به گزارش بازار به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، در جلسه روز گذشته روسای کمیته‌های ستاد ملی مقابله با کرونا، پیشنهاد وزارت بهداشت و درمان و کمیته امنیتی – اجتماعی و انتظامی ستاد ملی کرونا مطرح و مورد تایید قرار گرفت که بر این اساس مقرر شد از روز دوشنبه ۵/۸/۱۳۹۹ تا پایان آبان ماه نسبت به کاهش حضور کارکنان دولت و دستگاه‌های اجرایی در تهران به میزان ۵۰ درصد اقدام گردد.
بدیهی است که در این مدت ادارات ترتیبی اتخاذ خواهند کرد که ارائه خدمات ضروری با استفاده از روش‌های مختلف از جمله ارائه خدمات به طور الکترونیکی و دورکاری با وقفه مواجه نگردد.
همچنین براساس اعلام کمیته‌های درمان و اجتماعی – امنیتی در ۴۳ شهرستان بحرانی کشور که بیشترین میزان ابتلا را دارند، از روز دوشنبه به مدت یک هفته محدودیت‌های شدید اعمال و درصورت لزوم در هفته بعدی هم اعمال خواهد شد.
روحانی در سخنانی در این نشست گفت: در یک ارزیابی دقیق می‌توانیم بگوییم که هیچ یک از دستگاه‌ها و افراد، در انجام وظایفشان در روند این مبارزه خستگی ناپذیر، اهمال و یا کم کاری نکرده اند، باید همگی تلاش کنیم تا هیچ ناهماهنگی رخ ندهد و پیام‌های نادرستی به جامعه منتقل نشود.
رئیس جمهور با تاکید بر اینکه با هماهنگی و اقدامات موثر، قادریم در مسیر مدیریت بیماری کرونا موفق شویم، اظهارداشت: شایسته است همه مسوولان و دستگاه‌های دخیل در مهار کرونا با حفظ انسجام و وحدت و هم افزایی در کنار یکدیگر تلاش‌های خود را قوت ببخشند چرا که سلامت و جان مردم مهمترین اولویت همه ارکان نظام است.
وی با اشاره به اهمیت بهره گیری دست اندرکاران مقابله با بیماری کرونا از یافته‌ها و تجارب ارزشمند داخلی و خارجی در این مقابله، گفت: کمیته‌های ستاد ملی مقابله با کرونا ضروری است که در ماه‌های پیش رو، ضمن بازخوانی راهبردها و روش‌های موفق این هشت ماهه، راهبردهایی نظیر تشدید نظارت بر روند اجرای پروتکل‌های بهداشتی و اعمال موثر قانون در این حوزه را با اطلاع رسانی فراگیر و دقیق و با کمک فناوری‌های نوین ارتباطی و اطلاعاتی برنامه ریزی و پیگیری کنند.
رئیس جمهور تاکید کرد: ضروری است که کمیته درمان با توجه به یافته‌های این مبارزه هشت ماهه، در این مقطع با تمهیدات ویژه برای کاهش ابتلا، بستری و مرگ و میر اقدام کنند و قطع زنجیره ابتلا باید در اولویت باشد و لذا انجام تست‌های گسترده، هدفمند و هوشمند را در سراسر کشور و بویژه برای گروه‌های در معرض خطر در اولویت برنامه‌های خود قرار دهد و تمامی مراکز آزمایشگاهی، خصوصی و دولتی موظف به ثبت مشخصات بیمار در سامانه واحد خواهند بود.
وی افزود: در خصوص حفاظت از گروه‌های آسیب پذیر شامل سالمندان و افراد دارای بیماری زمینه‌ای نیز باید برای تامین واکسن آنفلوآنزا و داروهای مورد نیاز و در صورت نیاز، تست در مکان مناسب این گروه از افراد جامعه، برنامه ریزی شود.
روحانی رهگیری هوشمند و ایجاد محدودیت‌های هدفمند برای کسانی که دوران قرنطینه را سپری می‌کنند، ضروری خواند و افزود: همزمان باید تقویت فرایند درمان سرپایی و کاهش حداکثری موارد بستری که از طریق رهگیری و شناسایی مبتلایان انجام می‌گیرد، در دستور کار باشد.
رئیس جمهور در همین ارتباط با تاکید بر ضرورت پیگیری اعمال قانون و تشدید نظارت‌ها بر وقوع جرائم مرتبط با کرونا، به وزارتخانه‌های ارتباطات و بهداشت دستور داد که نیازمندی‌های این حوزه را بویژه درخصوص یک برنامه کاربردی دقیق، پیگیری کنند.
وی با تاکید بر ضرورت طراحی‌های مجدد و موثر در آموزش و فرهنگسازی در خصوص سازگاری با ویروس کرونا، گفت: کمیته اطلاع رسانی نیز موظف است در خصوص آموزش، اطلاع رسانی و فرهنگسازی در مراحل پیشگیری از ابتلا، مراقبت‌ها و محدودیت‌های قرنطینه‌ای برای مبتلایان فاقد علامت و علائم خفیف بیماری و آموزش مبتلایانی که علائم شدیدتر دارند، اقدام کند.
رئیس جمهور همچنین با تاکید بر تشدید نظارت‌ها برای رعایت پروتکل‌های بهداشتی در ادارات و اتخاذ مجازات‌هایی برای خاطیان گفت: کمیته امنیتی و اجتماعی باید برای تقویت نظارت‌ها و اعمال قانون در بخش‌های حمل و نقل، کسب و کارها و فضاهای عمومی، برنامه ریزی کند.
روحانی همچنین با اشاره به مباحث مطروحه در جلسات مختلف کارشناسی کمیته‌های ستاد ملی، کمیته درمان و امنیتی و اجتماعی را به تدوین پروتکل سفر، پروتکل‌های جدید مراجعه به مراکز بزرگ تجمع یا مراکز شیوع بیماری و نحوه اجرا و جرائم مرتبط با این موارد برای ارائه به ستاد ملی، موظف کرد.
وی در این نشست همچنین بار دیگر تکرار کرد که اطلاع رسانی منسجم، یکدست، شفاف و آگاهی بخش، بدور از هراس بی مورد، باید در دستور کار تمام مسوولان کمیته‌ها باشد و کمیته اطلاع رسانی ضروری است این موضوع را برای رسانه‌ها و بویژه رسانه ملی و فعالان عرصه فضای مجازی تبیین کند و از آنها در این عرصه یاری و همراهی بخواهد.
وی افزود: در این مسیر کمیته‌های امنیتی – اجتماعی و درمان می‌بایست از ظرفیت‌های سازمان‌های مردم نهاد، مساجد، سازمان بسیج و خیرین را فعال‌تر کنند و با تعریف ماموریت‌های مشخص برای هر کدام از آنها، اقدامات موثر را انجام دهند.
نظر شما