سیاست پولی و اقدامات احتیاطی

تیمور رحمانی: بانک‌های مرکزی مطرح دنیا مدت‌ها است درمان تورم را یافته‌اند و از این نظر با معضلی روبرو نیستند. نشانه آن هم این است که متوسط نرخ تورم در دنیا حدود ۳ تا ۴ درصد است و در کشورهای توسعه یافته پایین‌تر از این. به طور مشخص، بانک‌های مرکزی دنیا با توجه به انحراف نرخ تورم از سطح مطلوب آن (که معمولا عددی کوچک در حد ۲ تا ۳ درصد است) و با توجه به انحراف سطح تولید ناخالص داخلی از مقدار بالقوه آن به تنظیم نرخ بهره می‌پردازند، به این ترتیب که نرخ بهره بازار بین بانکی را حول عددی مدیریت می‌کنند که نرخ تورم و سطح تولید از مقادیر اشاره شده انحراف قابل توجه نداشته باشند. البته، بویژه بعد از بحران ۲۰۰۹-۲۰۰۷ حفظ ثبات مالی نیز مورد توجه بانک‌های مرکزی قرار گرفته است.

به طور غالب، در این مدیریت نرخ سود، وزن اصلی بر حفظ تورم حول مقدار مطلوب و هدف آن قرار دارد. اما بانک‌های مرکزی چگونه این کار را انجام می‌دهند و چگونه مدیریت نرخ بهره سبب دستیابی به آن اهداف می شود؟ هنگامی که نرخ تورم از مقدار هدف آن فراتر می‌رود (که معمولا با رونق تولید و فراتر رفتن تولید از حد بالقوه نیز همراه است، مگر آنکه کشوری با شوک منفی عرضه از قبیل تحریم یا افزایش قیمت مواد اولیه وارداتی در شرایطی که کشور بسیار به این مواد اولیه وارداتی وابسته است، روبرو شود)، بانک مرکزی اقدام به افزایش نرخ سود سیاستی در بازار بین بانکی می‌کند که نتیجه آن افزایش نرخ سود معاملات بازار بین بانکی است.

به تبع افزایش نرخ سود در بازار بین بانکی، سایر نرخ‌های سود از قبیل نرخ سود سپرده‌ها، اعتبارات بانکی، اوراق بدهی دولتی و خصوصی، خریدهای قسطی، کارت‌های اعتباری و مواردی از این دست افزایش می‌یابد. اما افزایش نرخ‌های سود از طریق افزایش هزینه فرصت منابع مالی برای اشخاصی که دارای منابع مالی هستند و از طریق افزایش هزینه تامین مالی برای اشخاصی که نیاز به منابع مالی دارند، سبب کاهش مخارج شده و در نتیجه کاهش مخارج، از حرارت اقتصاد کاسته شده و فشار تورمی کاهش می‌یابد. عکس این اقدام زمانی رخ می‌دهد که اقتصاد دچار رکود شده و نرخ تورم از مقدار هدف یا مطلوب آن پایین تر قرار می‌گیرد.

حال پرسش این است که آیا بانک مرکزی با تمرکز صرف بر مدیریت نرخ سود به شکلی که اشاره شد، قادر به حفظ ثبات اقتصاد کلان و از جمله کنترل تورم  خواهد بود؟ در پاسخ به این سوال، می توان به کارکرد ویژه بانک‌ها و موسسات اعتباری که آنها را از سایر نهادهای مالی متمایز می کند، اشاره کرد. بانک‌ها و موسسات اعتباری خالق اعتبار و نقدینگی هستند. هنگامی که داده ها نشان می دهد ضریب فزاینده خلق نقدینگی مثلا برابر با ۵، ۷ است، بدان معنی است که از هر ۷، ۵ ریال نقدینگی خلق شده در اقتصاد، ۶، ۵ ریال آن توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری خلق شده است و نه توسط بانک مرکزی. آیا اینکه از هر ۷، ۵ ریال نقدینگی خلق شده ۶، ۵ ریال آن توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری خلق شود، فی نفسه امر نامطلوبی است؟ پاسخ منفی است و اساسا کارکرد بانک همین است.

