فرامرز توفیقی در گفتگو با خبرنگار بازار اظهارکرد: قانون کار ایران که در سال ۶۹ تصویب شد فقط دو ماده به دردبخور برای جامعه کارگری دارد که شامل مفاد ۷ و ۴۱ می شود.
وی افزود: ماده ۷ قانون کار دارای دو تبصره است که شامل تعیین تکلیف نوع قراردادهای ثابت و موقت می شود.
رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار ادامه داد: تبصره یک ماده ۷ قانون کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را مکلف کرده بود که حداکثر مدت قرارداد مشاغل غیرموقت را تعیین و اعلام کند.
توفیقی تصریح کرد: براساس تبصره دو ماده ۷ قانون کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف شد لیست مشاغلی که ماهیت موقت و یا ثابت دارند را استخراج و اعلام کند اما هنوز این اتفاق نیفتاده است.
اتفاق جدیدی برای کارگران نیفتاده است
این فعال کارگری خاطرنشان کرد: در کمیته روابط کار که ذیل شورای عالی کار تشکیل می شود از دو سال قبل مقرر شد تا مدت قرارداد مشاغل موقت تعیین و اعلام شود که بعد از دو سال خاک خوردن این لایحه در هیات دولت سرانجام تعیین تکلیف شد.
توفیقی با بیان این که در واقع اقدام جدیدی برای کارگران انجام نشده و بخشی از لایحه دو سال قبل کمیته روابط کار، مصوب شده است، گفت: براساس آنچه که در هیات دولت تصویب شده است در مشاغلی که جنبه پروژه ای و موقت دارند حداکثر مدت زمان قرارداد میان کارگر و کارفرما ۴ سال است و براساس این مصوبه کارفرما باید با کارگر در این بازه زمانی همراهی کند.
محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی امروز در حساب شخصی توئیتر خود از تحقق آرزوی ۲۸ ساله جامعه کارگری خبر داده و نوشته است:در اجرای تکلیف تبصره یک ماده هفت قانون کار در جلسه امروز دولت به ریاست دکتر روحانی در آستانه دهه مبارکه فجر، به پیشنهاد وزارت کار آرزوی ۲۸ ساله ی جامعه کارگری ایران، همانا تعیین حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت انها جنبه غیر مستمر دارد از زمان این تصویب نامه به مدت چهار سال تعیین شد.
نظر شما