دولت، نامادری واحدهای تولیدی بخش خصوصی

واحدهای تولیدی و صنعتی دولتی، کمتر با مشکلاتی همچون، تامین نقدینگی و تامین مواد اولیه روبرو هستند در صورتی که عمده ترین مشکلات واحدهای تولیدی بخش خصوصی مربوط به تامین نقدینگی و سرمایه در گردش است و برای ادامه حیات به حمایت های دولت نیاز دارند.

سجاد صفری؛ بازار: در شرایط کنونی کشور، فعالیت در عرصه تولید و صنعت با مشکلات بسیاری روبرو است و این مشکلات و همچنین عدم حمایت های دولت از بخش خصوصی باعث شده است که کارآفرینان جوان و یا سرمایه گذاران جدید، تمایل چندانی نداشته باشند وارد عرصه تولید بشوند.
 

صنعت و تولید کشور، هنوز در ابتدای مسیر، قرار دارد و برای پیشرفت و توسعه، راه دور و درازی را پیش روی دارد ولی متاسفانه، برای طی این مسیر سخت و دشوار از حمایت های دولت محروم است و در واقع بدون پشتوانه است و همانند فرزندی است که یتیم شده و از حمایت های پدر محروم است و برای عبور از سختی ها و دشواری های زندگی سردرگم است.

دولت، سیاست نادرستی را در پیش گرفته است و این سیاست غلط که همان عدم توجه به واحدهای تولیدی و صنعتی دولتی است باعث می شود که واحدهای تولیدی و صنعتی بخش خصوصی در گرداب مشکلات فرو بروند و صاحبان این کسب و کارها با مشکلات عدیده ای روبرو شوند و در مقابل، کسب و کار واحدهای تولیدی و صنعتی دولتی و نیمه دولتی، سکه شود.

دولت، بزرگترین کارفرما در کشور است و اینکه حجم بالایی از واحدهای تولیدی و صنعتی کشور، مربوط به بخش دولتی و خصولتی است شکی در آن نیست ولی به جرات می توان گفت که راندمان و بازدهی واحدهای تولیدی و صنعتی دولتی، نصف واحدهای خصوصی نیست. واحدهای تولیدی و صنعتی خصوصی، قادر هستند که زودتر مسیر پیشرفت را طی کنند و به بازدهی برسند ولی متاسفانه، قوانین سخت و دست و پاگیر دولتی، مانع پیشرفت آنها می شود.

سرمایه گذاران جدید وقتی می خواهند وارد عرصه تولید بشوند در همان ابتدا و برای اخذ مجوز، درگیر مسائل مربوط به بروکراسی اداری می شوند که این موضوع، باعث می شود که بسیاری از افراد از ورود به عرصه تولید پیشمان بشوند و از ادامه مسیر، منصرف بشوند. تولید و صنعت، زمانی می تواند به پیشرفت و توسعه برسد که دولت و بخش خصوی دوشادوش همدیگر در طی مسیر، حامی و پشتیبان واحدهای تولیدی و صنعتی باشند.

ر اعطای مجوز واحدهای تولیدی تجدیدنظر شود
یک کارشناس مسائل اقتصادی و عضو سابق مجلس دهم شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار بازار و در پاسخ به این پرسش که آیا در سالجاری، واحدهای تولیدی و صنعتی کشور، خواهند توانست به جهش تولید دست پیدا کنند و در این راستا دولت، بایستی چه اقداماتی را انجام بدهد؟ گفت: دستیابی به جهش تولید، شدنی است ولی نیاز است که دولت برای رسیدن به این هدف، اقداماتی را انجام بدهد.

«محسن کوهکن» اظهار داشت: دولت، باید در نحوه اعطای مجوز به سرمایه گذاران جدید که تمایل دارند در حوزه تولید و صنعت کشور فعالیت کنند تجدید نظر کند.

وی تصریح کرد: دولت، اگر نحوه فعالیت در حوزه صنعت را بر مبنای خود اظهاری قلمداد کند و موانع موجود در زمینه اخذ مجوز واحدهای تولیدی جدید را بردارد در اینصورت افرادی که تمایل دارند در حوزه تولید و صنعت کشور فعالیت کنند وارد این مسیر می‌شوند که این موضوع، هم می‌تواند به ایجاد اشتغال کمک کند و هم کشور به جهش تولید دست پیدا خواهد کرد.

