به گزارش بازار، این هشدار در حالی مطرح می‌شود که اتحادیه اروپا در خصوص به تصویب رساندن برنامه بازیابی و رونق اقتصادی و مالی به مبلغ ۷۵۰ میلیارد یورو به علت اختلاف کشورهای عضو با بن بست مواجه شده است. بروکسل برای دفع پیامدها و تاثیرات منفی ناشی از شیوع بیماری کرونا اجرای این برنامه را ضروری می‌داند.
نتیجه گیری آخرین تحلیل آزمایشگاه نابرابری جهانی - که یکی از مهمترین محققان و اقتصاددانانش، توماس پیکتی است و داده‌های مربوط به توزیع درآمد در ۱۷۳ کشور را جمع آوری می‌کند، اطلاعات و داده‌هایی منتشر کرده است که مایه خوشحالی اروپا را فراهم آورد. بر اساس این داده‌ها این قاره تا به امروز، کمترین نابرابری را در کره زمین دارد. در سال ۲۰۱۹، درآمد ۱۰ ٪ ثروتمندترین افراد ۳۵ ٪ از کل درآمد کشورهای این منطقه را تشکیل می‌داد، حال آنکه در منطقه خاورمیانه درآمد ۱۰ ٪ ثروتمند درآمد ۵۶ ٪ کل مردم را در همین سال تشکیل می‌داد. منطقه خاورمیانه از این نظر، نابرابرترین منطقه جهان است.
لوکاس شانسل، محقق دانشکده اقتصاد پاریس (PSE) که این آزمایشگاه در آنجا واقع است، در یادداشتی نوشت: در قاره کهن، ما از دهه ۱۹۸۰ افزایش نابرابری‌ها را مشاهده کرده ایم، اما میزان آن بسیار کمتر از آمریکاست. اروپا در برابر کالا سازی (به نشانه مصرف گرایی) همه جنبه‌های جامعه مقاومت کرده و از همین رو به عنوان جزیره‌ای از برابری نسبی در جهان باقی مانده است.
این مقاومت را می‌توان با سیاست‌های توزیع مجدد درآمدها قبل از کسر مالیات، با اصل تامین مالی و ایجاد با کیفیت زیرساخت‌ها و خدمات عمومی که به صورت رایگان یا ارزان قیمت باشد و همچنین با وضع مقررات حاکم بر بازار کار توضیح داد. بر اساس این گزارش، در فرانسه، تحت تأثیر اقداماتی که پس از بحران "جلیقه زرد ها" به اجرا گذاشته شد از جمله افزایش دستمزدها، شکاف سطح زندگی میان افراد بسیار ثروتمند و افراد بسیار فقیر در سال ۲۰۱۹ کاهش یافت.
با این حال این روند ادامه نخواهد داشت؛ با این توضیح که تولید ناخالص داخلی منطقه یورو در سال ۲۰۲۰ قرار است حدود ۷.۸ ٪ کاهش یابد که بیشترین میزان کاهش از زمان ایجاد این منطقه از سال ۱۹۹۹ تاکنون است. در همین منطقه بر اساس شاخص بلومبرگ، ۵۰۰ میلیاردر بسیار ثروتمند، درآمد ۱۰۸ نفر از ثروتمندان اروپا از ماه نوامبر سال ۲۰۱۹ تاکنون ۱۵.۷ ٪ رشد داشته است. این میزان افزایش، رقمی معادل ۲۰۰ میلیارد یورو یعنی دو برابر رقمی است که برای برنامه بازیابی و رونق اقتصادی و مالی فرانسه در نظر گرفته شده است؛ رقمی که ترس بروز سناریوی بهبود اقتصادی به شکل "K" را در منطقه یورو افزایش می‌دهد. در این شکل از رشد اقتصادی، ثروتمندان، ثروتمندتر و فقرا فقیرتر می‌شوند و این امر، زمینه ساز بحران‌های اجتماعی دیگر در اروپا خواهد شد.
به همین علت است که بسیاری از اقتصاددانان، خواستار اجرای سریع مالیات بر گافا (گوگل، اپل، فیس بوک، آمازون) هستند؛ موضوعی که به اعتقاد لوکاس شانسل، اجرای آن در گرو کنار گذاشتن قانون اجماع در زمینه مالیات و در پیش گرفتن همکاری پیشرفته بین آلمان، ایتالیا، فرانسه و اسپانیا است.
این محقق افزود: اگر هدف، تأمین اعتبار و بودجه بخش‌های اساسی مانند آموزش، بهداشت، حمل و نقل و دسترسی به آب آشامیدنی است باید به مسابقه مرگبار کاهش مالیات شرکت‌های چند ملیتی پایان داده شود. در فاصله سال‌های ۱۹۸۰ و ۲۰۱۹، نرخ مالیات شرکت‌ها در اروپا به نصف کاهش یافته است. در واقع رقم مالیات گیری شرکت ها از ۵۰ ٪ به ۲۵ ٪ در حال حاضر رسیده است. حال آنکه مالیات بر ارزش افزوده که بر قدرت خرید مردم عادی تاثیر منفی می‌گذارد، در همین مدت از هفده و نیم درصد به ۲۱ و نیم درصد افزایش یافته است.
در همین راستا مارک مورگان، یکی دیگر از محققان دانشکده اقتصاد پاریس درباره احیای مجدد قانونی که به موجب آن، کسری بودجه کشورهای عضو نباید از سه درصد کل تولید ناخالص داخلی اشان بیشتر شود، هشدار داد. این قانون از زمانی که بحران بهداشتی ناشی از شیوع کرونا آغاز شده به حالت تعلیق درآمده است. به باور این اقتصاددان، ادامه اجرای این قانون، نابرابری‌ها را در آینده افزایش می‌دهد. با این حال روز چهارشنبه، بروکسل به چهار کشور از جمله فرانسه و ایتالیا در خصوص کاهش کسری بودجه اشان هشدار داد.
نظر شما