بازار؛ گروه استانها: معین‌های اقتصاد مقاومتی به منظور ایجاد اشتغال موظف به شناسایی ظرفیت‌های مناطق زیرپوشش، ایجاد بسترهای لازم برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و اشتغال‌زایی هستند.
خوشبختانه ازآنجایی‌که ۷۵غالب روستاهای استان خراسان رضوی بنا بر اظهارات مسئولان دارای سند توسعه روستایی است و تاکنون افزون بر ۱۷۰ معین اقتصادی برای ایجاد کسب‌وکارهای خرد پای‌کار آمدند لذا این موضوع منجر به تغییر سرانه درآمد بسیاری از روستائیان شده است.
اسناد روستائیان سد راه ضمانت
گفتنی است البته اجرای طرح مثلث اقتصادی چندان بدون مانع نیز نبوده و یکی از مشکلات بر سر راه ایجاد مشاغل همان دردسر همیشگی و ضمانت‌های بانکی است.
بنا بر گفته بسیاری از روستائیان اسناد اراضی کشاورزی و خانه‌های روستایی آن‌ها نزد بانک‌ها ضمانت اجرایی نداشته و همواره این قشر را با ضمانت برای دریافت تسهیلات و راه‌اندازی کار و کسب مواجه کرده است.
متأسفانه به دلایل مختلف ازجمله عدم نقشه‌برداری و یا تقسیم شدن اراضی کشاورزی به قطعات خرد تر لذا سندی به بسیاری از روستائیان و اراضی آن‌ها تعلق نگرفته و همین موضوع آن را با مشکلات بسیاری در طرح‌های توسعه‌ای مانند طرح مثلث اقتصادی روبرو کرده است.
در همین راستا بسیاری از مسئولان و دست‌اندرکاران اجرایی بر این باورند که اگر مسئله صدور سند برای اراضی مسکونی روستاییان حل شود ۸۰ درصد مشکل وثیقه برای دریافت تسهیلات بانکی روستاییان نیز برطرف می‌شود.
ایجاد ۲۰ هزار شغل
دبیر نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی بابیان اینکه اجرا و بهره‌برداری کامل از طرح‌های اقتصادی، منجر به ایجاد ۲۰ هزار فرصت شغلی در استان خواهد شد به بازار گفت: تاکنون ۲ هزار و ۱۶۵ شغل در سامانه نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی ثبت‌شده است.
علی‌اکبر لبافی با اشاره به این موضوع که طرح مثلث توسعه اقتصادی، فرهنگی فقط ایجاد اشتغال نیست بلکه با اجرای آن سرانه درآمدی یک هزار و ۶۰۰ کشاورز در استان نیز تغییر کرده است افزود: تاکنون توسط معین‌های اقتصادی بیش از یک هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری صورت گرفته است.
وی بابیان اینکه در استان خراسان رضوی ۲۴۰۰ روستا داریم که تقریباً در حال حاضر تمامی این روستاها دارای طرح‌های توسعه‌ای کسب‌وکار هستند ادامه داد: باوجود تمامی سختی‌هایی که هست اما به نسبت اقدامات صورت گرفته عملکرد معین‌های اقتصادی رضایت‌بخش است.
کشاورزی بیشترین سهم طرح‌های اشتغال‌زایی
دبیر نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی در پاسخ به این سؤال که کدام حوزه بیشترین سهم اشتغال‌زایی را در طرح مثلث اقتصادی در استان داشته است ادامه داد: از تعداد چهار هزار و ۳۸۶ طرح کسب‌وکار خرد و متوسط که در سامانه نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی به ثبت رسیده، سه هزار و ۱۳۹ طرح توسط گروه کارشناسی این نهاد بررسی و تائید شده است
لبافی ادامه داد: از طرح‌های اقتصادی تائید شده توسط نهاد، ۶۸ درصد مربوط به بخش‌های کشاورزی و دام‌پروری است و از این تعداد طرح، دو هزار و ۳۵۸ طرح ایجادی، ۱۹۹ طرح تکمیلی، ۴۸۹ طرح توزیعی و ۹۳ طرح دارای ظرفیت خالی برای تولید است.
وی بیان کرد: از ۱۷۱ معین اقتصادی ثبت‌شده در این نهاد تاکنون اطلاعات مربوط به اقدامات ۱۳۶ معین اقتصادی در سامانه نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی به ثبت رسیده است که شامل بیش از چهار هزار و ۳۰۰ طرح کسب‌وکار خرد است و از این تعداد تاکنون یک هزار و ۷۶۰ طرح به بهره‌برداری رسیده است.
جلوگیری از حاشیه‌نشینی
دبیر نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی در خصوص برکات طرح مثلث اقتصادی به‌جز ایجاد اشتغال و هم‌چنین افزایش سرانه درآمد روستائیان توضیح داد: ازآنجاکه ما درگذشته نتوانستیم اقتصاد، اشتغال و بنگاه‌های اقتصادی را به‌تمامی مناطق ببریم لذا حاشیه‌نشینی در اطراف شهرهای بزرگ شکل گرفت درصورتی‌که اگر این بنگاه‌ها شکل بگیرند به‌خودی‌خود بسترهای توسعه‌ای دیگری را هم خواهیم داشت.
ازآنجاکه ما درگذشته نتوانستیم اقتصاد، اشتغال و بنگاه‌های اقتصادی را به‌تمامی مناطق ببریم لذا حاشیه‌نشینی در اطراف شهرهای بزرگ شکل گرفت درصورتی‌که اگر این بنگاه‌ها شکل بگیرند به‌خودی‌خود بسترهای توسعه‌ای دیگری را هم خواهیم داشت
لبافی در خصوص مشکلات و موانع سد راه این طرح نیز به بازار گفت: در اجرای طرح مثلث توسعه اقتصادی با دو مشکل اساسی اعتمادسازی و تسهیل گری مواجه هستیم لذا تا اعتمادسازی به‌خوبی صورت نگیرد و به مردم این اطمینان داده نشود که نگاه نسبت به گذشته متفاوت شده کمتر اعتماد شکل خواهد گرفت.
اسناد روستائیان دلایل رسوب تسهیلات
دبیر نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی هم‌چنین با اشاره به اینکه نیمی از اراضی زراعی و یا چاه‌های روستائیان در استان فاقد اسناد رسمی و محضری است بیان کرد: همین موضوع سد راه دریافت تسهیلات برای آن‌ها شده است لذا بانک‌ها اسناد محلی را تائید نکرده و بسیاری از آن‌ها به‌اجبار باید ضامن کارمند و یا سند ملک در شهر برای دریافت تسهیلات فراهم کنند که این موضوع برای قریب به‌اتفاق آن‌ها امکان‌پذیر نیست.
وی ادامه داد: شبکه بانکی کشور به هر دلیلی آماده پذیرش حتی زمین‌ها و منازل دارای سند نیست و این در حالی است که در قانون بهره‌وری کشاورزی و قانون رفع موانع تولید بر لزوم پذیرش این‌گونه وثایق تأکید شده است.
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی گفت: در ماده ۱۰ قانون افزایش بهره‌وری کشاورزی بر موضوع پذیرش اسناد تکلیف شده است درعین‌حال، اختیاری به شبکه بانکی تحت عنوان پذیرش اسناد سهل‌الوصول داده‌شده و بانک‌ها از آن استفاده می‌کنند.
لبافی یادآور شد: به همین دلیل روستاییان به‌خوبی موفق به اخذ تسهیلات نمی‌شوند و این‌یکی از مهم‌ترین دلایل رسوب منابع در استان همین است.
نظر شما