این کارشناس مسائل اقتصادی، افزود: نحوه اعطای مجوز بصورت خود اظهاری موضوعی است که توسط کشورهای پیشرفته جهان انجام می شود و اگر دولت بتواند این برنامه را در دستور کار خود قرار بدهد در واقع، کمک شایانی به حوزه تولید و صنعت کشور کرده است.

کوهکن افزود: دولت، می تواند اعطای مجوز واحدهای تولیدی را به شیوه خود اظهاری اعلام کند و افرادی که برای اخذ مجوز اقدام کردند و اگر اطلاعات غلط، برای دریافت مجوز ارائه دادند؛ مجوز آنها را باطل کند و اسامی آنها را وارد لیست سیاه کند تا هیچوقت، نتوانند برای دریافت مجوز واحدهای تولیدی اقدام کنند.

وی بیان کرد: اجرای برنامه اعطای مجوز بصورت خود اظهاری، کاری ساده است و دولت با اجرای آن خواهد توانست صاحبان سرمایه که تمایل دارند در حوزه تولید و صنعت کشور، فعالیت کنند ولی متاسفانه، به دلیل مراحل سخت و دست و پاگیر دریافت مجوز، در این خصوص، اقدام نکرده اند را وارد صنعت و تولید کشور کند.

بروکراسی اداری مانعی بزرگ برای تولیدکنندگان
یک تولید کننده و کارآفرین نمونه کشوری در گفتگو با خبرنگار بازار در پاسخ به این پرسش که به نظر شما افرادی که قصد دارند وارد عرصه تولید و کارآفرینی شوند با چه مشکلات و چالش هایی روبرو هستند؟ گفت: شرایط کنونی کشور، فضای مناسب برای ورود به عرصه تولید نیست و مشکلاتی که در حوزه تولید وجود دارد تا زمانی که برطرف نشود نمی توان انتظار داشت افراد جدیدی که وارد این عرصه می شوند موفق خواهند شد.  

«مریم نصیری خلیلی» اظهار داشت: قوانین دست و پاگیر و بوروکراسی اداری موجب شده است شرایط را برای افرادی که قصد دارند وارد عرصه تولید و کارآفرینی شوند دشوار شود.

این تولیدکننده و کارآفرین نمونه کشور، تصریح کرد: هر کدام از افرادی که در حال حاضر در عرصه تولید و صنعت فعالیت دارند با مشکلات عدیده ای روبرو هستند و در مدتی که در عرصه تولید فعالیت داشته اند راه و روش پشت سرگذاشتن این مشکلات را یاد گرفته اند ولی شخصی که قصد دارد به تازگی وارد این عرصه بشود با روبرو شدن با این مشکلات، دلسرد می شود و از ادامه کار و فعالیت، منصرف می شود.

دولت زمینه را برای کارآفرینان فراهم کند
نصیری خلیلی در ادامه با اشاره به حمایت هایی که بایستی از سوی دولت از کارآفرینان صورت بگیرد، گفت: دولت، بایستی زمینه را برای ورود کارآفرینان جوان فراهم کند و قوانین موجود را اصلاح کند تا افرادی که قصد دارند وارد عرصه تولید بشوند با مشکل روبرو نشوند.

وی تصریح کرد: دولت و دستگاه های اجرایی که برای تولید و صنعت کشور، تصمیم گیری می کنند بایستی از بخش خصوصی در زمینه تصویب قوانین مشاوره بگیرند تا بتوانند تصمیمات بهتری را اتخاذ کنند.

نصیری خلیلی، تاکید کرد: متاسفانه، بسیاری از قوانین موجود در عرصه تولید و صنعت با همدیگر، تداخل دارند و این قوانین با همدیگر همسو و هم جهت نیستند و این موضوع، باعث سردرگمی تولیدکنندگان شده است.

