به گزارش بازار، احمد جعفری نسب، مدیرکل سازمان تعزیرات حکومتی شهرستانهای استان تهران در رابطه با اینکه تخفیف های فروشگاه های زنجیره ای چقدر قابل واقعی است، گفت: قانون در راستای حمایت از حقوق مصرف کنندگان و حفظ نظام جایگاه صنفی ظرفیت هایی را برای مبارزه با چنین مسائلی تعریف کرده است.
وی درباره نحوه نظارت و برخورد سازمان تعزیرات حکومتی و دستگاه های نظارتی با فروشگاه های متخلف گفت: تعزیرات به عنوان یک مرجع رسیدگی کننده در مواردی که تخلفی توسط سازمانهای مرتبط مانند سازمات صمت و سازمان حمایت و یا شاکی خصوصی محرز و یا کشف شود با صدور حکم متهم را جریمه و یا تبرئه می کند.
جعفری نسب درج غیرواقعی قیمت بر روی کالاها توسط شرکتهای تولیدی و یا بسته بندی را تخلف دانست و گفت: طبق ماده ۹ قانون تعزیرات و ماده ۶۳ قانون نظام صنفی، عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و تعیین دو قیمت متفاوت برای دو کالا با شرایط یکسان تخلف بوده و تولیدکننده به پرداخت جریمه ۱ تا ۳ برابر مبلغ کالاها محکوم می شود.
این مقام مسئول گفت: درصورتیکه فروشگاههای زنجیره ای قیمت مصرف کننده را برای یک کالا بالاتر از قیمت واقعی درج کنند و حجم بالایی از کالاها را هم با اعلام تخفیف غیرواقعی ۳۰ و ۵۰ درصدی بفروشند قطعا تخلف و اغفال مصرف کنندگان محسوب می شود و مجازاتی هم برای آن در نظر گرفته شده است.
مدیرکل سازمان تعزیرات حکومتی شهرستانهای استان تهران از اتحادیه ها درخواست کرد که در صورت وجود این موارد حتماً پیگیری کنند و اجازه ندهند که در حق مصرف کننده ظلم شود.
وی در پاسخ به این سوال که منابع مالی ارائه تخفیفات ۵۰ درصدی از کجا تأمین می شود، گفت: ما این موضوع را بررسی کردیم؛ علت این کار یا جذب مشتری است یا اینکه قیمت درج شده واقعی نبوده و بر اساس تبانی تولیدکننده و صاحب فروشگاه اتفاق افتاده است.
جعفری نسب تأکید کرد: کالاهایی که از طریق ستاد تنظیم بازار و کمیسیون نظارت قیمت گذاری می شوند برای تخفیف تا ۱۵ درصد، نیازی به مجوز ندارند اما در مورد کالاهای اساسی و تخفیف بالاتر از این حد (فروش فوق العاده) نیازمند مجوز قانونی و نظارت هستند.
مدیرکل سازمان تعزیرات حکومتی شهرستانهای استان تهران گفت: شهروندان در صورت مشاهده تخلف در ارائه تخفیفات و تفاوت قیمت درج شده روی کالاها به شماره ۱۲۴ و ۱۳۵ اطلاع رسانی کنند تا برخوردهای لازم صورت گیرد.
نظر شما