به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، حمیدرضا حاجی‌بابایی رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ، با اشاره به طرح برخی از احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه گفت: این موارد طی یک نامه‌ای برای اعمال در قانون بودجه ۱۴۰۰ به نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام شد.
وی اظهار کرد: با توجه به تاکید مقام معظم رهبری، درخصوص اصلاح ساختار بودجه و تاثیر آن در ساماندهی منابع و مصارفه شفافیت، عدالت اجتماعی، جهش تولید، اشتغال و تولید سرمایه، موضوع اصلاح ساختار طی جلسات متعدد در کمیته ذیربط این کمیسیون با حضور معاونین و مدیران سازمان برنامه وبودجه مورد بررسی قرار گرفت و بدنبال ارائه گزارش کمیته در چندین جلسه کمیسیون نقطه نظرات اعضای کمیسیون پیرامون آن مطرح و اصلاحات مورد نظر اعمال شده است.
حاجی بابایی تاکید کرد: این گزارش به هیات رئیسه برای جلسه علنی جهت رسیدگی ارسال شد، با توجه به اینکه فرآیند رسیدگی در جلسه علنی و تبدیل این امر مهم به قانون و در نهایت ابلاغ به دولت زمان بر می باشد و از سوی دیگر لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ براساس آئین نامه داخلی مجلس باید تا پانزدهم آذرماه تقدیم مجلس شود، نامه حاضر تهیه و به سازمان برنامه و بودجه ارسال شده است که نتیجه همراهی کمیسیون و سازمان برنامه و بودجه است.
رئیس کمیسیون برنامه وبودجه ومحاسبات مجلس تصریح کرد: بر اساس این ماده واحده؛ لوایح و قوانین بودجه سنواتی به شرح احکام زیر تنظیم تصویب، اجرا و تفریغ می‌شود، در درجه اول دولت مکلف است، لایحه بودجه سنواتی را با رعایت احکام تعریف شده تهیه، تدوین نموده، به مجلس ارائه نماید.
وی افزود: ایجاد شناسه پرداخت برای کلیه پرداخت‌های دولت از محل منابع عمومی و اختصاصی شامل طبقه بندی به تفکیک دستگاه اجرایی، اقتصادی( فصول و مواد ذیل فصول هزینه ای) عملیاتی (امور و فصل، برنامه، طرح و فعالیت ) و نیز محل تامین اعتبار و انجام کلیه پرداخت های مزبور از طریق حواله الکترونیک بانک مرکزی به همراه شناسه پرداخت اولین مورد این احکام است و استقرار کامل نظام پرداخت به ذینفع نهایی و پیاده سازی نظام پرداخت اعتباری در بودجه نیز تاکید شده است.
حاجی بابایی اظهار کرد: ساماندهی کلیه پرداخت‌های حمایتی و ثبت آنها در سامانه وزارت تعاون،کار و رفاه و اجتماعی به همراه کد شناسه پرداخت را سومین و تحویل خوراک از جمله نفت خام و میعانات گازی به اشخاص حقیقی و حقوقی استفاده کننده با سازوکار ضمانت بانکی و اعتبار اسنادی و تسویه آن حداکثر ظرف یک ماه از زمان تحویل چهارمین بند از این ماده واحده است.
وی منوط شدن هرگونه پرداخت وجه بابت انعقاد و اجرای معاملات بزرگ و متوسط دستگاه های مشمول قانون برگزاری مناقصات به ثبت معاملات مذکور در سامانه ستاد را بعنوان بند پنجم دانست و گفت: تعیین افزایش حقوق و مزایا در بودجه کل کشور بر مبنای برابری عمودی و افقی حقوق دریافتی در شرکت های بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و دستگاه‌های استفاده کننده از بودجه عمومی یکی دیگر مورد از احکام مورد اشاره اصلاح ساختار قانون بودجه است.
رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات توزیع عادلانه بودجه استان ها از محل منابع بودجه عمومی، عوارض و مالیات بر ارزش افزوده براساس شاخص های اقتصادی، اجتماعی و رفاهی از جمله جمعیت، محرومیت و معکوس درآمد سرانه و الزام بانک مرکزی به تنظیم و تدوین شاخص هایی متضمن رعایت عدالت در پرداخت تسهیلات ترجیحی و تکلیفی را بعنوان بند هفتم و هشتم برشمرد.
وی گفت: تمهیدات لازم جهت ایجاد زیرساخت های مورد نیاز برای افزایش فروش نفت خام به پالایشگاه ها و پتروپالایشگاه های داخل و قطع تدریجی صادرات آن با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، شرکتهای دانش بنیان و ابزار بازار سرمایه و همچنین پیش بینی ردیف مستقل در بودجه سنواتی برای کلیه منابع حاصل از عرضه داخلی نفت خام و میعانات گازی بعنوان یکی از احکام مورد تاکید قرار گرفته شده است.
حاجی بابایی تاکید کرد: براین اساس، دولت ملزم به ارائه فهرست معافیت های مالیاتی، گمرکی و بیمه ای و درصد معافیت هریک از آنها و همچنین ارائه جدول بدهی ها و مطالبات قطعی شده و تعهد های دولت به اشخاص حقوقی خصوصی، تعاونی و موسسات عمومی غیردولتی بانک ها و موسسات اعتباری است.
نظر شما