۲۷ آبان ۱۳۹۹ - ۱۱:۱۲
کد خبر: . ۵۴٬۶۱۳
پایان ریسک صدور چک با ایجاد قوانین جدید/ بانک هایی که ۱۰۰ درصد سرمایه خود را وام می دهند

بانک مرکزی در حالی طبق قانون جدید چک، بد حسابها را از دریافت خدمات بانکی بی بهره می کند که کارشناسان چنین اقدام درستی را تسهیل امور، کاهش شکایات و معوقات بانکی و در نهایت حذف چک های برگشتی عنوان می کنند و معتقدند فرایند پرداخت تسهیلات بانکی نیز باید شفاف شود.

بازار؛ گروه بانک وبیمه: مدیر اداره اطلاعات بانکی بانک مرکزی دیروز اعلام کرد؛ با اجرای قانون جدید چک محدودیت های زیادی برای افراد بدحساب در نظر گرفته شده است و از طرفی اعتبارسنجی چک از آذر ماه به صورت سامانه محور انجام خواهد شد. به طور مثال فردی که می‌خواهد برای معامله خود از چک استفاده کند، نمی‌تواند بیشتر از مبلغ اعتباری که توسط سامانه‌های اعتبار سنجی چک برای وی تعیین شده است، چک صادر کند.

اقدام بانک مرکزی در ایجاد محدودیت برای افرادی بد حساب در قانون جدید چک، محاسن زیادی دارد زیرا برای مردم لازم بود برای انجام معاملات  چک صادر کننده چک را بشناسند تا بتوانند به چک صادر شده اعتماد کنند اما طبق قانون جدید، این شناسایی را بانک مرکزی و نظام بانکی از طریق اعتبارسنجی انجام می دهد. در قانون جدید طبق ماده ۵ مکرر قانون جدید چک، افراد بدحساب و صادرکنندگان چک بی‌محل، مشمول محدودیت‌هایی نظیر عدم امکان دریافت دسته چک، عدم امکان افتتاح حساب بانکی جدید، عدم امکان دریافت تسهیلات بانکی، صدور ضمانت‌نامه بانکی و اعتبار اسنادی خواهند شد.

کلاهبردانی که دیگر مشتری بانک ها نمی شوند
فرید ضیالمالکی کارشناس بانکی و مدیرعامل سابق بانک اقتصاد نوین درباره محاسن قانون جدید چک طی گفتگویی با «بازار» اظهارداشت: تغییرات شکل گرفته در فرایند استفاده از چک در سیستم بانکی بی تردید مانع از سو استفاده خیلی ها که بدون برخورداری از منابع مالی اقدام به صدور چک می کردند می شود.  

وی به سفت و سخت شدن استفاده از صدور چک در معاملات در قانون جدید چک اشاره کرد و افزود: اگر اعتبار سنجی صادر کننده در سامانه بانک مرکزی مشخص و معین شود دیگر شاهد کلاهبرداری های بانکی نخواهیم شد.

این کارشناس بانکی خاطرنشان کرد: در گذشته خیلی ها با صدور چک بی محل مشکلات فراوان اقتصادی اجتماعی را ایجاد می کردند اما اکنون در سامانه جدید اعتبار سنجی صاحبان چک به خوبی مشخص می شود که شخص صادر کننده چک توان مالی و سوابق وی در فعالیت های اقتصادی و امورات بانکی به خوبی سنجیده می شود.

ضیاالمالکی اضافه کرد: بانک مرکزی باید از سالها پیش اقدام به ایجاد سامانه اعتبار سنجی افراد می کرد تا همچنان شاهد رشد آمار افرادی که چک های بی محل کشیده اند در زندانها نمی شدیم.

بانک مرکزی باید از سالها پیش اقدام به ایجاد سامانه اعتبار سنجی افراد می کرد تا همچنان شاهد رشد آمار افرادی که چک های بی محل کشیده اند در زندانها نمی شدیم

ریسک صدور چک صفر شد
مدیرعامل اسبق بانک اقتصاد نوین با بیان اینکه خلاء قانونی در فرایند صدور چک باعث شده است تا مشکلات زیادی در جامعه ایجاد شود افزود: خیلی افراد در انجام معاملات ریسک می کنند و به طرف مقابل چک می دهند اما در موعد مقرر نمی توانند به تعهدات خود در قبال پرداخت پول عمل کنند و این موضوع باعث می شود تا چک ها برگشت داده شود و طرف راهی زندان شود. اما اکنون در قانون جدید چک دیگر چون گذشته کسی نمی تواند بی مهابا اقدام به صدور چک کند چرا که بانک مرکزی اعتبار وی را به خوبی می سنجد.  

