بازار؛ این روزها افزایش فاصله طبقاتی یکی از مهم ترین معضلات اقتصادی است، که باید به آن توجه شود، فاصله ای که همواره با نزدیک تر شدن به عید نوروز و خرج های شب عید بیش از پیش خودنمایی می کند.
در این بین کارگران به عنوان موتور حرکتی صنعت و تولید در کشور با دریافتی های ناچیز بیش از پیش از افزایش مخارج و قیمت ها دچار آسیب می شوند و حقوق و مزایای آن ها کفاف تهیه حداقل مایحتاج شب عید را نیز نمی دهد، چرا که هیچ گاه افزایش ناچیز و سالانه حقوق آن ها نمی تواند، در برابر گرانی هایی که هر روز شاهد هستیم، حرفی برای گفتن داشته باشد.
افزایش حقوق کارگران بدون مهار تورم دردی را دوا نمی کند
برخی از فعالان اقتصادی معتقدند، که باید با افزایش حقوق کارگران به تامین نیازهای آن ها پرداخت و برخی دیگر معتقدند، تا زمانی که تورم مهار نشود و قیمت ها بی حساب و کتاب بالا برود، هرچقدر افزایش حقوق داشته باشیم، باز هم پاسخگوی مخارج اقشار ضعیف نخواهد بود.
اما این که چه میزان افزایش حقوق می تواند، مناسب باشد، سوالی است، که رییس انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های حسابداری و حسابرسی استان مرکزی در پاسخ به آن به خبرنگار بازار گفت: پیش بینی ما برای افزایش حقوق کارگران در سال ۹۹ حدود ۲۰ الی ۲۵ درصد است، اما این که این میزان افزایش حقوق برای کارگران کافی است، یا خیر باید بگوییم، کافی نیست.
محمد عسگری اضافه کرد: تورم طبق اعلام رسمی بیش از ۳۵ درصد است و افزایش حقوق به میزان ۲۰ الی ۲۵ درصد در واقع فقیرتر شدن حداقل ۱۰ درصدی قشر کارگر را در پی خواهد داشت.
وی با بیان این که فشار برای افزایش حقوق کارگران دردی را دوا نمی کند، افزود: افزایش حقوق سبب تورم بالا می شود و فشار تورم نیز روی اجناس اعمال شده و مجددا قدرت خرید کارگران کاهش می یابد.
عسگری افزود: باید در پی راهکاری برای افزایش قدرت خرید مردم بود، تا از آن طریق فروش کالاها افزایش یافته و قیمت ها کاهش یابد و به رونق اقتصادی برسیم، چاره ای جز این نداریم.
افزایش۷۳ درصدی هزینه های زندگی کارگران
حداقل دستمزد ۹۸ کارگران از یک میلیون و ۱۱۴ هزار تومان سال گذشته به یک میلیون و ۵۱۷ هزار تومان در سال ۹۸ ارتقا یافت، که افزایش بیش از ۳۶ درصدی را نشان می دهد، اما آیا این افزایش در سال جاری کافی بوده است، یا خیر، پاسخ یک کارشناس اقتصادی که با خبرنگار بازار گفتگو می کرد، به این سوال منفی است، چرا که وی معتقد است: هزینه های زندگی کارگران در سال جاری نسبت به اسفند ۹۷ حداقل ۷۳ درصد افزایش داشته است.
وی می گوید: سبد حداقلی معیشت کارگران در اسفند ماه ۹۷ حدود سه میلیون و ۷۵۹هزار و ۲۶۲ تومان بود، اما این سبد در حال حاضر به ۶میلیون و ۴۸۲هزار و ۲۱۵ تومان رسیده است و به خوبی مشاهده می شود، که در حال حاضر کارگران برای تامین حداقل نیازهای خود حدود ۵ میلیون تومان در ماه کسری دارند و این کسری در اسفندماه و آستانه نوروز بیش از پیش خودنمایی می کند.
داوود سعادت خواه اضافه کرد: در ۵ سال اخیر حقوق کارگران از ۹۷۰ هزار تومان به یک میلیون ۵۱۷ هزار تومان رسیده است، اما مخارج و قیمت خدماتی مانند آب، گاز، برق و ... و کالاهایی مانند اجاره مسکن، گوشت، پوشاک مرغ و میوه و... حداقل ۴ برابر شده و این عدم توازن شرایط معیشتی کارگران را با مشکلات متعددی مواجه کرده است.
این کارشناس اقتصادی و مشاور مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی می افزاید: کافی است که به فاصله درآمدی و هزینه اقشار پردرآمد و کم درآمد نگاه بیاندازیم، تا متوجه فاصله طبقاتی و شاخص فلاکت شویم و امروز باید بگوییم، قدرت خرید دهک های پایین درآمدی به ویژه دو دهک پایین درآمدی در کشور بسیار کم است.
با نگاهی به برنامه جلسات استانداری مرکزی می بینیم، که جلسات متعددی برای تنظیم بازار، اقتصاد مقاومتی، تسهیل و رفع موانع تولید و دیگر موارد اقتصادی در استانداری مرکزی برگزار می شود و آن طور که معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مرکزی می گوید، اوضاع بازار به دقت رصد و بررسی می شود، اما خروجی این رصدها نشان می دهد، که بیشتر از عمل شاهد حرف های خوب از سوی مسئولین هستیم، چرا که اقدامات انجام شده برای افزایش شاخص رفاه و نیز بزرگ تر شدن سفره اقشار ضعیف جامعه بسیار کم تر از آن چیزی است، که باید باشد.
توان خرید کاهش یافته است
البته معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مرکزی نظر متفاوتی دارد، وی با بیان این که وضعیت موجود مختص استان مرکزی نیست، به خبرنگار بازار می گوید: هم اکنون در بازار رکود نسبی وجود دارد و این رکود به سبب کم شدن توانایی و قدرت خرید مردم و اولویت خرید آن ها است، که البته این وضعیت تنها مختص استان مرکزی نیست.
سعید فرخی با بیان این که در این شرایط رقابت بین فروشندگان برای فروش کالای ارزان تر شکل گرفته است، افزود: مردم توقع دارند با شرایط رقابتی کالای مورد نیاز خود را ارزان‌تر خریداری کند، نظارت ها بر گران فروشی نیز از سوی بازرسان صمت، تعزیرات و اصناف وجود دارد.
وی مهم‌ترین مساله فعلی را ایجاد اطمینان در مردم در زمینه نبودن گران فروشی دانست و افزود: نظارت بر بازار به طور ویژه و مخصوص شب عید تا انتهای اسفندماه در استان مرکزی اجرا می شود و نیز نمایشگاه های بهاره در راستای ایجاد شرایط رقابتی و رسیدن اجناس با قیمت های مناسب تر به مصرف کننده برپا خواهد شد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مرکزی همچنین از مردم خواست با مشاهده هرگونه عدم درج اتیکت قیمت، گران فروشی موارد را به دو سامانه و تلفن گویای ۳۸۲۰ اتاق اصناف و ۱۲۴ سازمان صنعت و معدن و تجارت اعلام کنند.
تصمیماتی که در مورد حقوق و افزایش آن گرفته می شود و یا مواردی که افزایش قیمت ها را کنترل می کند، به طور مستقیم بر زندگی بخش عظیمی از ساکنان استان صنعتی مرکزی تاثیرگذار است و همین امر اهمیت تصمیم گیری های کارشناسی، پرهیز از اقدامات هیجانی و شعارگرایی و رویکرد جهادی و عمل گرایی مسئولان را بیش از پیش نشان می دهد.
نظر شما