بازار؛ گروه انرژی: دیگر بنزین ۳ هزار تومانی به اندازه قبل حساسیت برانگیز نیست. حمید حسینی دبیر اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی می‌گوید: قیمت کالاها و خدمات در یک سال گذشته به قدری افزایش یافته که دیگر هزینه ۱۵۰ هزار تومانی پر کردن یک باک ۵۰ لیتری خیلی سخت نیست و شاید اگر ویروس کرونا نبود امروز سرانه مصرف به حالت قبل و حتی بیشتر از آن یعنی به ۱۰۰ میلیون لیتر در روز رسیده بود. نگاهی به وضعیت تورم کالاها و خدمات مختلف در یک سال گذشته نشان می‌دهد که این ادعا خیلی بیراه هم نیست. متوسط قیمت ملک از حدود ۱۲.۵ میلیون تومان در هر مترمربع حالا به ۲۶.۷ میلیون تومان رسیده و بهای خودرویی همچون پژو ۲۰۶ از حدود ۸۰ میلیون تومان به ۲۳۰ میلیون تومان رسیده است. کالاهای مصرفی مردم هم از گرانی‌های اخیر بی نصیب نبوده و آنگونه که مرکز آمار اعلام کرده نرخ تورم در مهر به ۴۱ درصد رسیده است. بر اساس آخرین گزارش منتشر شده قیمت برنج خارجی در یک سال منتهی به شهریور امسال در مقایسه با پارسال حدود ۱۱۰ درصد گران تر شده و مرغ در ۶ ماه ابتدایی امسال رشد ۵۳ درصدی را به نام خود ثبت کرده است.
با این وجود دبیر اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی معتقد است که دولت باید اجازه دهد که قیمت بنزین به صورت پلکانی افزایش یابد یا فشار کمتری به مردم وارد شود. او که مخالف کنترل دستوری قیمت‌هاست، می‌گوید: تا مجلس ششم هر سال در هنگام ارائه لایحه بودجه دولت درصدی را برای رشد قیمت بنزین پیشنهاد می‌داد و در مجلس بعد از چکش کاری و بررسی اثرات درباره میزان آن تصمیم گرفته می‌شد.
اعتراف مجلس هفتم به اشتباه خود
او ادامه داد: اما در دولت نهم و مجلس هفتم داستان کاملا برعکس شد و افزایش پلکانی به جهش قیمتی تبدیل شد. قیمت بنزین بعد از چند سال تثبیت به یکباره از ۱۰۰ تومان به ۴۰۰ تومان و از ۴۰۰ تومانن به ۷۰۰ تومان و از ۷۰۰ تومان به هزار تومان افزایش یافت.
این فعال اقتصادی با تاکید بر اینکه تصمیم مجلس هفتم در زمینه تثبیت قیمتها تصمیم اشتباهی بود، افزود: حتی افرادی که در این مجلس طرح تثبیت قیمت را تصویب کرده بودند، بعدها به اشتباه خود اعتراف کردند و گفتند که برنامه ما یکساله بود و در سال‌های بعدی می‌توانستیم قیمت سوخت را به صورت پلکانی افزایش دهیم.
به گفته حسینی، در کشور ما همیشه هستند اقتصاددانانی که با نگاه خود به مسائل درباره تصمیمات مهم اقتصاد نظریه می‌دهند. تثبیت قیمتها در درازمدت تبعاتی داشت، اما اگر روند افزایش قیمت سوخت به صورت پلکانی و هر سال ادامه می‌یافت، در این صورت با شوک قیمتی این‌روزها مواجه نبودیم و تبعات ناشی از افزایش ناگهانی قیمت سوخت متوجه اقتصاد نبود.
این کارشناس انرژی ادامه داد : این حجم از گرانی با وجود اینکه بار تورمی شدیدی را به جامعه تحمیل می‌کرد اما همچنان فاصله زیادی را با قیمت‌های جهانی شاهد بویم.