اما اگر در خلق اعتبار و نقدینگی توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری اثرات خارجی منفی و بدتر از آن کژمنشی وجود داشته باشد، آنگاه لزوم محدود کردن آن از سوی نهاد ناظر اجتناب ناپذیر است. اما چرا در خلق اعتبار و نقدینگی اثرات خارجی منفی و کژمنشی وجود دارد؟ دلیل ساده است. بانک‌ها و موسسات اعتباری در سرمایه گذاری های خود(بویژه اعطای تسهیلات و خرید انواع دارایی) ممکن است یا بر اثر بی احتیاطی و بدون تعمد برای پروژه های پرریسک خلق اعتبار کنند یا از روی تعمد و چون می دانند بویژه اگر سایز آنها بزرگ باشد لازم نیست هزینه انباشت ریسک را خود متحمل شوند، برای پروژه های پرریسک به خلق اعتبار بپردازند.

اما چرا خلق اعتبار برای پروژه های پرریسک و اصطلاحا انباشت ریسک توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری اثرات خارجی منفی دارد. دلیل ساده است. بانک‌ها و موسسات اعتباری در مقابل سرمایه گذاریهای خود در قالب تسهیلات و خرید دارایی که سمت راست ترازنامه آنها را تشکیل می دهد، تعهداتی به شکل سپرده در سمت چپ ترازنامه دارند. اگر بانک‌ها و موسسات اعتباری به انباشت ریسک و تامین پروژه های پرریسک بپردازند و اسباب سفته بازی را فراهم نمایند، ضمن آنکه می توانند با اقدام خود سبب فشار بر قیمتها و تلاطم بازارها شوند، در صورت روبرو شدن با ناتوانی در ایفای تعهداتشان در قالب سپرده، ریسک انباشت شده را به کل اقتصاد و نهایتا مردم منتقل کرده اند.

فشار بر قیمتها ناشی از سفته بازی پیامدهای زیان رفاهی برای جامعه دارد که انعکاس آن اثرات خارجی اشاره شده است و در عین حال اگر بانک‌ها نتوانند تعهدات خود را به دلیل ریسکی که در ترازنامه خود انباشت کرده اند، ایفا کنند دولت و بانک مرکزی ناچار به تحمل پیامد آن در قالب تحمیل مالیات بر جامعه یا تحمیل تورم بر جامعه(که خود نوعی مالیات است) می باشند. به همین دلیل است که کنترل و نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری معنی پیدا کرده است و پس از بحران ۲۰۰۹-۲۰۰۷ اهمیت بسیار یافته است.

اما نظارت و اقدامات احتیاطی که امروزه به عنوان بخشی از سیاست پولی یا به عنوان مکمل سیاست پولی مدیریت نرخ سود، اهمیت مضاعف یافته است، به طور مشخص چکار می کند؟ هدف اصلی نظارت و اقدامات احتیاطی که توسط بانک مرکزی بر بانک‌ها و موسسات اعتباری اعمال می شود، در اصل حذف یا کاهش اثرات خارجی و کژمنشی اشاره شده است که در نهایت مانع زیان اجتماعی شود. در این اقدامات نظارتی و احتیاطی، بانک مرکزی با بررسی و ارزیابی پیوسته ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری، سعی می نماید مانع از خلق اعتبار برای پروژه های پرریسک و انباشت ریسک در بانک‌ها و موسسات اعتباری شود. اگر هدف صرفا کنترل رشد اعتبار و نقدینگی برای فعالیتهای فاقد ریسک اقتصاد کلان در میان مدت باشد، به طور طبیعی مدیریت نرخ سود کفایت می کند. اما هنگامی که هدف جلوگیری از خلق اعتبار برای انباشت ریسک اقتصاد کلان باشد، مدیریت نرخ سود کفایت نمی نماید و اقدامات احتیاطی اجتناب ناپذیر است.

هنگامی که بانک‌ها و موسسات اعتباری امکان خلق اعتبار برای فعالیتهای سفته بازی و پرریسک را داشته باشند، ضمن آنکه آن سفته بازیها ترازنامه بانک را ناسالم می کند، اسباب بی ثباتی اقتصاد کلان نیز خواهد بود که بویژه در تلاطم بازار دارایی ها با اهمیت است. بر این اساس، همان منطقی که به سازمان حفاظت از محیط زیست حق می دهد بر فعالیت یک تولید کننده آلوده کننده محیط زیست محدودیت اعمال کند که از جمله پیامدهای آن کاهش میزان تولید آن تولیدکننده است، به بانک مرکزی هم حق می دهد که بر فعالیت یک بانک یا موسسات اعتباری و حتی بر فعالیت همه بانک‌ها و موسسات اعتباری محدودیت هایی ویژه یا عمومی اعمال کند تا مانع انباشت ریسک و لذا زیان اجتماعی شود. این منطق ساده ورای اقدامات احتیاطی بانک مرکزی است.

