازه تمامی سال ها و در بخش های دو یا چندین برابر اقدامات لنجام شده، کار به انجام رسیده اما تداخل وظایف مانع از این شده بتوانیم به طور کامل کار خودمان را انجام دهیم.
وی اتهامات کلی را از آفت های اصلی پیش روی مناطق آزاد برشمرد و گفت: موضوع فرار مالیاتی بدون یک مورد مصداق بوده و تنها موردی که یافت شده، سیر قانونی خود را سپری کرده است.
رئیس هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد قشم گفت: منطقه آزاد قشم به منظور شفاف سازی، به عنوان تنها دستگاه اجرایی کشور است که اجازه دسترسی برخط بر اطلاعات سازمان منطقه آزاد قشم را داده است.
وی تاکید کرد: با این وضع مالیات بر اصناف و حقوق و مزایای کارکنان، نمی توان انتظار چندانی داشت؛ چرا که هزینه زندگی در مناطق آزاد بسیار سنگین تر از نقاط دیگر است و اینگونه نمی توان پرچم کشور را بالا برد.
مومنی تصریح کرد: با همه این احوال و با توجه به نوع اختیارات، نحوه تصمیم گیری، قوانین متغیر و عدم اختصاص بودجه از سوی دولت اگر بخواهیم عملکرد مناطق آزاد را برسی کنیم باید بگویم ما شاگرد اولیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفت: ما سه بند قانونی را می خواهیم در اختیار بگیریم و در صورت اصلاح قانون امور مالیاتی مناطق آزاد، اختیارات ماده ۴۸ و موضوع گمرک، می توان به آنیده مناطق آزاد امیدوار بود.
بانک مرکزی هر روز صبح بخشنامه جدیدی ابلاغ می کند
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم همچنین از بخشنامه های یک شبه انتقاد و اضافه کرد که مدیرکل بانک مرکزی شب می خوابد و صبح بخشنامه ای برای همه بخش های کشور صادر می کند که پیامد آن تجمعات و فشارهای اقتصادی است کهخ برای ۱۵ هزار صنف قشم اتفاق افتاده و ۴۵ هزار نفر از جمعیت ۱۴۰ هزار نفری قشم را درگیر خودش کرده است.
مومنی با طرح این پرسش که چرا برخی مسئولان باعث ایجاد شورش در کشور می شوند، گفت: بحران آفرینی در زمانی که کشور زیر تیغ شدیدترین تحریم هاست، مردم و بازاران، کسبه و تجار را خصوصا در مناطق آزاد زیر آماجی از مشکلات قرار داده است.
وی در پایان گفت: از نمایندگان مجلس شورای اسلامی می خواهم اگر شده یک سال دیرتر مناطق آزاد جدید را اضافه کنند و ابتدا زیرساخت لازم را ایجاد کنند و نگذارند بجای توسعه، بحران های دیگری ایجاد شود.
نظر شما