عملیات بازار باز گشایشی انقلابی در عرصه بانکداری

سهراب دل انگیزان-اقتصاددان: در ابتدای انقلاب تصویب لایحه بانکداری بدون ربا در ۱۳۶۱ محدودیتهای مفهومی و فلسفی شدیدی را بر ابزارهای سیاست پولی و قدرت سیاستگذار پولی برای کنترل و هدایت بازار پول اعمال نمود. از آنجا که تجربه این نوع بانکداری با قرائتی که در ایران از آن وجود داشت منحصر به فرد بود، در ابتدای تصویب تقریباً همه ابزارهای اعمال سیاست پولی را از سیاستگذار پولی گرفت.
 در گذر زمان و جستجوی راههای فقهی و شرعی در مفاهیم و فلسفه بانکداری اسلامی کم کم ابزارهایی هرچند با کارایی محدود در اختیار سیاستگذار پولی کشف شد. امروز پس از نزدیک ۴۰ سال از گذشت تصویب این قانون، تنوع ابزارهای پولی برای سیاستگذار پولی بیشتر از قبل شده است، هرچند در کارایی و اثربخشی این ابزارها همچنان ابهامهای فراوانی وجود دارد.
 عملیات بازار باز یکی از این ابزارهاست و گشایشی انقلابی در حوزه قانون بانکداری بدون ربا محسوب میگردد. قطعاً ایجاد امکان اعمال این اختیارات به بانک مرکزی زحمات زیادی دربر داشته است. عملیات بازار باز از کانالی عمل میکند که قبلاً امکان بهره برداری از آن نبود. اوراق خزانه و اوراق بدهی قبلاً در اقتصاد ایران تحت قانون بانکداری بدون ربا مجاز نبود و لذا نه امکان تشکیل بازار بدهی وجود داشت و نه امکان تأمین مالی دولت از طریق هر نوع اوراق خزانه و مشارکت.
 حال پس از ۴۰ سال امکان تعریف انواعی از اوراق بدهی، مشارکت و خزانه بوجود آمده و لذا سیاستگذار پولی میتواند در بازار بین بانکی با خرید و یا فروش آنها نسبت به تعیین هدف مشخصی از رشد، حجم نقدینگی و یا نرخ بهره و به صورت غیر مستقیم اعمال سیاست پولی اقدام و لذا تورم و رشد اقتصادی را نیز هدفگذاری نماید.
با شکل گیری این بازار این نکات مثبت اتفاق خواهند افتاد:
۱. اوراق بهادار رسمیت بالاتری خواهند یافت و افراد حقیقی، حقوقی در داخل و یا خارج تشویق به خرید این اوراق خواهند شد.
۲. قابلیت نقد شوندگی این اوراق بیشتر خواهد شد.
۳. قابلیت وثیقه گذاری این اوراق افزایش خواهد یافت.
۴. تشخیص نرخ بهره این اوراق بهبود خواهد یافت.
۵. ریسک نگهداری این اوراق کاهش خواهد یافت.
البته باید گفت این که ابزارهای قابل استفاده برای سیاستگذار پولی گسترش یافته است بسیار خوب است ولی چند نکته اساسی وجود دارد که نمیتوان از توجه به آنها چشم پوشی کرد:
۱. تعریف اوراق خزانه و اوراق بدهی در اقتصاد ایران و تحت اصول فقهی بانکداری بدون ربا محدودیت های بسیاری را بر عرضه و تقاضا و نگهداری این اوراق بوجود می آورد که برای اعمال سیاست پولی محدودیت محسوب میگردند.
۲. بازار بدهی در ایران با محدودیتهای جدی مواجه بوده و عمق کافی ندارد، لذا بانک مرکزی نمیتواند در سطح قابل قبولی از عملیات بازار باز استفاده نموده و هدفهای نرخ بهره را مخصوصاً در زمانهای بحرانی تأمین نماید. لذا این ناکامی در استفاده از ابزار عملیات بازار باز باعث میگردد که همچنان در مواقع بحرانی منتظر اعمال مستقیم سیاست تعیین نرخ بهره در بازار بین بانکی باشیم.
۳. نوع نگاه بانکها به این نوع از اوراق سرمایه گذاری و حتی خرید با اختیار خود نیست. بانکها اصولاً به جای بستانکاری خود از دولت نیز این نوع اوراق را دریافت میکنند. حال در صورتی که بدهی دولت به بانکها با بدهی بانک مرکزی به بانکها از طریق جابجایی روی کاغذ اتفاق بیفتدو بانک مرکزی این اوراق را از بانکها خریداری نماید، امکان تبدیل شدن بدهی دولت به بانکها به ذخیره بانکها نزد بانک مرکزی شکل خواهد گرفت. این یعنی با راه اندازی عملیات بازار باز توان خلق پول بانکها به شدت گسترش یافته و با این عملیات ممکن است قابلیت خلق نقدینگی و سرعت رشد آن گسترش یافته و در عمل غیر قابل سیاستگذاری گردد. بانک مرکزی باید بسیار هوشیار این اتفاق نامیمون باشد.