محمدرضا پورابراهیمی در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی بازار،گفت: کلیات مبحث شورای ثبات مالی در کمیسیون اقتصادی مجلس نهایی و به تصویب رسیده است.
وی افزود: در حال حاضر بین ارکان و مجموعه‌های بازارهای اقتصادی کشور یک تعامل و همکاری متقابل را مشاهده نمی‌کنیم و این بدین معناست که متولی بازار پول و یا متولی بازار ارز در بخش‌های مربوط به خود به صورت جداگانه تصمیم گیری می کنند.
این نماینده مجلس تاکید کرد: ما برای اینکه اثرات متقابل این بازارها دیده و خروجی آنها به نفع نظام اقتصادی کشور تمام باشد طبیعتاً باید در تصمیم‌گیری‌های این مجموعه ها تجدید نظر کنیم تا این مجموعه‌های اقتصادی در کنار هم قرار گیرند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: گزارش مبحث تشکیل شورای ثبات مالی به عنوان یک پیشنهاد در هفته‌های قبل به صحن مجلس ارائه شد لذا در صورت نهایی شدن این مقوله در مجلس، دولت مکلف می شود تا برای کاهش آثار متقابل تصمیمات در بازارهای مختلف شورای ثبات مالی را با حضور متولیان مختلف اعم از حوزه نظام بانکی کشور، بانک مرکزی، بیمه و مجموعه وزارت اقتصاد و امور دارایی تشکیل دهد.
وی گفت: تشکیل این شورا می‌تواند تصمیم گیری ها در حوزه ارز و بازار سرمایه و سایر مجموعه‌های اقتصادی کشور را هم راستای کند لذا این بدین معناست که دیگر بانک مرکزی نمی‌تواند سود سپرده بانکی را بدون در نظر قرار دادن شرایط بازار سرمایه افزایش دهد.
نظر شما