این کارشناس بانکی به ایجاد محدودیت هایی برای صادر کنندگان چک های بی محل در قانون جدید چک اشاره کرد و افزود: مطابق قانون جدید هرکسی که چک بی محل بکشد از دریافت خدمات بانکی محروم می شود. آن گونه که اعلام شده است، شخص خاطی دیگر نمی تواند خدماتی نظیر اخذ دسته چک، افتتاح حساب بانکی جدید، و یا تسهیلاتی را از بانک بگیرد.

مطابق قانون جدید هرکسی که چک بی محل بکشد از دریافت خدمات بانکی محروم می شود آن گونه که اعلام شده است، شخص خاطی دیگر نمی تواند خدماتی نظیر اخذ دسته چک، افتتاح حساب بانکی جدید، و یا تسهیلاتی را از بانک بگیرد

بانک ها باید ۲۰ درصد از منابع خود را صرف تسهیلات کنند نه ۱۰۰ درصد
وی در بخشی دیگر از اظهارت خود گفت: آن طور که بانک مرکزی اقدام به ایجاد محدودیت برای بد حساباهای بانکی در قاون جدید چک کرده است، این بانک باید در مسیر شفاف سازی عملکرد بانک ها نیر گام جدی بردارد و نظارت خود را بر سیستم بانکی بیشتر کند. به طور مثال برخی بانک ها به یک متقاضی ۱۰۰۰ میلیارد تومان تسهیلات می دهد که اشتباه است. این در حالی است که هر بانکی می تواند فقط باید ۲۰ درصد از ۱۰۰ درصد سرمایه های خود را به عنوان وام و تسهیلات در اختیار تسهیلات بگیران قرار دهد تا مفسده ای ایجاد نشود اما مشاهده می شود که برخی بانک ها تا ۱۰۰ درصد سرمایه های خود را به عنوان تسهیلات پرداخت کرده اند و اکنون با مشکل جدی مواجه اند.

به گزارش بازار، بانک مرکزی در حالی با اقدامی درست اما دیرهنگام، قانون جدید چک را ایجاد و مانع از ورود کلاهبردارن به سیستم بانکی شده است که نبود قوانین و مقررات درست و شفاف در این نهاد مالی در گذشته باعث شده است که فقط در تیرماه گذشته بالغ بر ٨٧٤ هزار فقره چک به ارزشی حدود ١٩٥ هزارمیلیارد ریال به دلایل کسری یا فقدان موجودی برگشت بخورد.  علاوه براین در مهرماه، نیز فقط در استان تهران بیش از ١٨١ هزار فقره چک بـه ارزش حـدود ٥٣ هـزار میلیارد ریال برگشت خورده است.

استفاده از قانون جدید چک از اواخر آذر ماه 
در این باره مدیر اداره اطلاعات بانکی بانک مرکزی  ضمن اعلام جزئیاتی از تغییرات ایجاد شده در قانون جدید چک، گفت: این قانون جدید از اواخر آذرماه سال جاری به شکل گام به گام اجرا خواهد شد.

محبوب صادقی درباره پیشرفت‌ها و چالش‌های روند اجرای قانون جدید چک و خدمات جدید نظام بانکی در چارچوب آن، گفت: پس از احصا و شناسایی نیازها و مشکلات قانون پیشین چک، در سال ۱۳۹۷ قانون جدید چک توسط نمایندگان مجلس تدوین و به بانک مرکزی برای اجرا ابلاغ شد.  قانون جدید، یکی از مشکلات کنونی چک، یعنی عدم امکان شناسایی و اعتبارسنجی صادرکننده را حل کرده است. اعتبارسنجی چک به صورت سامانه محور انجام خواهد گرفت و به طور کلی بیشتر امکانات جدید چک به صورت نرم‌افزاری و سیستمی به هموطنان ارائه خواهد شد.  مدیر اداره اطلاعات بانکی بانک مرکزی افزود: برای مثال فردی که می‌خواهد برای معامله خود از چک استفاده کند، نمی‌تواند بیشتر از مبلغ اعتباری که توسط سامانه‌های اعتبار سنجی چک برای وی تعیین شده است، چک صادر کند. وی افزود: قانون جدید چک با هدف بازگرداندن اعتبار به چک، تهیه و تدوین شده است و کاهش قابل ملاحظه آمار چک‌های برگشتی نشان می‌دهد در مسیر درستی حرکت می‌کنیم و قطعاً پس از اجرای کامل قانون جدید و بازگشت اعتبار چک، شاهد افزایش استفاده از چک در معاملات خواهیم بود.

۲۷ آبان ۱۳۹۹ - ۱۱:۱۲
کد خبر: ۵۴٬۶۱۳

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 6 + 12 =