بازار؛ گروه بین الملل: شیوع غیر منتظره ویروس کرونا که کمی بعد از روی کار آمدن سلطان جدید عمان در این کشور اتفاق افتاده است، کار انجام اصلاحات اقتصادی را با دشواری دوچندانی همراه کرده است و همزمان این سوال را پیش آورده است که آیا مردم می‌توانند تاب تحمل این اصلاحات را داشته باشند یا خیر.
تحت رهبری پادشاه جدید عمان سلطان هیثم بن طارق آل سعید، دولت عمان باید با چندین چالش اقتصادی که این کشور را در بر گرفته است روبه‌رو شود: کسری بودجه دولتی، بخش عمومی متورم و کسر بودجه آن و منابع ناکافی در حوزه درآمدهای غیرنفتی.
از سوی دیگر برخی پیشرفت ها در حوزه اصلاحات اقتصادی مسائل جدیدی را پیش روی دولت به وجود آورده است که حاکی از ماهیت ناهماهنگ اصلاحات اقتصادی در حوزه کشورهای عربی خلیج فارس است.
در این میان شیوع غیرمنتظره بیماری کرونا در این کشور درست کمی بعد از روی کار آمدن پادشاه جدید سلطان میثم بن طارق آل سعید، نه تنها کار اصلاحات اقتصادی را دشوارتر کرده است بلکه همزمان تبدیل به آزمونی در مورد میزان تاب‌آوری مردم کشور عمان در تحمل فشارهای اقتصادی ناشی از اصلاحات اقتصادی نیز شده است.
تعدیلات بودجه‌ای که در ۲۲ اکتبر سال ۲۰۲۰ برای سال های مالی ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۴ انجام شد بازتابی از مسائلی بود که دولت این کشور با آن روبرو شده است. به طور مثال کسری بودجه در حوزه پروژه های دولتی تا ۲۰ درصد افزایش یافته است.
اگرچه دولت عمان به شدت در تلاش بوده است از هزینه‌های خود بکاهد و در بودجه کشور صرفه‌جویی کند. برای تحرک بخشیدن به اقتصاد سلطان هیثم دستور داده است که مبلغی معادل ۹۶۳ میلیون دلار برای توسعه پروژه های عمرانی اختصاص یابد که در واقع نسبت به بودجه ۷۸۰ میلیون دلاری پیشین که در ماه ژوئن اعلام شده بود رشد قابل توجهی داشته است.
در اوائل ماه اکتبر نیز دولت عمان با استخدام بانک های متعددی از آنها خواست تا فرایند انتشار اوراق بدهی عمومی برای فروش در سال ۲۰۲۰ میلادی را آغاز کنند تا بدین ترتیب بخشی از نیازهای مالی کشور را پوشش دهند. تا ۲۲ اکتبر دولت عمان معادل دو میلیارد دلار از این اوراق قرضه را به فروش رساند که البته با تخمین دولت برای فروش ۳.۸ میلیارد دلار این اوراق فاصله زیادی داشت. میزان کسری بودجه سالانه کشور نیز بر اساس تخمین‌ها مبلغی بین ۱۰.۹ میلیارد دلار تا ۱۲ میلیارد دلار خواهد بود که این امر کار را برای دولت عمان دشوارتر می‌کند.
از سوی دیگر دولت باید مبلغ ۲ میلیارد دلار اوراق خزانه تضمین شده برای ماه آگوست را نیز در همین سال بازپرداخت کند. فروش اوراق قرضه از سوی دیگر نرخ بدهی دولت عمان از مجموعه تولید ناخالص ملی را نیز از میزان پنج دهم درصد در سال ۲۰۱۴ میلادی به رقم معادل ۶۰ درصد برای سال ۲۰۱۹ بالا برده است بر اساس گزارش وزارت دارایی عنوان این رقم برای سال ۲۰۲۰ میلادی معادل ۸۰ درصد تولید ناخالص ملی و تا سال ۲۰۲۵ رقمی معادل ۱۳۰ درصد را شامل خواهد شد.
دولت عمان تلاش‌هایی را برای کاهش هزینه های خود برداشته است که از آن جمله می‌توان به کاهش دستمزدهای عمومی اشاره کرد. در ماه می دربار عمان با تشکیل هیئتی از وزارتخانه‌های دولتی، قانونی را به تصویب رساند که بر اساس آن پاداش های بازنشستگی و همینطور قوانین بازنشستگی برای کارکنان بخش های عمومی را به نحو ملموس اصلاح کرد.
از سوی دیگر دولت عمان محدودیت‌هایی را برای پرداخت وام بانکی به کارگران خارجی شاغل در عمان اعمال کرد. در ماه آگوست نیز فرمان سلطنتی برای تشویق بخش خصوصی و بالا بردن امنیت شغلی در این حوزه صادر شد که از اول ماه نوامبر اجرایی خواهد شد و رقمی معادل ۲۶ میلیون دلار را برای تشویق فعالان این حوزه در گسترش کسب و کارهای خصوصی شامل می‌شود.
همچنین دولت عمان طرح‌هایی را برای کاهش نیروی کار خارجی شاغل در بخش‌های دولتی دارد. به طور مثال در بین ماه‌های ژانویه تا آگوست میزان کارکنان خارجی شاغل در بخش‌های دولتی تا ۱۶ درصد کاهش یافته است.