این فعال اقتصادی همچنین درباره قیمت جهانی بنزین و اختلاف قیمت آن گفت: قیمت هر بشکه بنزین در بازارهای جهانی حدود ۴۵ دلار است. که وقتی تقسیم بر ۱۵۰ می‌کنیم، می‌توان گفت که متوسط بهای بنزین در حال حاضر حدود ۳۰ سنت است در حالیکه بنزین در کشور ما به تقریبا به قیمت ۱۱ سنت فروخته می‌شود.
با پول یک باک بنزین چه چیزهایی می‌توان خرید؟
در حال حاضر هر لیتر بنزین آزاد در کشور ما به قیمت ۳ هزار تومان فروخته می‌شود. این قیمت معادل پول یک عدد بستنی کیم یا یک پفک کوچک است. با پول یک لیتر بنزین این روزها می‌توانید ۱۵۰ گرم گوجه فرنگی و ۱۲۰ گرم موز و ۲۰۰ گرم نارنگی یا سیب بخرید.
همچنین در حال حاضر یک کیلو برنج ایرانی به قیمت ۳۵ هزار تومان در بازار فروخته می‌شود. یک کیلو مرغ ۲ کیلویی هم دست کنم ۵۰ هزار تومان قیمت دارد. هر کیلو گوشت قرمز گوساله هم حدود ۱۳۰ هزار تومان فروخته می‌شود. با این اوصاف با پول یک باک بنزین در بهترین حالت می‌توان ۴.۵ کیلو برنج یا یک کیلو و ۱۰۰ گرم گوشت گوساله خرید.
داستان سهیمه بندی بنزین از کجا شروع شد
سال دوم دولت نهم بود که سهمیه بندی سوخت در کشور اجرایی شد. محمود احمدی‌نژاد که در آن زمان از "جراحی بزرگ اقتصادی" سخن می‌گفت یارانه حامل‌های انرژی را کاهش داد و بنزینی که سه سال لیتری ۸۰ تومان عرضه شده بود، قیمتش به لیتری ۱۰۰ (سهمیه‌ای) و لیتری ۴۰۰ تومان (غیرسهمیه‌ای) افزایش یافت. در دولت دوم احمدی‌نژاد طرح سهمیه‌بندی حفظ شد اما جلوی جهش قیمت را نگرفت؛ در آذر ۱۳۸۹ بهای بنزین سهمیه‌ای لیتری ۴۰۰ تومان و بنزین آزاد لیتری ۷۰۰ تومان شد. به عبارت دیگر، در هشت سال ریاست محمود احمدی نژاد، بهای بنزین از ۸۰ تومان به ۷۰۰ تومان رسید.
افزایش قیمت با اینکه آثار تورمی داشت و قاچاق سوخت را هم ریشه‌کن نکرد ولی تا یک‌سال پس از روی کارآمدن دولت حسن روحانی ادامه یافت؛ بهای بنزین سهمیه‌ای در سال ۱۳۹۳ به ۷۰۰ و غیرسهمیه‌ای به ۱۰۰۰ تومان رسید.
دولت روحانی که منتقد جدی دولت پیش از خود بود سال بعد با رساندن بهای بنزین به لیتری ۱۰۰۰ تومان، سهمیه‌بندی را حذف کرد. به این ترتیب، کارت‌های سوخت و دستگاه کارت‌خوان جایگاه‌های عرضه سوخت در عمل کارکرد خود را از دست دادند. در نهایت پارسال بود که کارت‌های سوخت دوباره به اقتصاد ایران بازگشتند و دولت تصمیم به بازگشت سهمیه بندی سوخت گرفت. اما به نظر می رسد که نظام سهمیه بندی بنزین در ایران سر درازی دارد. به طوری که این روزها بهارستان نشین ها از اختصاص سهمیه به کد ملی افراد به جای اختصاص سهمیه به خودرو سخن می گویند.
نظر شما