مالیات کارکنان دستگاههای اجرایی درست اخذ نمیشود!

به گزارش خبرنگار بازار، اگرچه یکی از محورهایی که از سال گذشته تاکنون مورد تأکید بوده، کنترل هزینه های دولت به منظور کاهش کسری دولت بوده است  اما شواهد حاکی از آن است که اقدام ویژه ای در طول سال گذشته برای، شناسایی این موضوع انجام نشده است. یکی از اقدامات اساسی برای این حوزه انجام سیاست های کاهش هزینه برنامه های موازی دستگاههای اجرایی و اقدام در راستای بازآرایی، ادغام و حذف برنامه های زائد است که به نظر میرسد اقدام قابل توجهی در این باره توسط دولت انجام نشده است.  
برای مثال مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور نوشته است:«مشخص نیست دقیقاً دولت چه میزان حقوق به تفکیک انواع قرارداد کارکنان پرداخت می کند. یا اینکه مشخص نیست دولت چه میزان اعتبار برای امور حمایتی صرف میکند. »
در این گزارش آمده است: «اجرای صحیح هرگونه تصمیم گیری در مورد میزان افزایش حقوق، کاهش برخی هزینه ها و... بدون داشتن چنین بستری، در هاله ای از ابهام به سر می برد. برای مثال درصورتی که به علت وقوع شرایط خاص، دولت و مجلس بخواهند تصمیم بگیرند مجموع دریافتی های هیچ فردی از دستگاه های مختلف دولتی بالاتر از مبلغی مشخص نباشد، کارکنانی که دریافتی شان از میزان مشخصی بیشتر است اضافه کار و... دریافت نکنند، یا در سال آینده برخی دستگاهها نتوانند هزینه های غیرضرور مانند برخی از مأموریت های خارجی داشته باشند و... نیازمند زیرساختی هستند که اطلاعات پرداخت های انجام شده به ذینفعان نهایی را به صورت غیرقابل خدشه فراهم نماید. »
«بررسی های انجام شده نشان میدهد، به دلیل نبود چنین سازوکاری، مالیات حقوق کارکنان در دستگاه های اجرایی درست اخذ نمیشود.   گامی مثبت در اجرای این اقدام است که البته باید برخی ۱۳۹۹ لایحه بودجه »۲۱« در این راستا تبصره نواقص آن (عمدتاً ناظر به شمول بخشهای مختلف هزینههای دولت) رفع گردد. بهعبارت بهتر لازم است اولاً کلیه پرداختیهای دستگاههای دولتی به کارکنان را شامل شود (نه فقط پرداخت حقوق کارکنان) و ثانیاً محدود به  ، پرداختها از محل منابع عمومی نبوده بلکه پرداختها از محل درآمدهای اختصاصی دستگاهها را نیز شامل شود. »
ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کنید
همچنین مرکز پژوهش ها پیشنهاد داده است: «با توجه به محدودیت شدید منابع بودجه و آسیب های سیاست ارزی با نرخ ارز هر دلار ۴۲۰۰ تومان که در گزارشهای دیگر این مرکز مطرح شده است به عنوان اولویت اول، پیشنهاد می شود سیاست تخصیص ارز با نرخ ۴۲۰۰  حذف وبخشی از منابع ریالی آزاد شده در حلقه نهایی مصرف، در اختیار مصرف کننده نهایی و بخشی نیز در راستای حمایت از تولید و در قالب مواردی مانند سرمایه در گردش تومان کالاهای اساسی کنار گذاشته شده و برای اجرای سیاست های حمایتی، قالب مواردی مانند سرمایه در گردش استفاده شود. »