در عین حال در بخش خصوصی و کارگران خارجی حاضر در این بخش نیز تعدیل نیروهای معادل حدود ۷۷۱۲۰ نفر انجام گرفته است که وضعیت را پیچیده تر کرده است، چرا که در مجموع حدود ۲۲۲۳۰۰ نفر از ساکنان خارجی و غیر بومی که در کشور عمان زندگی می‌کنند شغل خود را در ۸ ماهه اول سال ۲۰۲۰ از دست داده‌اند.
بسیاری از این افراد خارجی ساکن در عمان به همراه خانواده‌هایشان این کشور را ترک کرده و یا در حال ترک عمان هستند که خود موجب شده است تا میزان نرخ هزینه‌های مصرفی در اقتصاد عمان از آن چیزی که قبلاً بود هم کمتر شود.
به همین دلیل هم وزارت مسکن عمان اعلام کرده است که به تمامی خارجیانی که به مدت دو سال پیاپی در این کشور زندگی می کنند اجازه خرید و مالکیت کامل واحدهای مسکونی را می دهد. این امر به عنوان سیگنالی از سوی دولت برای افزایش سرمایه‌گذاری در حوزه خرید مسکن و تشویق آن دسته از سرمایه داران خارجی که در عمان اقامت دارند برای سرمایه گذاری در حوزه املاک و مسکن تلقی می شود.
سرانجام نیز دولت عمان موافقت خود را با اعمال مالیات بر ارزش افزوده که خود بخشی از توافق سال ۲۰۱۶ کشورهای عضو شورای خلیج فارس بود اعلام کرد تا بدین ترتیب بخشی از کسری بودجه خود را پوشش دهد.
اگرچه این قانون تا ماه آوریل سال ۲۰۲۱ اجرا نخواهد شد و از این تاریخ مالیات ارزش افزوده توسط مصرف کنندگان عمانی پرداخت خواهد شد و این یعنی هنوز برای چندین ماه دولت از این درآمدها محروم خواهد بود.
با توجه به پایین بودن نرخ هزینه‌های مصرفی در کشورهای عضو شورای خلیج فارس میزان مالیات بر ارزش افزوده نیز پایین تر از آن چیزی خواهد بود که دولت عمان بتواند بر روی آن حساب کند.
در عین حال اگر دولت عمان نیز مانند عربستان سعودی و امارات متحده عربی و بحرین این قانون را از سال ۲۰۱۸ یا ۲۰۱۹ میلادی اجرایی کرده بود شاید میزان درآمد کسب شده از این مالیات ها بیشتر از تخمین‌های حال حاضر بود.
البته در این زمینه دولت عمان با سایر کشورهای عربی حوزه خلیج فارس متفاوت است. قانون مالیات بر ارزش افزوده به معنی آن است که هزینه‌های مصرفی هر چقدر بالاتر باشد مالیات پرداختی بیشتر خواهد شد اما در مجموع با توجه به میزان مصرف شهروندان مالیاتی که فرد در انتهای سال می پردازد از مالیاتی که مستقیماً به دولت می‌پردازد کمتر خواهد بود و این به معنی این است که اعتراضات مالیاتی که ممکن است گریبان‌گیر دولت‌ها شود به نحو چشمگیری کاهش می یابد.
به هر حال اعمال این مالیات بر ارزش افزوده در کشور عمان قطعی است اما نکته این است که عمانی ها مالیات‌های دیگری نیز از جمله مالیات بر کالا های صنعتی و مالیات بر کالاهای لوکس را نیز می‌پردازند. به همین دلیل نیز دولت عمان برای اجرای مالیات ارزش افزوده بیش از ۵ سال صبر کرد.
همانطور که گزینه‌ها برای اصلاحات اقتصادی کمتر می‌شود مقامات عمانی در حال ارزیابی منافع و مضرات دریافت کمک‌های خارجی هستند. به طور مثال نشانه‌ها حاکی از آن است که دولت عمان در حال برداشتن گام‌های اولیه برای مذاکره با کشورهای همسایه عربی برای دریافت کمک‌های مالی است.
اما از سوی دیگر دریافت کمک از عربستان سعودی و امارات متحده عربی و یا حتی قطر ممکن است موضع بی‌طرفی سنتی عمان را در مسائل منطقه ای و عربی با چالش روبرو کند و این کمک ها به شدت سیاسی شوند.
در عین حال دولت عمان در حال بحث بر روی گزینه های دیگری نظیر دریافت وام از بانک توسعه زیرساخت های آسیایی و یا سایر آژانس‌های بین المللی تضمین سرمایه است. به همه اینها باید مشکلات ناشی از شیوع بیماری کرونا را نیز اضافه کرد که هم در بخش هزینه های بهداشتی و درمانی هزینه هایی را برای دولت عمان ایجاد کرده و هم در حوزه توریسم و سایر مبادلات تجاری درامد های ملی را به شدت تحت تاثیر قرار داده است.
به عنوان نتیجه گیری باید گفت که اصلاحات اقتصادی عمان اگرچه در ذات خود مثبت بوده است اما با این حال تأثیرات محدودی داشته است و همزمان برای دولت عمان بسیار چالش برانگیز بوده است و تنها زمان خواهد گفت که آیا این سیاست‌های دو گام به جلو و یک گام به عقب برای مقابله با این چالش های پیش رو کافی خواهد بود یا خیر.
نظر شما