به گزارش بازار، محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در رابطه با مفهوم اصلی اصلاح ساختار بودجه گفت: گاهی اوقات اصلاح ساختار بودجه با اصلاح سرفصل های بودجه یا تغییر منابع و هزینه ها به اشتباه گرفته می شود.
او بودجه را ریل حکمرانی اقتصادی دولت معناکرد و گفت بودجه نقشه راه عملیاتی دولتها برای دستیابی به اهداف برنامه های کلان است و بنابراین تعریف، اصلاح بودجه هم به معنای اصلاح ریل حکمرانی اقتصادی است.
این نماینده مجلس اظهارکرد: اصلاح ساختار بودجه شامل اصلاح حوزه منابع درآمدی، هزینه ها، روند تصویب بودجه شرکتهای دولتی (بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت) و تناسب بودجه با عدالت اقتصادی است.
او ناپایداری و وابستگی به نفت را مهم ترین مشکل منابع درآمدی خواند و گفت: ما در طرح «اصلاح ساختار بودجه» دولت را ملزم کرده ایم که بار مالیاتی را از بخش تولید کاهش دهد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس رابطه بین شرکت نفت و پتروشیمی ها و پالایشگاه را یک رابطه تهاتری، غیر شفاف و نیازمند اصلاح دانست و گفت: البته سازمان بازرسی و دیوان محاسبات در کشور وجود دارند اما به دنبال اصلاح ساختار، این روابط هم باید شفاف شوند.
زنگنه با تذکر این نکته که شاید با اصلاح ساختار بودجه، کل فرآیند حکمرانی اقتصادی کشور هم تغییر کند گفت: در اینجا یک سوال مطرح است و آن هم اینکه چرا با وجود شرکتهای خصوصی اما دولتها همچنان باید متکفل کارهای عمرانی باشند و یا چرا همیشه باید سر مبلغ بودجه آموزش و پرورش دعوا داشته باشیم!؟
این نماینده مجلس با تصریح براینکه قانون بودجه سالانه هیچ ارتباط منطقی با قانون برنامه ششم توسعه ندارد گفت: قوه مجریه، قوه قضائیه، قوه مقننه و بخش خصوصی باید این مباحث را عمیقاً بررسی و مشکل را حل کنند.
او در بخش دیگر، از مدیریت صندوق های بازنشستگی به عنوان یکی از طرح های ذیل اصلاح ساختار بودجه نام برد و گفت: ما حتی اگر دشمن خارجی هم نداشته باشیم اما عدم مدیریت همین صندوق های بازنشستگی ما را در ۱۰ سال آینده با وضعیت ناگواری مواجه خواهد کرد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس معتقد است که شرایط تحریمی حال حاضر و کاهش چشمگیر درآمدهای نفتی بهترین زمان برای اصلاح ساختار بودجه و اصلاح ساختار حکمرانی اقتصادی کشور است.
زنگنه مطرح کرد: افزایش فضای حکمرانی مجازی، تضعیف دولتها و تأثیرگذاری مردم بر شاخصهای اقتصادی و کاهش وابستگی به نفت، کشور را برای اصلاح ساختار حکمرانی اقتصادی و ساختار بودجه آماده کرده است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی در رابطه با سیستم اداری و مدیریتی کشور گفت: کسی که وارد دستگاه سازمانی و اداری می شود در کنار حقوق، یک جایگاه اجتماعی هم دارد که با پول قابل مقایسه نیست، اما کسی که در نظام اسلامی مسئولیتی را قبول می کند علاوه بر توانمندی و صلاحیت باید هدفش را خدمت رسانی بداند.
نظر شما