به گزارش بازار به نقل از استانداری آذربایجان شرقی، محمدرضا پورمحمدی در جلسه شورای معادن استان، بر اجرای تبصره ۵ ماده ۱۴ قانون معادن مبنی بر معافیت بهره‌برداران معادن حائز شرایط از پرداخت حداکثر تا ۲۰ درصد از حقوق دولتی در استان تأکید کرد و اظهار داشت: تشخیص بهره‌برداران حائز شرایط بر عهده شورای معادن استان است.
وی گفت: متأسفانه تاکنون از این امتیاز قانونی در استان استفاده نشده بود و بعد از این باید از این فرصت استفاده شود.
پورمحمدی تأکید کرد: شورای معادن استان تصویب کرده است که منابع حاصل از این معافیت برای اجرای پروژه‌های توسعه در استان با اولویت مناطقی که معادن حائز شرایط در آن قرار دارند صرف شود.
وی، دبیرخانه شورای معادن استان را مکلف کرد تا با تشکیل کمیته فنی، نسبت به شناسایی پروژه‌های قابل اجرا از محل معافیت‌های قانونی تبصره ۵ ماده ۱۴ قانون معادن اقدام و برای تصمیم‌گیری به جلسات این شورا ارائه کند.
استاندار آذربایجان‌شرقی با بیان اینکه اجرای این تبصره قانونی، موجب بهره‌مندی مردم استان از فعالیت‌های معدنی خواهد شد، گفت: اگر منافع فعالیت در بخش‌های مختلف به جامعه برگردد قطعا شاهد حمایت عمومی از این فعالیت‌ها خواهیم بود.
وی همچنین بر ضرورت پرهیز از خام‌فروشی مواد معدنی تأکید و تصریح کرد: ایجاد صنایع پایین‌دستی در پروژه‌های معدنی جزو ضرورت‌هاست.
در این جلسه نحوه اجرای تبصره ۵ ماده ۱۴ قانون معادن در استان همچنین موضوع مشمولیت معدن مس‌سونگون نسبت به مفاد این تبصره بررسی و مقرر شد، کمیته فنی شورای معادن استان نسبت به احراز شرائط این معدن و تعیین حداکثر میزان معافیت آن از پرداخت حقوق دولتی اقدام کند. اعضای شورای معادن استان هم دیدگاه‌های خود را درخصوص اجرای این تبصره قانونی ارائه کردند.
طبق تبصره ۵ ماده ۱۴ قانون اصلاح قانون معادن مصوب سال ۱۳۹۰، بهره‌برداران معادنی که در جهت بهره‌برداری بهینه و صیانت از ذخایر معدنی، ارتقای بهره‌وری و تحقیق و توسعه و اکتشاف و حفظ محیط زیست در معدن مربوط اقدام کنند، با تأیید شورای عالی معادن (و شورای معادن استانها) از پرداخت حداکثر تا ۲۰ درصد حقوق دولتی معاف هستند.
نظر شما