حسین عبده تبریزی: آنچه به رغم نبود توان خرید در ۹۰ درصد متقاضیان مصرفی منجر به تداوم رشد قیمت‌ها در بازار مسکن سال ۹۸ شد به قرار داشتن بازار معاملات در سیطره سفته‌بازان مربوط می‌شود. در واقع علت ادامه روند صعودی قیمت‌ها به رغم نبود تقاضای مصرفی موثر، معاملات سفته‌بازان و تقاضای آنها است. همین موضوع یعنی ادامه روند صعودی قیمت‌ها در بازار مسکن منجر به رسیدن رابطه قیمتی مسکن و نرخ‌های موجود در بازار اجاره به بالاترین حد خود شده است.
علت این موضوع آن است که ادامه روند افزایشی قیمت مسکن ناشی از بروز سفته‌بازی در این بازار است اما به دلیل مصرفی بودن بازار اجاره و دور بودن این بخش از بازار ملک از حضور و ورود سفته‌بازها، سطح اجاره‌بها پابه‌پای رشد قیمت مسکن افزایش نیافته است. هر چند اجاره‌بها همچنان از نظر قشر مصرف‌کننده یعنی مستاجرها بالاست. در حالی‌که نسبت بین میانگین قیمت مسکن و متوسط سطح اجاره‌بهای سالانه در سال‌های گذشته تاکنون-از دهه ۷۰-عددی بین ۱۴ تا ۲۵ بوده است اما این نسبت در حال حاضر به عدد ۲۸ رسیده است. هم این نسبت و هم نبود خریدار مصرفی در بازار این انتظار را تقویت می‌کند که بازار مسکن در سال آینده با افزایش محسوس قیمت‌ها در معاملات خرید آپارتمان مواجه نشود.
به دلیل نبود ظرفیت در سمت واقعی بازار مسکن یعنی تقاضای مصرفی، شرایط فعلی و تداوم رشد افسار گسیخته قیمت‌ها قابل تداوم نیست. چون این روند افزایشی واقعیت و توجیه اقتصادی ندارد و چندان دور نیست که زمان توقف رشد قیمت‌ها و سپس روند کاهش قیمت‌های واقعی(ثبات قیمت اسمی) در بازار ملک مشاهده شود.هر چند نمی‌توان به‌طور دقیق اعلام کرد که حتما این رویداد در سال ۹۹ تجربه خواهد شد. با این حال به شرط ثبات در شرایط پارامترهای درونی وبیرونی اثرگذار، بازار مسکن در سال ۹۹ به لحاظ قیمتی باید بازاری در شرایط ثبات قیمت و به لحاظ معاملاتی در حد و حدود معاملات انجام شده در سال ۹۸ باشد. در واقع این انتظار وجود ندارد که قیمت مسکن در سال ۹۹ با شتاب رشد قیمت در سال ۹۸ افزایش پیدا کند. در واقع انتظار بر این است که قیمت مسکن حداکثر در حول و حوش تورم عمومی نوسان داشته باشد و بازار به لحاظ نبض و تعداد معاملات خرید تفاوت چندانی با سال ۹۸ نداشته باشد.
در مورد نبض معاملات مسکن در سال ۹۹ نیز باید گفت که حتی در صورت ریزش ۲۰ درصدی سطح قیمت‌ها باز هم چندان گشایشی در کار تقاضای مصرفی ایجاد نخواهد شد چرا که قیمت مسکن در شرایط فعلی به حدی بالاست که افت ۲۰ درصدی قیمت نیز نمی‌تواند مسکن را با توان خرید خانوارهای مصرفی منطبق کند. هر چند لازم است نوعی ریزش و سقوط قیمتی در بازارهای اقتصادی از جمله بازار مسکن اتفاق بیفتد. این ریزش و سقوط قیمتی در بخش مسکن در قالب ثبات قیمت اسمی خواهد بود که در واقع در طول چند سال، تورم منجر به کاهش قیمت واقعی در بازار ملک می‌شود.
نظر شما