در شرایط کنونی که اقتصاد ایران دستخوش بدبینانه شدن انتظارات و التهاب بازارها می باشد و در عین حال از رکود و کسری بودجه دولت نیز به شدت رنج می برد، چه امکاناتی برای سیاستگذاری پولی در اختیار است؟ اقدام اول استفاده از مدیریت نرخ سود و به طور مشخص افزایش نرخ سود است که طیف گسترده ای از اقتصاددانان هم پیشنهاد دارند.

گرچه میزانی افزایش در نرخ سود ضروری است (مستقل از اینکه آیا کل بدنه سیاستگذاری پولی در قالب شورای پول و اعتبارتمایلی برای تن دادن به آن دارد یا خیر؟)، اما لازم است اشاره شود که افزایش قابل توجه نرخ سود سیاستی نیست که با اطمینان خاطر آن را پیشنهاد داد و آن را کافی دانست. دلیل آن است که اقتصاد ایران در معرض شوک منفی عرضه ناشی از تحریم ها قرار دارد و در شرایط تورم رکودی ناشی از این تحریم، افزایش قابل توجه نرخ سود در ادبیات اقتصاد کلان توصیه نمی شود. دلیل دیگر آن است که با وجود جهش شدید قیمتها و اتفاقا به دلیل فقدان نظام نظارتی سخت، ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری همچنان دچار ناترازی است و افزایش قابل توجه نرخ سود می تواند ناترازی آنها را تشدید نماید، مخصوصا اینکه در زمینه نرخ سود تسهیلات و توان بانک‌ها در وصول مطالباتشان از نظر حقوقی مشکلاتی جدی وجود دارد. دیگر اینکه در شرایط کسری بودجه شدید دولت و فقدان اراده برای اصلاح ساختاری بودجه، افزایش قابل توجه نرخ سود سبب دشوار شدن تامین مالی دولت و حتی امکان بحران بدهی برای دولت می شود.

اگر در زمینه مدیریت نرخ سود قدرت مانور قابل توجهی وجود ندارد، توسل به اقدامات احتیاطی که مکمل مدیریت نرخ سود است، می تواند ابزار موثری باشد. باتوجه به شرایط کنونی اقتصاد ایران، ضروری است که اقدامات احتیاطی ضمن سالم سازی ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری، سبب کاهش نرخ رشد نقدینگی نیز شود. نباید فراموش کرد که ضریب فزاینده خلق نقدینگی در حال حاضر بسیار بالا است و این بدان معنی است که بخش زیادی از نقدینگی با خلق اعتبار بانک‌ها خلق می شود و لازم است اقدامات احتیاطی به کاهش این ضریب فزاینده خلق نقدینگی منجر شود.

اگر شواهد و قرائن حکایت از آن دارد که خلق اعتبار بانک‌ها و موسسات اعتباری اسباب تحریک سفته بازی است و به طور مشخص بانک‌های با سلامت پایین تر ترازنامه نقش بیشتری در این زمینه دارند، لازم است به عنوان یک اقدام احتیاطی بر خلق اعتبار بانک‌ها و موسسات اعتباری(چه در اعطای تسهیلات و چه انواعی از سرمایه گذاری آنها) محدودیت رشد اعمال شود، گرچه می توان بسته به وضعیت سلامت ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری بین آنها تمایز و تفاوت هم در اعمال این اقدامات احتیاطی قائل شد.

نتیجه این اقدامات احتیاطی آن خواهد بود که با جلوگیری از انباشت ریسک در ترازنامه بانک‌ها و کاهش رشد نقدینگی سبب کاهش انتظارات تورمی نیز می شود که شرط لازم برای هدایت منابع بانکی به سمت بخش حقیقی اقتصاد را نیز فراهم می کند. بدون توسل به اقدامات احتیاطی و محدودیت رشد ترازنامه بانک‌ها، توسل صرف به افزایش نرخ سود قرین توفیق نخواهد بود.