به گزارش بازار به نقل از ایبنا، سازمان‌ها نیز مانند شهروندان برای تهیه منابع و امکانات خود به استفاده از وام‌های بانکی نیاز دارند. اما زمانی که بانک‌ها امکان و صلاحدید پرداخت چنین وام‌های کلانی را نداشته باشند، انتشار اوراق قرضه یا اوراق بدهی دولتی یکی از راه‌های امن برای سرمایه‌گذاری است که تعهد مالی دولت در آن مانع افزایش نقدینگی می‌شود و شرکت‌ها و سازمان‌ها می‌توانند با استفاده از انواع اوراق مشارکت، که سود ثابت دارند، ریسک سرمایه‌گذاری و تولید را تا حد قابل توجهی کاهش دهند.
از این رو، در راستای تامین مالی کسری بودجه دولت از یک مسیر غیرتورم‌زا، کارگزاری بانک مرکزی تا پایان مهرماه امسال، ۲۱ مرحله حراج برگزار کرده که طی آن، در مجموع ۷۱۶.۳ هزار میلیارد ریال انواع اوراق بدهی دولتی به بانک‌ها، نهادهای مالی و سایر سرمایه‌گذاران فروخته شده است. کارشناسان این راه را یکی از راه‌های جبران کسری بودجه می‌دانند که در کنار راه‌های اقتصادی دیگر برای دولت‌ها پیش‌بینی شده است. اما آیا این اقدامات می‌تواند مانع چاپ اسکناس جدید و افزایش نقدینگی شود.
ابراهیم جمیلی، کارشناس اقتصادی در اینباره توضیح داد و گفت: یکی از راه‌های تامین بودجه فروش همین اوراق است. ولی اوراق هم باید طوری به فروش برسد که برای بازپرداخت آن برنامه‌ریزی وجود داشته باشد، نه اینکه ما یک میزان هم اکنون با فروش این اوراق مشکلات را حل کنیم و بعد بقیه برنامه را در اختیار دولت بعدی قرار دهیم.
بودجه سال ۱۳۹۹ برای فروش اوراق بهادار سقف معینی را تعیین کرده که باید تابع برنامه ششم توسعه باشد. به منظور مدیریت تبعات احتمالی انتشار اوراق مالی اسلامی در بازارهای پول و سرمایه کشور، کمیته‌ای متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر نحوه انتشار اوراق موضوع این قانون نظارت می کنند.
طبق قانون، نرخ‌های سود اسمی اوراق منتشره و نرخ حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسلامی توسط این کمیته تعیین می‌شود. جمیلی در این باره خاطرنشان کرد: فروش اوراق قرضه باید طبق اصول و برنامه مدون انجام گیرد که باید دید در برنامه ششم چه چیزی پیش بینی شده است.
از سوی دیگر، طبق قانون بودجه سال جاری، وزارت امور اقتصادی و دارایی به نیابت از دولت، مسئول انتشار اوراق مالی مربوط به دولت است. این وزارتخانه مجاز است از کلیه روش‌های انتشار اولیه اوراق از جمله عرضه تدریجی، حراج، فروش اوراق به کسر (کمتر از قیمت اسمی) و پذیره‌نویسی در بازارها استفاده کند.
همچنین در این قانون آمده است که «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بازار ثانویه اوراق، مجاز به خرید و فروش اوراق مالی اسلامی دولت بوده و از نظر حجم خرید یا فروش و روش خرید یا فروش (از جمله ساز و کار حراج) در راستای سیاست‌گذاری پولی خود اختیار کامل دارد».
اما آیا راه دیگری غیر از فروش اوراق قرضه وجود دارد؟ جمیلی تصریح کرد: به جز فروش اوراق اگر بخواهیم بگوییم چه راه‌های دیگری وجود دارد می‌توان از فروش و واگذاری دارایی‌های دولت نام برد که به مقدار زیادی از آن در بورس فروخته شده که البته آن هم باید کنترل شده انجام گیرد و شرایطش به گونه‌ای باشد که آسیب‌زا نباشد.
این تحلیل گر اقتصادی با بیان اینکه هم فروش اوراق قرضه و هم واگذاری سهام شرکت‌های دولتی در بورس باید تحت شرایط خاص و برنامه‌ریزی شده پیش برود، با اشاره به حراج کارگزاری بانک مرکزی در فروش اوراق قرضه افزود: این کار باید انجام می‌شد اما میزان فروش این اوراق و برنامه‌ریزی برای آن در این مسیر بسیار مهم است.
وی در پایان چنین سیاست‌هایی را در اقتصاد تعریف شده عنوان کرد و یکی از مشکلات ساختاری را که باعث روی آوردن به چنین سیاست‌هایی برای تامین کسری بودجه از مسیری غیرتورم‌زا می‌شود، بزرگ بودن دستگاه دولت و بالا بودن هزینه‌های جاری آن دانست و گفت: به نظر من، چیزی که در این باره مهم است، این است که دولت باید کوچک شود و هزینه‌های اضافی آن کم شود، چرا که هزینه‌های دولت بسیار بالاست و این هزینه‌های اضافی در بودجه کاملا مشخص است و به همین خاطر، اتخاذ چنین سیاست‌های در حال حاضر طبیعی است.
نظر شما