مجوز تعاونی‌های اعتباری دستگاه‌ها که در خارج از سازمان شعبه ندارند تمدید می‌شود

نشست مشترک رئیس اتاق تعاون با معاون نظارت بانک مرکزی و مدیران این معاونت در اتاق تعاون برگزار و تمدید مجوز تعاونی اعتباری دستگاه‌ها که در خارج از سازمان یا دستگاه شعبه نداشته باشند و این تعاونی‌ها مشکل بدهی نداشته باشند، مصوب شد.

به گزارش بازار به نقل از اتاق تعاون ایران، صبح امروز بهمن عبداللهی رئیس اتاق تعاون با ‌فرهاد حنیفی معاون نظارت بانک مرکزی و مدیران تعاونی های اعتبار و مرعشی معاون امور استان ها و اتحادیه های اتاق تعاون برگزار و مدیران تعاونی های اعتبار مشکلات این حوزه را بیان کردند.

در این نشست، مدیران تعاونی‌های اعتبار با تأکید بر اینکه مشکل تعاونی‌های اعتباری آزاد را که در کشور سر و صدا به پا کرد، را به پای شرکت‌های تعاونی اعتباری داخل سازمان‌ها و دستگاه‌ها نگذارید، از معاون نظارت بانک مرکزی خواستند در شرایط کرونایی مجوزهایی که برای تعاونی‌های اعتبار داخل دستگاه‌ها به پایان مهلت رسیده، تمدید شود، ‌همچنین خواستار همکاری بیشتر شبکه بانکی با شرکت‌های تعاونی اعتباری شدند و نیز خواستار آزادی عمل در اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه با کارمزدهای حداکثر ۴ درصد برای اعضای تعاونی‌های خود شدند.

فرهاد حنیفی بیان داشت: اینکه در قانون اساسی سهم ۲۵ درصدی در اقتصاد برای بخش تعاون لحاظ شده، بسیار هوشمندانه بوده است.

حنیفی گفت: طبق ماده ۸۰ تا ۸۶ قانون تعاون در تعاونی‌های اعتباری باید سپرده‌گیری و تسهیلات از خود اعضای همان شرکت‌ها در داخل سازمان باشد و اگر یک شرکت تعاونی بخواهد شعبه در خارج از سازمان مربوطه احداث کند و یا در شعبه به روی مردم باز باشد و به عموم مردم خدمات بدهد، باید حتماً‌ از بانک مرکزی مجوز بگیرد، البته یکی از مشکلاتی که مدیران تعاونی عنوان کردند، این گونه است که در قانون ذکر نشده است که تعاونی‌های اعتبار با چه نرخی تسهیلات قرض‌الحسنه پرداخت کنند.

وی همچنین با بیان اینکه در دنیا اقتصاد بر دو نوع یکی بر اساس سرمایه و دیگری براساس اعضا شکل گرفته است، ‌گفت: در قانون اساسی آمده است باید سهم تعاون از اقتصاد به ۲۵ درصد برسد یعنی در بخش تعاون اصالت به مردم و شبکه اعضای تعاونی داده می‌شود در حالی که در نظام سرمایه‌داری حرف اول و آخر را پول و سرمایه می‌زند.

حنیفی ادامه داد: اگر تعاونی‌های اعتبار در داخل سازمان‌ها باشند و فقط به اعضای خود وام بدهند، وارد حیطه نظارت بانک مرکزی نمی‌شوند اما اگر عامه مردم در این تعاونی‌ها باشند با توجه به اینکه بانک مرکزی حافظ منافع عامه مردم است وارد حیطه نظارت بانک مرکزی می‌شود.

معاون نظارت بانک مرکزی در این نشست، با اشاره به اینکه ۸ میلیون نفر در بخش تعاونی‌های اعتبار در کشور سپرده‌گذاری کرده بودند، گفت:‌ مشکلات اکثر این تعاونی‌ها در حال رفع شدن است و برای شرکت‌های تعاونی اعتبار در دستگاه‌ها یک سیستم حسابداری واحد در نظر گرفته می‌شود.

همچنین فرهاد حنیفی معاون نظارت بانک مرکزی بیان داشت:‌ اگر شرکت‌های تعاونی اعتباری دستگاه‌ها که در خارج از سازمان یا دستگاه شعبه نداشته باشند و این تعاونی‌ها مشکل بدهی نداشته باشند، مجوزهای آنها تمدید می‌شود.

حنیفی همچنین با بیان اینکه در حال حاضر حدود ۸ میلیون نفر از مردم کشور در شرکت‌های تعاونی اعتبار سپرده‌گذاری کرده‌اند، گفت: گر چه مشکل ۹۰ درصد از شرکت‌های تعاونی اعتبار با همکاری بانک مرکزی حل شده، اما هنوز برخی از شرکت‌های تعاونی اعتبار در اطراف تهران و مازندران وجود دارند که دارای تخلفاتی هستند.

بهمن عبداللهی رئیس اتاق تعاون ایران نیز در این نشست  با اشاره به اینکه اگر در زمان تهیه دستورالعمل از ظرفیت مشاوره ای اتحادیه بود استفاده شده بود شاید دستورالعمل بهتر و جامع تری تهیه می شد. بیان داشت: رئوس مشکلات و چالش های تعاونی های اعتبار که در این نشست مطرح و تشریح شد، تهیه و برای طرح در جلسه شورای پول و اعتبار به معاونت نظارت بانک مرکزی ارسال می شود.

۲۱ آبان ۱۳۹۹ - ۱۷:۰۵
کد خبر: ۵۳٬۵۰۹

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 8 + 9 =