به گزارش بازار به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیات دولت، اجرای طرح ها و پروژه ها با استفاده از توان فنی-مالی بخش خصوصی از طریق مشارکت عمومی-خصوصی در دستور کار دولت قرار گرفته است. ابهامات ناشی از نحوه پوشش خطرهای موجود در این قبیل قراردادها از موانع بسیار مهم تحقق آن به شمار می رود.
در این بین، تضامین متناسب طرفین می تواند پوشش لازم را برای خطرهای مهم قراردادی ایجاد نماید. درحال حاضر تنها ضابطه موجود در این زمینه، آیین نامه تضمین معاملات دولتی است که سازوکار آن، متناسب با این نوع قراردادها نیست.
به همین دلیل، سازمان برنامه و بودجه کشور متعاقب تدوین دستورالعمل ماده (۲۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و بند (ب) ماده (۳۴) قانون احکام دائمی توسعه، با همکاری دستگاه های اجرایی، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و متخصصان امر، پیش نویس آیین نامه تضمین معاملات مشارکت عمومی- خصوصی (Public Private Partnerships) را تهیه و به هیات دولت ارائه نموده است.
بر اساس این آیین نامه که ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬار و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﭘﺬﯾﺮ را در بر می گیرد، مشارکت عمومی - خصوصی، به مفهوم ﺳﺎزوﮐﺎری است ﮐﻪ در آن ﻃﺮف ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗاﻣﯿﻦ ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﺷﺮح وﻇﺎﯾﻒ وی است ﯾﺎ ﻣﻮﻟﺪﺳﺎزی داراﯾﯽﻫﺎی ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ وی، از ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﻃﺮف ﺧﺼﻮﺻﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
در اﯾﻦ ﺳﺎزوﮐﺎر ﻃﺮف ﺧﺼﻮﺻﯽ مسئولیت ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﯾﺎ اراﺋﻪ ﮐﺎﻻ ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺖ و ﯾﺎ ﻫﺮ دو اﯾﻦ وﻇﺎﯾﻒ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارد و ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺗﻤﺎم ﯾﺎ ﺑﺨﺸﯽ از وﻇﺎﯾﻒ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎی ﺗاﻣﯿﻦ اﯾﻦ ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺪﯾﺪآوری، ﻃﺮاﺣﯽ، ﺳﺎﺧﺖ، ﺗاﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ، ﺗﺠﻬﯿﺰ، ﻧﻮﺳﺎزی، ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﻧﮕﻬﺪاری ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺑﮕﯿﺮد. در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻃﺮف ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﮐﻤﯿﺖ، ﮐﯿﻔﯿﺖ و زﻣﺎن اراﺋﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اراﺋﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی ﻻزم از ﻃﺮف ﺧﺼﻮﺻﯽ اﻗﺪام ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪن ﺧﻄﺮﭘﺬﯾﺮی (رﯾﺴﮏ) ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﭘﺬﯾﺮ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬار از طریق اراﺋﻪ تضمین‌های ﻻزم ﺑﺮای ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬار و ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ- ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﻃﺮحﻫا و ﭘﺮوژهﻫﺎ، مهم ترین هدف این آیین نامه به شمار می رود.
نظر شما