وی افزود: دولت اگر قصد دارد که کارآفرینی و تولید را در کشور ترویج بدهد بایستی قوانین موجود را اصلاح کند و درخصوص وضع قوانین جدید، کارشناسی شده، عمل کند و از تصمیماتی که سریع گرفته می شوند پرهیز کند و همچنین، صحبت های تولیدکنندگان و بخش خصوصی را بشنود و مشکل برای تولیدکنندگان به وجود نیاورد.     

دولت از مشکلات تولیدکنندگان درک درستی ندارد
این تولیدکننده در پاسخ به این پرسش که برای بهبود شرایط کارآفرینی در کشور، نیاز است که دولت چه اقداماتی را انجام بدهد؟ به بازار، گفت: بعضی اوقات اگر دولت اقدامی انجام ندهد در واقع بهترین کمک را انجام داده است و همین که دولت و مسئولان، تصمیمات سریع و غیرکارشناسی شده را اتخاذ می کنند ضربه سنگینی را به تولید و صنعت کشور وارد می کند.

نصیری خلیلی، اظهار داشت: تولیدکنندگان راه و روش فعالیت و تولید را بلد هستند و به این موضوع واقف هستند که چگونه مسیر را طی کنند و بهتر است که دولت برای آنها مشکل ایجاد نکند تا فضای تولید و صنعت با کم و کاستی روبرو نشود.

وی تاکید کرد: متاسفانه، هر مسئولی که به سر کار می آید تعدادی قانون، تصویب می کند که این قوانین نه تنها به تولید و صنعت کمک نمی کند بلکه شرایط کار را برای تولیدکنندگان دشوارتر می کند و حتی منجر به تعطیلی واحدهای تولیدی می شود.

نصیری خلیلی، افزود: تولیدکنندگان برای تامین مواد اولیه با مشکلات عدیده ای روبرو هستند و علاوه بر این، دولت، سامانه ثبت سفارش را بسته است و یک تولیدکننده که صادرات داشته است نمیتواند به واردکننده، بسپارد که مواد اولیه، برای واحد تولیدی او را وارد کند و تولیدکننده مجبور است از بازار آزاد دلار خریداری کند و به وارد کننده بدهد تا مواد اولیه را برای او وارد کند که این موضوع هم باعث ایجاد دلالی می شود و هم تولیدکننده متضرر می شود.

وی گفت: بهبود شرایط موجود کشور برای کارآفرینی و تولید در گرو اصلاح قوانین موجود است ولی متاسفانه، دولت، تولید کننده را به عنوان یک منبع درآمد در نظر دارد و از مشکلاتی که پیش روی آن ها است درک درستی ندارد.

پیشرفت صنعت در گرو تعامل دولت و بخش خصوصی
همانطور که گفته شد صنعت کشور، هنوز به توسعه و پویایی لازم دست پیدا نکرده است و تولید و صنعت کشور در ابتدای مسیر، قرار دارد و اگر از بخش خصوصی حمایت شود در مدت زمان کوتاهی خواهد توانست به پیشرفت های قابل توجهی در صنعت دست پیدا کند و بهتر است دولت به بخش خصوصی توجه بیشتری داشته باشد تا قطار تولید بتواند هر چه سریعتر به مقصد برسد. دولت نباید صنعت و تولید را فقط مختص خود قلمداد کند و بخش خصوصی را نادیده بگیرد و برای حل مشکلات فعالان بخش خصوصی اقدام نکند.

واحدهای تولیدی و صنعتی دولتی، کمتر با مشکلاتی همچون، تامین نقدینگی و تامین مواد اولیه روبرو هستند در صورتی که عمده ترین مشکلات واحدهای تولیدی بخش خصوصی، مربوط به تامین نقدینگی و سرمایه در گردش است و برای ادامه حیات به حمایت های دولت نیاز دارند. امید است که دولتمردان با تعامل با بخش خصوصی بتواند گره از مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی را باز کنند تا زمینه توسعه و پیشرفت کشور فراهم بشود.

۲۸ آبان ۱۳۹۹ - ۰۹:۴۹
کد خبر: ۵۴٬۸۳۹

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 3 + 2 =