به گزارش خبرنگار بازار، خورشید گزدرازی صبح یکشنبه در نشست هم‌اندیشی و بررسی مسائل و مشکلات حقوقی و قضایی فعالان اقتصادی استان بوشهر اظهار داشت: با توجه به اینکه در جنگ اقتصادی و شرایط تحریم‌ها فعالان اقتصادی مجبور به عبور از مسیری خارج از ظرفیت و قوانین هستند در چنین شرایطی ایجاد هیئت‌های منصفه اقتصادی امری اجتناب‌ناپذیر است.
وی تصریح کرد: لازم است عرف و شرایط حاضر در کنار قانون لحاظ شود که دراین‌ارتباط ایجاد هیئت‌منصفه‌ها متشکل از خوش‌نام‌های اقتصادی حائز اهمیت ویژه است.
رئیس اتاق بازرگانی بندر بوشهر همچنین ادامه داد: اعضای این هیئت می‌توانند به‌عنوان مشاوران قضات و دادگاه دیده شوند تا عرف و شرایط حاضر در نظر گرفته شود.
گزدرازی اظهار داشت: بوشهر با توجه به مرز آبی ۹۲۰ کیلومتری با خلیج‌فارس دارای ظرفیت‌های بی‌نظیر در حوزه‌های مختلف از جمله نفت، گاز، صید و صیادی، آبزی‌پروری، نخیلات، معادن و کشاورزی از جمله گوجه‌فرنگی خارج از فصل است.
وی تصریح کرد: حوزه خدمات بازرگانی و تجارت یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های استان بوشهر است تا جایی که به‌طور تقریبی ۶۵ درصد مردم این حوزه به تجارت مشغول هستند.
گزدرازی بیان کرد: به‌طور تقریبی ۶۵ درصد مردم استان بوشهر معاش آن‌ها به‌طور غالب از طریق دریا و دریانوردی و تجارت دریایی تأمین می‌شود و همین امر باعث شده شهر به‌عنوان یکی از بنادر اقتصادی خیلی مهم کشور شناخته شود.
رئیس اتاق بازرگانی بندر بوشهر ادامه داد: مطابق بند سه سیاست کلی اصول اقتصاد مقاومتی، تقویت و رقابت‌پذیری اقتصاد و ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استانها و به‌کارگیری ظرفیت‌ها و قابلیت‌ها با توجه به جغرافیای کشور و استانها یکی از ارکان و اصول اقتصاد مقاومتی است.
وی گفت: دراین‌بین یکی از مؤلفه‌هایی که می‌تواند این رقابت‌پذیری را برای استان بوشهر تأمین کند اعطای تخفیف ۲۰ درصد سود بازرگانی برای همه کالاهای ورودی به بنادر و گمرک استان است که باوجود پیگیری استاندار و سازمان صنعت، معدن و تجارت و تصویب در کمیسیون ماده ۱ هنوز این موضوع به استان ابلاغ نشده است.
گزدرازی اضافه کرد: با توجه به اینکه اتاق بازرگانی مشاوره سه قوه کشور است انتظار می‌رود که در همه ارکان قوه قضاییه نظرات بخش خصوصی در حوزه، صنعت، معدن، تجارت و کشاورزی نیز موردتوجه قرار گیرد.
وی یادآور شد: با توجه به اینکه محیط کسب‌وکار توسط اتاق بازرگانی مورد پایش قرار می‌گیرد باید دیدگاه‌های آن در دستور کار قرار گیرد زیرا به‌طورقطع تأثیرگذار و تا حدودی باعث نجات فعالان اقتصادی کل کشور از خود تحریمی می‌شود.
رئیس اتاق بازرگانی بندر بوشهر خاطرنشان کرد: از جمله این موارد می‌توان به غیرقابل‌پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، دشواری تأمین مالی از بانک‌ها، بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه اجرایی ناظر بر کسب‌وکار، تولید و عرضه نسبتاً آزاد کالاهای غیراستاندارد و تقلبی در بازار، وجود رقابت غیرمنصفانه شرکت‌ها و مؤسسات دولتی و شبه‌دولتی در بازار، فساد و سوءاستفاده افراد از مقام و موقعیت اداری در دستگاه‌های اجرایی، موانع در فرایند اداری و دریافت مجوز کسب‌وکار در دستگاه‌های دولتی، ضعف دادگاه رسیدگی به شکایت‌ها و پیگیری مؤثر متجاوزان به حقوق دیگران، روش‌های سخت‌گیرانه در اداره کار و بیمه تأمین اجتماعی، رویه‌های ناعادلانه ممیزی دریافت مالیات اشاره کرد.
نظر شما